أصدرت الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بسوسة المنعقدة مؤخرا تحت إشراف السيد علي رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في لائحتها الداخلية مطلبا ينادي بضرورة التفكير في إيجاد الآليات اللازمة للتراجع في قرار المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بالمنستير (ديسمبر 2006) والقاضي بحصر حق أعضاء القيادة في الترشح للمكتب التنفيذي مرتين (2) فقط بغية فتح الباب للتداول على المسؤوليات النقابية العليا وتجديد القيادة.

ومعلوم أن السيد علي رمضان يُعَدّ أكثر مسؤولي الاتحاد معارضة لهذا القرار وقد بذل قصارى جهده خلال المؤتمر الماضي كي يستصدر هذا الأخير قرارا يناقض قرار جربة ولكنه فشل في ذلك إذ أقرّ المؤتمرون بأغلبية ساحقة قرار ما أصبح يسمى بـ"النيابتين" (deux mandats).

الكثير من النقابيين رأوا في هذه الخطوة عنوانا لتغيير السيد علي رمضان تكتيكه في السعي إلى إعداد العدة للالتفاف على قرار جربة/المنستير. فبعد أن فشل في كل المحاولات السابقة (أنظر البديل العاجل بتاريخ 9 أفريل 2007 - هدوء الصراع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل: مؤشر على رغبة في التجاوز أم هدنة مؤقتة؟) يتجه الآن نحو القيام بحملة "مناشدات" نقابية لمراجعة موقف المؤتمر.

ويتساءل الكثير أيضا عما إذا كان من حق الهياكل القاعدية والهيئات الإدارية الجهوية المطالبة بتغيير قرار المؤتمر الذي يُعدّ أعلى سلطة في الاتحاد فضلا عن أنه لم يمض على انعقاده إلا أربعة أشهر.

ولكن الواضح أن السيد علي رمضان وهو المكلف بالنظام الداخلي والمؤتمن على تطبيق القانون الداخلي لا يقيم اعتبارا للقانون كلما تعلق الأمر بهذه المسألة والدليل على ذلك أن الهيئة الإدارية بسوسة التي أشرف عليها هي الوحيدة التي ذهبت إلى اتخاذ هذا الموقف علما وأن كل الهيئات الإدارية الأخرى القطاعية منها والجهوية التي انعقدت مؤخرا تحت إشراف أعضاء آخرين من القيادة لم تطالب ولا واحدة منها بهذه المراجعة. (الهيئات الإدارية للتعليم بأصنافه الثلاث، منوبة، القيمون وأعوان التأطير، البريد والاتصالات، البلديات، المناجم، السكك الحديدية، ...).

واجهة جديدة يفتحها السيد على رمضان ومدخلا آخر يكتشفه لإنجاح مسعاه نحو الانقلاب على قرار المؤتمر ولعل ذلك ما يفسر حرصه على تعيين عناصر معينة للإشراف على الهيئات الإدارية المبرمجة. لكن السؤال الذي ستتكفل الأيام القادمة بالإجابة عليه هل ستكون هذه القرارات المستصدرة من الهيئات الإدارية كافية لوحدها بمراجعة قرار جربة؟