تونس ـ الصباح

أصدر بعض النقابيين بجهة صفاقس عريضة وطنية حول ما أسموه "الدفاع عن ديمقراطية العمل النقابي والتصدي للعنف والتجميد المسلطين على النقابيين".

ويأتي هذا التحرك على خلفية المستجدات الحاصلة بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمتمثل في تعرض بعض النقابيين بالجهة للعنف المادي واللفظي من قبل من وصفوهم «بمليشيات محسوبة على القيادة الجهوية للاتحاد».

واعتبرت العريضة «أن ما جدّ بجهة صفاقس، وبجهات أخرى، يؤكد مرة أخرى سعي بعض الأطراف داخل الاتحاد إلى الاستفراد بالرأي ومصادرة حرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة ضاربين بذلك المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لديمقراطية العمل النقابي وذكرت العريضة في هذا السياق «بحملات التجميد والتجريد وإنهاء التفرغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) وتجند البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظمة».

ورفض الممضون على نص العريضة قرارات التجميد عن النشاط النقابي المتخذة في شأن كل من «نعمة النصيري (الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية بصفاقس 02 والتي جمدت عن النشاط النقابي بسنتين)، وحسن المسلمي (الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز بصفاقس 4 سنوات،) ومحمد المثلوثي (الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية بصفاقس 4 سنوات). معتبرين هذه القرارات بمثابة «استهداف لحرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة».

وطالب الموقعون على العريضة بإلغاء قرارات التجميد المتخذة ضد نقابيي صفاقس، وكل الجهات والقطاعات المذكورة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ممارسة العنف ضد النقابيين.

كما تمت الدعوة إلى حفظ كل الملفات المشابهة وإلغاء العقوبات المتخذة ضد كافة النقابيين المحالين على لجان النظام على «خلفية دفاعهم على حرية التعبير والحق في الاختلاف وعن التسيير الديمقراطي للهياكل و«احترام قوانين المنظمة والكف عن اعتماد سياسة المكيالين عند التعامل مع من ثبت خرقه للنظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد».

الكاتب العام الجهوي بصفاقس يوضح

في مكالمة هاتفية مع الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس نفى السيد محمد شعبان أن يكون النقابيون المذكورون قد تعرضوا للعنف المادي واللفظي مؤكدا في ذات الوقت حقيقة العقوبات التي سلطت على هؤلاء.

وقال السيد شعبان «أن ما أتاه النقابيون مجرد حركة للتستر عما اقترفوه مفضلا عدم الخوض في المسألة لأنها تبقى مسألة داخلية بالأساس».

وحول مسألة التجميد أوضح المتحدث أنها تأتي في إطار تطبيق القانون الداخلي للمنظمة مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في حقهم لكم تكن اعتباطية بل جاءت كنتيجة لقراءة في ملفات النقابيين الثلاثة والتي استمرت لمدة شهرين هذا إضافة إلى التقارير التي رفعها بعض العمال الذين اشتكوا فيها التجاوزات النقابية لثلاثتهم.

وخلص محمد شعبان أن النقابيون يعملون وفقا لرؤية ديمقراطية يستمدونها من الإطار الذي يجمع جميع الشغالين.

خليل الحناشي

المصدر : الصباح بتاريخ 12 ديسمبر 2009
المصدر : إعادة نشر منتدى" الديمقراطية النقابية والسياسية "
الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p