أيتها النقابيات
أيها النقابيين
نحن الممضين أسفله نعمة النصيري الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بصفاقس والكاتبة العامة لفرعها الجامعي وحسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الأساسية للإشغال العامة والتجهيز والكاتب الفرع الجامعي لها ومحمد المثلوثي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ، سبق لنا أن نبهنا الرأي العام النقابي لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من نتائج وخيمة على العمل النقابي بجهة صفاقس والمنظمة عموما إن واصلت القيادة النقابية الجهوية سلوكها الرافض للرأي المخالف ومناهضتها المخالفين لنهجها باعتماد أساليب العنف والإقصاء بعيدا عن القوانين المنظمة لعلاقات مختلف الإطراف.

ولقد بينا بالحجة والبرهان في كل بياناتنا وطعوننا أن إحالتنا على لجنة النظام الجهوية اتسمت قبل وأثناء الجلسات بخروقات واضحة للنظام الداخلي وخصوصا في فصليه 33و 34 حيث لم نتمكن من ممارسة ضمانات الدفاع المنصوص عليها من نفس القانون ومنعنا من الإطلاع على مؤيدات ووثائق الملف أو الشهادات المزورة المعتمد عليها في نص الإحالة والتي لا نعرف مصدرها ولا أسماء محرريها كما لم نتمكن من تقديم شهود النفي لدحض هاته التهم الموجهة لنا وقمنا بتوجيه عرائض طعن ضد الإخلالات الشكلية إلى المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل والمركزية النقابية وفي موضوع الاحالة نفسها. لكن السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي ولجنة نظامه راو عكس ذلك واكتفوا بتلاوة بعض الأسطر من الشهادات الكيدية مجهولة المصدر تلفق لنا تهم الثلب والإساءة للقيادة النقابية جهويا ومركزيا والتحريض على العصيان وشق الصفوف وضرب وحدة النقابين وانتهاء بمؤامرة ندبرها ضدهم للإتيان بقيادة بديلة عنهم.

أيتها النقابيات وأيها النقابيون،
وحيث أننا رفضنا وكذلك دفاعنا تلك التهم جملة وتفصيلا وطالبنا بإحضار من أمضى على تلك الشهادات الملفقة وإجراء المكافحة التي يضمنها قانون المنظمة وقدمنا طعوننا في الحين ،وانتظرتا من الإتحاد الجهوي والمركزية أن ينظروا في تلك الطعون لكنهم لم يكلفوا أنفسهم لا فتح تحقيق في أمر تلك التهم ولا حتى استدعائنا أو الرد على مطالبنا مكتفين بالرواية الرسمية التي كلف بتحريرها أعوانهم المعروفين باعتمادهم على العضلات المفتولة لإسكات الأصوات المناضلة واستعدادهم الدائم لخدمة عناصر معينة في الإتحاد الجهوي كلما طلب منهم ذلك.وقد مارس هؤلاء عنفهم الأسود على النقابين يوم 4 أوت و5 أوت أمام أنظار ضيوف الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وبعض أعضاء المكتب التنفيذي نذكر منهم المنصف اليعقوبي والمولدي الجندوبي وعبيد البريكي وكان الاعتداء الوحشي الذي إستهدف الأخ زهير اللجمي في مقهى الإتحاد بالذات وأمام العشرات من النقابين فصلا أخر من فصول إرهابهم سبقته إعتداء بالعنف على الأخ حسن المسلمي ثم الاعتداء الهمجي على الأخت نعمة النصيري والتحرش بها ومضايقتها في رحاب الإتحاد بالذات.

أيتها النقابيات وأيها النقابيون،
إن حجم التعسف الذي كنا ضحيته بفعل تجاوز الإتحاد الجهوي لقوانين المنظمة لا يعادله أو يفوقه إلا هذه القرارات الجائرة والصادرة عن المركزية النقابية والقاضية بتجريدنا من المسؤولية النقابية لمدة أربعة سنوات (حسن المسلمي ومحمد المثلوثي) وسنتان (نعمة النصيري) وهي في كل الأحوال لن تخرج عن دائرة ما دأبت عليه البيروقراطية من استهداف لخط النضال المنحاز لمطالب العمال وللتغطية على عجزها وتخبطها وعدم تمثيل استحقاقات المرحلة من وجهة نظر العمال . ألم تجرب البيروقراطية النقابية تجريد النقابة العامة للتعليم الثانوي سنة1975 ؟ ألم تجرد المئات سنة 1984 ؟ ثم أخيرا وليس أخرا الم تقدم على تجريد العشرات في جهة قفصة والحوض المنجمي؟ ولكن خاب المجردون (بكسرالر) في كل مرة واستمر المجردون في وفائهم للطبقة العاملة وللاستقلالية والديمقراطية.فلا الاستبداد النقابي ولا القرارات الجائرة والتجريد بوسعه أن يستر عورات البيروقراطية التي تعمل على تحويل الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة تدافع على حقوق العمال وتحمي المسؤول النقابي وتحفظ كرامته وتزرع قيم التآزر العمالي والتضحية والصمود إلى منظمة مساهمة ، فاقدة للاستقلالية ، تضطهد منخرطيها وتعتدي على حقوقهم وتقدمهم على طبق لأعدائهم. لقد كان أحرى بلجنة النظام أن تشتغل ضد من يسيء لسمعة المنظمة ويتنكر لدماء شهدائها ولتضحيات رموزها منذ التأسيس إلى اليوم. كان بالاحرى بالهياكل المسيرة للمنظمة أن تحاسب من باعوا استقلالية الإتحاد في سوق المنافع والامتيازات التي يوفرها لهم التحاقهم بمؤسسات أخرى غير منظمة العمال أو ينافسهم شركات المناولة في امتصاص عرق العمال ودوس حقوقهم.

كان الأحرى بالهياكل المسيرة للمنظمة أن تحاسب من باعوا استقلالية المنظمة في سوق المنافع والامتيازات التي يوفرها لهم التحاقهم بمؤسسات أخرى غير منظمة العمال أو ينافسون شركات المناولة في امتصاص عرق العمال ودوس حقوقهم.

كان الأحرى بقيادتنا " الرشيدة " أن تفتح الملفات التي تنام على رفوف مكاتبهم حول سوء التصرف في أموال الإتحاد وحول مظاهر الاستبداد وسياسة تكتيم الأفواه التي تنتهجها الحاكمون بأمرهم في الجهات.

ولكن مرة أخرى تخطيء البيروقراطية الهدف وتلك طبيعتها وتصوب سهامها نحو ثلة من خيرة النقابين الذين خبرتهم في المجالس الوطنية والمؤتمرات وعديد المنابر الأخرى من صدق في الدفاع على قيم الديمقراطية والاستقلالية والنضالية ومن ثبات على المبادئ في التصدي للفساد والعبث بثوابت منظمة محمد على وفرحات حشاد وسعيد قاقي والفاضل ساسي لتجريدهم من المسؤولية التي حملها لهم منخرطو قطاعاتهم والذين احتجوا عديد المرات على الظلم المسلط على مكاتبهم النقابية المناضلة.

فكيف وصلت الأمور بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى حد تقديم مكتب الإتحاد المحلي للشغل بالصخيرة استقالة جماعية احتجاجا على عقد المكتب التنفيذي الجهوي مؤتمرا لا علم لهم به.

أيتها النقابيات وأيها النقابيون،
إن ثمن السكوت على المظالم داخل المنظمة ليس بوسعه توفير الأمان لأحد أو الحصانة لأي هيكل وإنما ثمنه التفريط في استقلالية منظمتنا وكفاحية هياكلها. ومن يغمض عينيه على الانتهاكات سيفتحها يوما وهي تطاله رغم صمته وحياده.

فلنعمل جميعا على وقف المظالم ولنطالب بالتراجع في قرارات التجريد الجائرة ولنتجه إلى فتح الملفات الحقيقية ، ملفات السمسرة باليد العاملة والمناولة وغلق المؤسسات وطرد العمال وتدهور المقدرة الشرائية للشغالين وقضايا البطالة وتدهور محيط العمل ولنتحمل مسؤوليتنا في الدفاع على ثوابت الاستقلالية والديمقراطية والنضالية ولنفضح أوكار الاستبداد والفساد.

ـ نعمة النصيري
ـ حسن المسلمي
ـ محمد المثلوثي

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/notes/naama-nsiri/qq-wl-tjryd-lkw-mmd-lmtlwty-wsn-lmslmy-wnm-lnyry/198658137876

المصدر : إعادة نشر منتدى "الديمقراطية النقابية والسياسية"
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p