أعلن الصحفي لطفي الحاجي تعليق عضويته من مكتب جمعية الصحافيين التونسيين. وقد شرح أسباب هذا القرار في بيان مطوّل. ويمكن حوصلة هذه الأسباب في مسألة أساسية وهي عدم دفاع الجمعية عن الحريات ومنها خاصة حرية الصحافة وتقاعسها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين "التي تراجعت بشكل ملفت للانتباه" حسب ما ورد في البيان. ويقدم السيد لطفي الحاجي أمثلة عديدة من سلوك مكتب الجمعية تبرهن على مآخذه عليه. ومن هذه الأمثلة:

 تخلي رئيس الجمعية في سنة 2002 عن التقرير الخاص بالحريات الذي أصدرته الجمعية بعد أن تبناه المكتب وتصريحه للصحافة (الشروق) بأن التقرير غير ملزم للجمعية.
 عدم دفاع المكتب عن الصحفيين الذين أُطردوا أو اُظطروا إلى الاستقالة جراء كتاباتهم. ويلاحظ البيان أن "عددا من أعضاء المكتب مارسوا الترهيب من خلال الترويج بأن المقالات غير دقيقة، أو أنها مستقاة من عناصر سياسية "مشبوهة" ويمكن أن يتهم من يدافع عنهم بأنه من تلك العناصر.
 مطالبة رئيس الجمعية المكتب باتخاذ موقف مساند لصحفيين انسحبوا، بسبب الضغط الذي سلط عليهم، من عريضة مدافعة عن حرية التعبير، وذلك بالتنديد بمن أسماهم "مروجي العرائض" وليس بمن سلط عليهم الضغط ودفعهم إلى الانسحاب ومنعهم من ممارسة حق أساسي من حقوقهم.
 اختصاص رئيس الجمعية والجماعة المتحالفة معه في تعطيل كل المبادرات التي من شأنها إعطاء دفع قوي للقطاع (تكوين نقابة عامة للصحافيين للدفاع عن حقوقهم المادية…).
 إخفاء رئيس الجمعية وجماعته التقارير والمراسلات عن بقية أعضاء المكتب، والتي من بينها تقارير الفدرالية الدولية للصحافيين والقيام بزيارات شبه سرية للمنظمة المذكورة لا يعلم أعضاء المكتب ما دار فيها من نقاش.
 الانقلاب على قانون الجمعية بتنقيح أحد بنوده الأساسية بهدف تمديد نيابة المكتب الحالي (حتى يظل قائما إلى ما بعد انتخابات 2004 الرئاسية ويساند ترشح بن علي غير الشرعي وغير المشروع لولاية رابعة – من عندنا).