أقرّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام في اجتماعه يوم الأربعاء 02 جانفي 2008 القرارات التأديبية التالية في حق النقابيين الذين مثلوا أمام لجنة النظام الوطنية من قبل بتهم مختلفة تتعلق بالأحداث النقابية التي شهدتها القصرين وقفصة وتونس خلال شهري جوان وجويلية 2007.

وكان السيد علي رمضان قدم لأعضاء القيادة النقابية خلال هذا الاجتماع تقرير "ختم الأبحاث" الذي قدمته لجنة النظام في نهاية أشغالها واستغرق النقاش حول المقترحات المضمنة به وقتا طويلا أدى للقرارات الواردة لاحقا.

سعاد الاينوبلي منخرطة وعضوة سابقة بالنقابة الأساسية للتعليم الأساسي سيدي البشير – تونس العاصمة، إيقاف عن النشاط لمدة 5 سنوات.

جمال شعيشع منسق مكتب الشباب العامل الجهوي بقفصة ولمين الحامدي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي سيدي حسين – تونس، إيقاف عن النشاط لمدة سنة.

محمد الحبيب بلحاج الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكرم، إيقاف عن النشاط لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ.

رضا البرهومي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسبيطلة وعامر بكار عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بأريانة وساسي بوعلاق عضو الاتحاد الجهوي بالقصرين سابقا، براءة.

الشاذلي فارح عضو الجامعة العامة للبنوك، إيقاف عن النشاط لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

دعوة السيدين محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي وسليم غريس عضوها إلى المثول أمام الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي لما يشبه التنبيه الشفوي.

ولعل أهم القرارات وأخطرها هو إقرار إحالة المكتب التنفيذي الجهوي ببنزرت على لجنة النظام الوطنية علما وأن هذا الملف قد ازداد تشعبا وبات ثلاثة ملفات عوضا عن ملف "النقابة الأساسية" بقطاع المعادن ومكتوب الجهة للنظام الداخلي بخصوصها. فإلى ذلك انضاف ملفان آخران هما تجمع و"تجمهر" أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية ببطحاء محمد علي خلال شهر ديسمبر المنصرم، أولا، وملف ثان لكل من الكاتب العام السيد عبد الرزاق البجاوي والسيد عبد الكريم الخالقي عضو المكتب التنفيذي الجهوي بتهمة الاعتداء على موظف من الاتحاد بالعنف (الكاتب الإداري لجامعة المالية الذي استخرج شهادة طبية بـ 11 يوم بتحريض من الأمين العام شخصيا) والسيدة فاتن اللطيفي "لتطاولها" على الأمين المساعد المكلف بالنظام الداخلي.

وليس معلوما بعد ما إذا كان سيعترض أي من النقابيين الوارد ذكرهم على هذه القرارات أم لا وما إذا كانت اعتراضاتهم ستغير شيئا في موقف الأمين العام والسيد علي رمضان اللذين حرصا بصفة خاصة على اتخاذ مثل هذه العقوبات لحسابات مستقبلية مفهومة.

والملفت للانتباه أن ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي السادة المنصف الزاهي وحسين العباسي ومحمد سعد كانوا تغيبوا عن هذا الاجتماع المهم وهو ما أثار استغراب الكثير من النقابيين وجعلهم يذهبون مذاهب مختلفة في تأويل غيابهم. وللعلم أن هؤلاء وخاصة السيدين العباسي وسعد كان أبديا حماسا كبيرا لطي هذا الملف ولتجاوز كل ما من شأنه أن يعمق التصدع داخل الصف النقابي من أجل مواجهة التحديات التي يقبل عليها الاتحاد انطلاقا من هذه السنة سنة دخول اتفاق الشراكة التونسية الأوروبية حيز التنفيذ وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي ومؤسسة الإنتاج وعلى عالم الشغل وظروف الكادحين من جهة ولأن هذه السنة هي سنة انطلاق دورة جديدة من المفاوضات الاجتماعية. وكان ما راج من أخبار حول اعتزام البعض إطلاق مبادرة "مصالحة" نقابية قد بعث كثيرا من الارتياح في بعض الأوساط النقابية الراغبة في تجاوز حالة الاحتقان النقابي الداخلي ولكنه ومن الجهة الأخرى أثار غضب الطرف المتشدد في القيادة النقابية بقيادة الأمين العام وعلي رمضان. وراجت أخبار تفيد أن هؤلاء سربوا أخبارا حول احتمال اللجوء إلى تحوير المسؤوليات داخل القيادة لإزاحة محمد سعد من المالية والشؤون الإدارية، هذا الموقع الخطير داخل الفريق القيادي. ويعلق البعض على أن المقصود بهذه التلميحات هو "ردع" محمد سعد عن مسعى "المصالحة" والتخلي حتى عن مجرد التفكير فيه.

على خلفية كل هذه المعطيات والتخمينات والتعاليق سجل المكتب التنفيذي للاتحاد في أول اجتماع له في السنة الجديدة غياب ثلاثة من أعضائه ليبتّ في مسألة حساسة وهامة وليتخذ قرارات قد يكون لها تأثير كبير في مستقبل المنظمة.