أفرج مساء يوم الخميس 10 أفريل 2008، عن آخر دفعة للموقوفين بالرديف وعلى رأسهم الأخ عدنان الحاجي كاتب عام نقابة المعلّمين وعضو الاتحاد المحلي، بعد إيقافهم والتنكيل بهم أمام المواطنين من قبل قوات التدخل وفرقة الأبحاث والتفتيش بقيادة محمد اليوسفي، ويأتي هذا الإجراء تتويجا لجملة من النضالات التي فاقت توقعات السلط الأمنية:
  إعلان الإضراب العام المفتوح بدءا من 07 أفريل 2008 بالرديف
  مصادمات بين أعوان التدخل والتشكيلات القمعية وشباب وأطفال الرديف
  إلتحاق الشباب والأطفال بالجبال حماية لأنفسهم من المداهمات الليلية والاعتقال
  نداء الاستغاثة من أهالي الرديف إلى الصليب الأحمر للمساعدة على الخروج من المدينة التي احتلتها جحافل قوات التدخل وفرق الأنياب واستباحت كل الحرمات
  تجمعات أمام معتمدية الرديف يومي 09 و10 أفريل 2008 كان العنصر النسائي الفاعل الأساسي فيها (8000 شخصا)
  مساندة متميّزة للجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي ولرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان
  تحوّل العديد من المحامين إلى قفصة يوم 08 أفريل 2008 واستعدادهم للترافع عن الموقوفين
  مساندة الأحزاب التقدّمية للموقوفين وطلب الإفراج عنهم

وكان اعتصام أهالي الرديف شيبا وشبابا، أطفلا ونساء أمام المعتمدية يوم 10 أفريل 2008 وصمودهم أمام المئات من عناصر التدخّل الذين طوّقوا المكان، العنصر الحاسم في تراجع السلطة الأمنية والسياسية وفشل الحل الأمني والإفراج عن الموقوفين بعد إعادة كتابة محاضر تحقيق حاولت فيها السلط شطب كل ما له صلة بالاتحاد والنشاط النقابي.

أمام هذا الانتصار العظيم الذي حقّقه أهل الرديف ومسانديهم تعالت بعض الأصوات مهلّلة "لمساعي الأمين العام ووفده النقابي وللاتحاد الجهوي بقفصة للإفراج عن كل الموقوفين بالرديف (جريدة الشعب – العدد 966 ص2) وفي ذلك مغالطة للرأي العام وتزييف للوقائع لعّدة اعتبارات:

1- إن المركزية النقابية تغاضت عن المطلب الملح الذي رفعه نقابيو الرديف في احد لوائحهم لإيفاد عضو من المكتب التنفيذي الوطني للتحقيق في ممارسات نقابات المناجم والكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة وتمسّكهم بقائمة التشغيل المعلن عنها والتي ضمّت أبناء نقابيي المناجم وهو تعدّ واضح على القانون الأساسي لشركة فسفاط قفصة واستحواذ على أرزاق أبناء الشعب.

2- إن عمارة العباسي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة ساهم مساهمة فعّالة في تأجيج الوضع المتأزم بالرديف حين أقدم على تجميد الأخ عدنان الحاجي باعتماد تقارير كيدية من نقابات المناجم وفي خرق واضح للنظام الداخلي للمنظمة، وحين عقد اجتماعا بالاتحاد الجهوية يوم 29 مارس 2008 تجاوز فيه الأخلاق النقابية وثلب فيه الأخ عدنان الحاجي وأسرته وشهّر بمرضهم ثم تهجّم على معلمي الرديف وطعن في اختيار ممثليهم النقابيين، وبعد ذلك وعد "الناجحين" من أبناء نقابيي المناجم وغيرهم – وهم من غير المنخرطين بالاتحاد – بالالتحاق بعملهم في القريب العاجل.

3- إنّ تمسّك عمارة العباسي ونقابات المناجم بقائمة المحسوبية والرشوة واعتبارها "من مكتسبات المنجميين" وإصرارهم على تمريرها رغم كل الاعتراضات فيه دفع نحو الخيار الأمني والقمعي للحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي وخاصة بالرديف وهو ما تمّ فعلا يوم 07 أفريل 2008 حيث تزامن إلتحاق أبناء نقابي المناجم وغيرهم بالشغل ومداهمة أبناء الرديف المحتجين واعتقالهم ومسانديهم من النقابيين وعلى رأسهم الأخ عدنان الحاجي وبوجمعه الشريطي وعادل جيّار والطيب بنعثمان ثم بشير عبيدي وإلحاقهم بمركز الإيقاف التحفظي بمنطقة الأمن بقفصة بعد تعرضهم للضرب المبرح أمام الاتحاد المحلي بالرديف والاهانة والتعذيب على أيدي أعوان التدخل وفرقة الأبحاث والتفتيش.

4- إن إلحاح منخرطي الاتحاد بالرديف في طلبهم لرفع التجميد عن الأخ عدنان الحاجي أو رفع ملفه إلى لجنة النظام الوطنية وبجميع الأشكال (برقيات، عرائض، اعتصام) لم يجد آذان صاغية من المركزية النقابية وفي ذلك ضوء أخضر لتصفية الحساب معه.

5- إن الوفد النقابي الذي وصل متأخرا إلى مدينة قفصة يوم 10 أفريل 2008 أي بعد أربعة أيام من إيقاف النقابيين عقد اجتماعا بنقابات مناجم الرديف وأعضاء من الاتحاد المحلي - وهم من نقابات المناجم أيضا - واستثنت منه نقابات التعليم الأساسي والثانوي والصحّة والقيّمين وغيرها وهو ما يؤكّد أن هذا الوفد استمع إلى طرف واحد متسبّب في هذه الأزمة وحرص على سحب اسم الاتحاد من هذه القضيّة وهو ما تمّ فعلا في محاضر تحقيق الأخوة عدنان الحاجي والطيب بنعثمان وبشير عبيدي.

6- أما الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة يوم 11 أفريل 2008 والتي "شدّدت على ضرورة احترام قوانين المنظمة وهياكلها وندّدت بمظاهر الفوضى والتوظيف السياسي وعبّرت عن دعمها لنقابات المناجم في المحافظة على مكتسباتها" والارتزاق من العمل النقابي، فقد جانبت الصواب حين انساقت وراء الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الذي غالبا ما غلّب وجهه السياسي كممثّل للسلطة في البرلمان واستغلّ نفوذه النقابي بالجهة دون محاسبة متجاوزا بذلك قوانين المنظمة.

والآن أفرجت السلطة عن عدنان الحاجي ورفاقه وأبدت تراجعا واضحا في خياراتها الأمنية في حين أن الاتحاد لازال يتمسّك بتجميده عن النشاط النقابي، وسنكون ممتنين للأخ الأمين العام ولمساعيه في وضع حدّ للوضع النقابي الداخلي المتدهور بجهة قفصة حين يأذن برفع هذا الملف إلى لجنة النظام الوطنية لمحاسبة كل الأطراف وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي وأعوانه من نقابات المناجم بالرديف، وحين يندّد بممارسة التنكيل والتعذيب الذي طال أجساد النقابيين والشباب والأطفال الموقوفين من الرديف ويطالب السلطة بفتح تحقيق في ذلك ومعاقبة المجرمين من أعوان التدخل وفرقة الأبحاث والتفتيش وعلى رأسهم المدعو محمد اليوسفي.

وأخيرا نثمّن جهود أهلنا بالرديف وصمودهم واستماتتهم في الوقوف إلى جانبنا في هذه المظلمة، ونعبّر عن اعتزازنا بالدور الذي لعبه النقابيون الصادقون وكل مكونات المجتمع المدني من حقوقيين وسياسيين ومحامين وطلبة وخاصة اللجة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي.

كما نثمّن جهود أهلنا من عمالنا وطلبتنا بالخارج وتضامنهم اللامحدود مع الرديف.

الطيّب بنعثمان
عادل جيّار