أسدل الستار على تقديم الترشحات لـ"الانتخابات" الرئاسية والتشريعية التي ستجري في تونس يوم 25 أكتوبر الجاري. وقد جاء الإعلان عن المترشحين للرئاسية وعن القوائم النهائية التي ستشارك في التشريعية ليؤكد ما كنا بيناه من مصادرة لحق الترشح ومن تحكم السلطة في العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.

لم يبق في "سباق" "الانتخابات" الرئاسية إلا من حدّدهم بن علي ليكونوا غطاء لمسرحية انتصاره "الانتخابي" انتصارا ساحقا. فبعد غلق الباب أمام ترشح ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي وإعلانه الانسحاب، تمّت إزاحة الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أمّا مصير ترشح السيد أحمد إبراهيم عن المبادرة الوطنية فلن يكون أحسن من مصير مرشح حزبه في انتخابات 2004 السيد محمد علي الحلواني والذي لم يحصل سوى على 0.95% من الأصوات! هكذا إذن لن يختلف سناريو رئاسية 2009 عن سابقاتها.

أمّا بخصوص "الانتخابات" التشريعية فقد عمدت السلطة إلى إسقاط أغلب القوائم المعارضة والمستقلة ولم تبق إلا على القسط الذي يوفر لها استكمال سياستها في التظاهر بديمقراطية كاذبة، أي الإبقاء على جزء محدود من قوائم بعض أحزاب المعارضة في الدوائر الأقل ثقلا إلى جانب قوائم أحزاب الموالاة. إن تلك الاختيارات خضعت إلى إرادة السلطة السياسية في سعيها إلى تحجيم مشاركة هدا الطرف وتضخيم مشاركة الطرف الآخر. "وعادت حليمة إلى عادتها القديمة"، إذ استعملت السلطات المركزية والمحلية نفس الأساليب السابقة في ترهيب المترشحين وإهانتهم والإعتداء على بعضهم وإسقاط الترشحات تحت عدة ذرائع ورفضها تقديم وصول الترشح وإخضاع المترشحين والمعارضين لمراقبة البوليس وتعريضهم لتحرشات وتهديدات وتشويهات عناصر الحزب الحاكم.

كما بينت الأحداث الأخيرة أن الأطراف التي أرادت المشاركة في هذه الانتخابات، من مواقع خارجة عن الديكور الرسمي، لم ولن تتوفر لها فرصة حقيقية ولو جزئية لتفعيل مشاركتها. فالحصار المضروب عليها شبه كامل وليس في مقدورها الاتصال بالمواطنين أو إيصال صوتها إليهم.

أما قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي فإنها ذات اليد الطويلة، فلا أحد يمكنه مراقبة احترامها للقوانين ولا أحد يمكنه الطعن في أحد عناصرها بل إن الإدارة وأجهزة الدولة كافة مسخرة لخدمتهم.

أما الموقف الرافض للمهزلة الانتخابية الحالية والمنادي إلى مقاطعتها سواء من قبل قوى سياسية منظمة أو من قبل معارضين مستقلين فإنه يتعرض إلى التضييق والملاحقة البوليسية. من ذلك ما تعرض له السيد حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من منع من السفر ومن اعتداء بالعنف على إثر تعبيره عن موقف حزبه من هذه الانتخابات وما تعرّض له الأستاذ رؤوف العيادي القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حيث وقع سكب سائل شديد الانفجار في خزان وقود سيارته. فكلما اقترب تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية إلا واشتدت وتيرة القمع والانتهاكات البوليسية.

وعلى صعيد آخر، تجري هذه العملية الانتخابية في حالة حصار تام للإعلام والسيطرة المطلقة على الإذاعة والتلفزة التي تستعملها السلطة منذ 22 سنة للدعاية لسياساتها والتحريض على خصومها. وتتواصل محاصرة المقرات الحزبية والجمعياتية ومنع التجمعات والتظاهر والتنقل ناهيك عن تمادي السلطة في التشهير بالمعارضين والتنكيل بهم وهتك أعراضهم.

أمّا من جهة الشعب التونسي، فمعظمه يبدي لامبالاة كاملة إزاء هذه الانتخابات لإدراكه أن نتائجها محددة مسبقا. ومن سمات المهزلة الانتخابية أنها تجري بمعزل عن المشكلات الاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها الشعب التونسي: نسب عالية للبطالة وارتفاع نسبة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وفشل تام لبرامج السلطة التنموية ممّا أدي إلى عجز مناطق بأكملها عن تحقيق العيش الكريم.

أمّا الذين تجرؤا من نقابيي ومناضلي الرديف على مقاومة الحيف والفقر والتهميش والمحسوبية فإنهم لا يزالون يقبعون في السجون.

إن الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس يؤكد على ضوء الأحداث الأخيرة على:

1- إن الانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية ليست إلا عملية استيلاء جديدة على الحكم في تونس وتواصل للحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة.
2- أن مشاركة الأحزاب الإدارية لا يعدو أن يكون سوى ديكور منظم من قبل السلطة.
3- إن المشاركة من قبل بعض الأطراف الديمقراطية لا تأثيرها لها في مجريات العملية الانتخابية، إننا ندعوها مجددا إلى مراجعة موقفها والالتحاق بصف مقاطعة المهزلة الانتخابية.
4- إن المقاطعة تفضح السلطة وتكشف مهزلتها بالكامل وتمثل الموقف الذي يتماشى والواقع السياسي الراهن. وبالمقابل، لن تمثل المشاركة إلا ورقة التوت التي يحاول عن طريقها النظام الاستبدادي ستر عوراته.
5- إننا سنواصل النضال من أجل فضح هذه المهزلة الانتخابية ورفض الرئاسة مدى الحياة ومن أجل تونس الشغيلة، تونس الديمقراطية وتونس التحرر من الاستبداد والاستغلال.

 عاشت نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
 من أجل برلمان حرّ وديمقراطي.
 تسقط الرئاسة مدى الحياة.

باريس في 6 أكتوبر 2009
الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس