على اثر إمضاء الاتحاد للاتفاقية المتعلقة بالزيادات الخصوصية للتعليم العالي دون استشارة الهياكل النقابية الجامعية دعت الجامعة العامة إلى اجتماع احتجاجي يوم السبت 31 جانفي ببطحاء محمد علي. وكان ذلك بعد أن رفضت قيادة الاتحاد السماح للأساتذة بعقد مجلس قطاعي استثنائي وعاجل لتدارس كيفية الرد على ما يعتبرونه مصادرة لحقهم في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تهم مطالبهم الخصوصية. وقد لبّت مئات من الأساتذة هذه الدعوة فتجمعوا أولا في الساحة التي كانت تغص بمئات من النقابيين من قطاعات أخرى جاؤوا إليها لمشاغل نقابية مختلفة. وبعد مفاوضات عسيرة سمح الاتحاد بأن يخصّص للجامعيين إحدى قاعاته الكبرى ولعله بذلك كان يتفادى أن يعبّر المدرسون عن غضبهم خارج المقر المركزي وأن يتحوّل الاجتماع الاحتجاجي إلى نوع من المظاهرة الصاخبة وسط البطحاء الضيقة التي يحويها شارع محمد علي وربما أيضا أن يختلطوا بغيرهم من العمال. ابتدأ الاجتماع في جوّ ملتهب دون حضور أي مسئول من مسؤولي المركزية الذين فضلوا البقاء في مكتابهم وعدم التعرض إلى غضب الغاضبين. ولكن الأساتذة طالبوا بحضور عضو من المكتب التنفيذي ليشرح لهم أسباب لجوء الاتحاد إلى إمضاء الاتفاقية التي أمضاها بدون مشاورة هياكلهم. وبعد فترة من الانتظار الذي وصل فيه تشنج الأعصاب إلى أقصاه رضي منصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية أن يحضر مع الجامعين اجتماعهم ليوضح موقف الاتحاد من الأزمة. فشرح في جوّ من الفوضى العارمة ما حققه الاتحاد للشغالين من مكاسب أثناء جولة المفاوضات الأخيرة حيث لم يتحقق لهم على حد قوله أبدا المقدار الذي تحصلوا عليه في هذه الجولة. أمّا في ما يخص المفاوضات المتعلقة بالزيادات الخصوصية فقال الزاهي إن الاتحاد رضي أن يناقشها ضمن ملف الزيادات العامة وتحصل بذلك على مبلغ 50 مليون دينار ليوزعها على مجموعة من القطاعات منها التعليم العالي الذي كان حظه منها 11.4 مليون الدينار. وربما يكون أخطر ما صرح به الزاهي ربما ليمتص غضب الحاضرين هو أن الاتحاد ارتكب خطا فادحا عندما قبل أن يناقش الزيادات الخصوصية ضمن ملف الزيادات العامة فيكون بذلك قد حل محل النقابات القطاعية. ولم يستطع الزاهي مواصلة الاجتماع بعد أن تبادل مع الأساتذة التهم والشتائم. فقد اعتبر الجامعيون تصرف الاتحاد خيانة وطعنة في الظهر وأكدوا أنه متورط مع السلطة في تهميش الأكادميين وأنه يساهم في الانقلاب على النقابات النوعية التي قد تتصدى في المستقبل لانقلابات قادمة تعدّ في الظلام قد يكون لها صلة بالالتفاف على مقررات مؤتمري جربة والمنستير المرتبطة بتحديد الترشح إلى المكتب التنفيذي بنيابتين. أما الزاهي فدعا الجامعيين إلى الخروج من الاتحاد إن لم يعجبهم الحال. وقبل مغادرة عضو المكتب التنفيذي للاجتماع حاول أن يفتك مكبّر الصوت من بين أيديهم وقد منعوه من ذلك معتبرين أن مقر الاتحاد ليس ملكا له ولا لأيّ عضو من المكتب التنفيذي. وتواصل بذلك الاجتماع الذي قلما استمع في مقر الاتحاد إلى مثل ما قيل فيه على فم الجامعيين المؤدبين عادة من أشكال الاتهامات إلى القيادة النقابية التي اتهموها صراحة بالإثراء على حساب عرق العمال وبالتلاعب بمصالحهم وبالخضوع لرغبات السلطة تغطية على فسادها وسوء تصرفها المالي. وهو ما يشهد عليه تخليها على نضالات نقابيي الحوض المنجمي والفضيحة المالية التي يعيشها الاتحاد الجهوي بتونس على حدّ تعبير أحد المتدخلين. واعتبر كثير من المتدخلين أيضا أن البقاء في الاتحاد لم يعد يجدي وأن المنظمة استنفدت كل طاقاتها ولم تعد تلائم مرحلة الصراع التي تعيشها البلاد وطالب البعض الآخر بالعودة إلى القواعد من أجل التفكير في تكوين هيكل مستقل قائلين إن الاتحاد ليس زاوية يحرّم الخروج منها. وقد أعدّ مجموعة من الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة شديدة اللهجة سلمت إلى أحد أعضاء المركزية وسنوافي قراءنا بمضمونها حال حصولنا على نسخة منها كما قرئت الخطوط العريضة لمشروع بيان ستعده الجامعة العامة وينشر لاحقا. وسيتضمن النصان على الأرجح دعوة إلى المكتب التنفيذي لعدم الإمضاء نهائيا على الاتفاق الذي كان أمضاه يوم 23 جانفي بالأحرف الأولى. ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى هذا الطلب وأنها ستمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة وهو ما ينذر بأزمة خطيرة داخل اتحاد تتناهشه الصراعات الداخلية وضبابية الرؤية وعقلية التنفذ التي حولته في نظر كثير من الأساتذة إلى مزرعة خاصة تتوارثها بعض الجهات وبعض الانتهازيين داخله ممّا يجعل من تحالفهم الموضوعي مع السلطة تأمينا لمستقبلهم الشخصي كما قال أحد الغاضبين.

نذر أزمة لا أحد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات خطيرة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل.

عبدالسلام الككلي