نصّ الأرضيّة:

تتجه الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي كل يوم أكثر نحو مزيد التعمّق والتوسّع والتعفّن وباتت نتائجها المدمّرة تتهدّد جميع بلدان العالم بما أصبح ينبئ بانهيار نظام الليبرالية الجديدة. وتحاول الاحتكارات والبلدان الرأسمالية إنقاذ نظامها بإلقاء تبعات الأزمة على العمال وعموم الكادحين وشعوب وأمم العالم وبتكثيف الهجوم على ظروف العمل والحياة فتفاقمت مظاهر الفقر والمجاعة وسوء التغذية والبطالة وتدهور المقدرة الشرائية وكل ألوان الحرمان.

وليس أمام الرأسمالية لمعالجة أزمتها والحفاظ على نسق الربح المتصاعد إلا تكثيف وتائر الاستغلال ونهب خيرات الشعوب وتصعيد نوازع الحرب والطائفية والقمع والتعسف وضرب المكاسب النسبية التي تحقّقت عبر مسار طويل وشاقّ من النضالات والتضحيات.

ويكتسي هذا الهجوم طابعا استعماريا وقمعيّا واستغلاليا أشدّ وأكثر قسوة على العمال والشعوب والأمم المضطهدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبصورة خاصة في الوطن العربي حيث يتّخذ أبعادا اقتصادية وسياسية وحضارية بالنظر لما يمثّله من مصدر للمواد الخام وسوق للاستثمار والتسويق ومن موقع استراتيجي عسكري وفضاء لتمدّد الكيان الصهيوني رأس حربة الاستعمار المعاصر.

وتستند الامبريالية في هذا الهجوم علاوة على آليات الهيمنة المالية والسياسية والعسكرية على الأنظمة العربية العميلة ومختلف أجهزتها والقوى الرجعية المرتبطة بها لتتولى نيابة عنها منع نهوض حركة التحرر الوطني العربية من أجل الاستقلال والديمقراطية والوحدة ولتحافظ بذلك على ارتباط عجلة الاقتصاديات وسائر أوجه حياة المجتمعات العربية بأوامر ومصالح وأهداف مراكز رأس المال.

لذلك عانى ويعاني الشغالون وعموم جماهير الشعب في تونس كما في سائر البلدان العربية من تبعات الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وهم اليوم عرضة مجدّدا لدفع فاتورة الأزمة في ظل تكالب رأس المال الأجنبي والمحلي، دولة ومؤسسات وأعرافا، وفي ظل تراجع وضعف مكونات المجتمع المدني وتواطؤ المنظمة النقابية الواقعة تحت هيمنة البيروقراطية والسلطة.

فالاتحاد العام التونسي للشغل يتجاهل اليوم، في ظل هيمنة خطّ بيروقراطي وتراجع وضعف وتشتّت حركة النضال، ما يتكبّده الشغالون بالفكر والساعد من خسائر مادية واجتماعية وما يتهدّدهم من مشاريع جديدة رغم تفاقم ظاهرة البطالة والطرد الجماعي وغلق المؤسسات وانتشار الفقر على أوسع نطاق وتردّي المقدرة الشرائية وسوء خدمات الصحة والتربية والتعليم وكل الخدمات العمومية الأخرى. كما تمعن القيادة في مجاراة وتزكية الاختيارات العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسلطة بعنوان الحدّ من الآثار السلبية للعولمة، وتستمرّ، من أجل تمرير هذه الخيارات، في إتّباع نفس أشكال التنظيم والتأطير ونفس طرق وآليات التسيير والنشاط والعمل لتبقي على الاتحاد كجهاز ضخم يعمل بطرق إدارية وفوقية بالية وفاقدة للحيوية الجماهيرية وهو ما يفسّر إلى حد كبير حالة العزوف العامة عن الانخراط والنضال وتحمّل المسؤولية النقابية ولعلّه أيضا ما يفسّر محدودية تمثيل الاتحاد في القطاعات العمالية وضعف الانخراط في القطاع الخاص على وجه الخصوص (أقل من 10 % في أحسن الحالات).

ويمكن حوصلة سمات وحصيلة هيمنة الخط البيروقراطي العشائري على المنظمة في المحاور التالية:

1 - على مستوى استقلالية الاتحاد:

• الزج بالمنظمة في مواقف تزكية ورهن قراراتها بالخيارات العامة للسلطة.
• التخلّي عن الدفاع على الحريات العامة والفردية.
• التهاون في الدفاع عن الحريات النقابية.
• فتور علاقات الاتحاد بمكونات المجتمع المدني والرأي العام الديمقراطي.

2 - على مستوى نضالية المنظمة:

• التعامل مع الملفات النقابية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحيوية ( الجباية، التشغيل، التعليم، التأمين عن المرض، التقاعد، الحق النقابي...) بمنطق المسايرة والتّفريط التدريجي والخطاب المزدوج (خطاب موالاة تجاه السلطة وخطاب تحريكي رديء موجه للنقابيين).
• تخلّي القيادة عن مجمل القرارات والشعارات مثل:
  • القضاء على السمسرة باليد العاملة.
  • ربط الأجور بالأسعار.
  • التصدّي لخوصصة المؤسسات العمومية.
  • بعث نقابة في كل مؤسسة وتدعيم الانتساب للاتحاد.
  • إحداث صندوق التضامن النقابي.
  • التداول على المسؤوليات وتواجد المرأة في جميع الهياكل النقابية الخ...
• إصرار القيادة على إتّباع نمط تفاوض جماعي عقيم يفتقد لإسناد نضالي، تتحكم السلطة والأعراف في آلياته ونتائجه مما زاد في تدهور المقدرة الشرائية وأرسى أسس النقابة المساهمة وسلما اجتماعية على حساب الشغالين.
• التواطؤ، بالصمت المريب، مع حملات الزيادات في الأسعار.
• إهمال ملفات القطاع الخاص وانعدام الجدّية في الدفاع على قضايا الحقّ النقابي وحماية ضحايا التعسّف والطرد بسبب مسؤولياتهم النقابية.

3 - على مستوى الديمقراطية الداخلية:

• مصادرة حقّ الاختلاف والتضييق على حرية التعبير والرأي داخل المنظمة.
• سلسلة ردود الفعل المتشنجة والانتقامية منذ مؤتمر جربة 2002 ( حملات تجميد النقابيين من قطاعات وجهات مختلفة، محاولات انقلابات فاشلة ضد عدد من المسؤولين النقابيين في جهات وقطاعات مختلفة بافتعال ملفات مفبركة الغاية منها تصفية حسابات على خلفية مواقف وصراعات نقابية... ).
• الالتفاف على أهم قراري مؤتمر جربة 2002 : الإضراب العام بساعتين دعما للمقاومة الفلسطينية والتشكيك في قيمة الفصل العاشر من القانون الأساسي الّذي يسقّف تحمّل المسؤولية النقابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين ومحاولة الانقلاب عليه لاحقا (خلال مؤتمر المنستير 2006) والتمادي في اعتماد سياسة تفاوضية ممركزة وارتجالية خلفت حالة من الانقسام النقابي الداخلي وكشفت عن نزعة التسلّط والاستخفاف بدور الهياكل الأساسية والقطاعية في ظل غياب خطط إستراتيجية واضحة وبرامج نضالية دفاعا عن المطالب المشروعة للشغالين.

ويعيش الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم حالة احتقان تهدّد وحدته ومصداقيته وتكشف عن استفحال ظواهر وسلوكيات خطيرة مثّلت عائقا حقيقيا لعمله وانتقاصا من مصداقيته منها:

1- اعتماد ازدواجية الخطاب كأسلوب تعامل بين النقابيين ومع الأطراف الأخرى وهو ما ينم عن عقلية انتهازية تعيق التطور الطبيعي للمنظمة وتميع الحوار الداخلي وتفقده كل مصداقية كما تنمي الشك والتوجس وانعدام الثقة بين النقابيين.
2- عدم احترام دورية اجتماعات هياكل القرار كالمجلس الوطني (مرتين كل دورة نيابية) والهيئة الإدارية الوطنية (مرة كل 3 أشهر) وكذلك الشأن في بعض القطاعات والجهات تجنّبا للمحاسبة والإصرار على التمسّك بهيكلة تكرّس وتعمّق منهج التسيير البيروقراطي.
3- محاولات الالتفاف على عديد قرارات الهياكل مثل القرار الخاص بعدم الدخول في مجلس المستشارين وإعادة هيكلة الاتحاد...
4- تراجع الممارسة الديمقراطية داخل المنظمة من خلال إصدار المناشير الداخلية الزجرية التي تحد من ديمقراطية العمل النقابي ونضاليته والتلاعب بالنيابات بمناسبة انعقاد المؤتمرات والسطو على صلاحيات الهياكل الأساسية والقطاعية وغرس عقلية التآمر والغدر واعتماد الإقصاء أسلوبا والتملّق والمحاباة سلوكا وكل أنواع الولاءات الشخصية والجهوية والعشائرية إضافة إلى استعمال الإمكانيات المالية والمهنية لشراء الذّمم ونشر ثقافة التمعّش وقضاء المآرب.
5- تسخير جريدة الشعب وكل منابر الإعلام النقابي للدعاية لرؤى ومواقف القيادة النقابية وفرضها على النقابيين والرأي العام.
6- استعمال لجنتي المراقبة المالية والنظام الداخلي لتصفية الخصوم النقابيين المنتخبين ديمقراطيا كلما عجزت القيادة النقابية عن التخلّص منهم عبر صناديق الاقتراع.
7- تواصل اعتماد أساليب تصرّف مالي غير شفّافة رغم الشعارات المرفوعة والآليات الشكلية المعتمدة في غياب رقابة حقيقية ومستقلة عن النفوذ الإداري والبيروقراطي تحقّق الشفافية المطلوبة وتحافظ على مالية الاتحاد وتوفر إمكانيات العمل الضرورية لكافة الهياكل النقابية.
8 - الالتفاف على كل أشكال التعبير القاعدي وخاصة الاجتماعات العامة والتجمعات والاعتصامات وغيرها.
9- تهميش دور ومكانة الشباب العامل والمرأة العاملة في النهوض بالعمل النقابي.
10- التعاطي مع نضالات الحوض المنجمي بأسلوب المناورة ورهن القرار النقابي المستقل والموقف المناضل بتوازنات وحسابات لانقابية.
11- الموقف السلبي والمتواطئ أحيانا تجاه طرد النقابيين في العديد من المؤسسات والجهات.

وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نذكر بحملة التصفيات الداخلية ابتداء من تجميد النقابيين من عدة قطاعات في جهات تونس وقفصة والقصرين وبنزرت وباجة وصفاقس وزغوان... مرورا بإلغاء التفرغات للبعض منهم دون موجب وصولا إلى افتعال قضايا مفبركة وموجهة ضد عدد من الهياكل القطاعية والجهوية ( بنزرت، نابل، تونس ....) لغرض إحكام قبضتهم على المنظمة والتراجع في المكاسب الديمقراطية الجزئية التي أحرزها النقابيون ومنها إقرار مبدأ التداول وتحديد سقف المسؤولية في المكتب التنفيذي الوطني بدورتين كما جاء في الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد.

ومن منطلق الالتزام بالمبادئ والثوابت النضالية والوفاء للإرث التاريخي وللتضحيات التي تكبّدها الرواد والزعماء والمناضلون فإنّنا، نحن النقابيون الموقعون أدناه نؤكد تمسّكنا بالاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا مناضلا وديمقراطيا منحازا لقضايا الشغالين والشعب والأمة وعموم قضايا الإنسانية العادلة من أجل الديمقراطية والتحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي، ونجدّد الدعوة لكل المناضلين النقابيين لتوحيد الجهود من أجل:

1) إعادة الاعتبار لقيم الالتزام والنضال والتضامن العمالي والتمسّك بالمبادئ وتدعيم الديمقراطية داخل الإتحاد.
2) الدفاع على استقلالية المنظمة والقرار النقابي والتصدّي لكل محاولات توظيفه لغير صالح العمال.
3) استعادة الدور النضالي والنشيط للهياكل النقابية في الدفاع عن مطالبها وتمكينها من حقّ اتّخاذ القرارات (حقّ الإضراب) وتخليص عمليات التفاوض من النمط الممركز وعقلية الوصاية وتمكين الهياكل من كل مستلزمات العمل (التمويل الذّاتي وحرية المبادرة) وتكثيف الانتساب للاتحاد وتفعيل النضال النقابي القاعدي.
4) مقاومة منهج التسيير النقابي الإداري والبيروقراطي وإعادة هيكلة الاتحاد بما يضمن للمنظمة أن تكون فضاء ديمقراطيا وإطارا نضاليا مستقلا عكس ما تروج له القيادة.
5) مقاومة ثقافة التمعّش والولاء الشخصي الجهوي والعشائري ونزعات التهافت على المواقع والامتيازات الناجمة عنها.
6) النضال لإفشال حملات التصفية ومساعي الارتداد عن المكاسب الديمقراطية الدنيا وعلى رأسها مبدأ التداول على المسؤولية النقابية والتمسك بالفصل 10 من القانون الأساسي.
7) تمتين روابط الاتحاد بمكونات المجتمع المدني وبالنقابات المناضلة في الوطن العربي وفي العالم وتفعيل النضال المشترك.
8) تفعيل دور الاتحاد في مناصرة قضايا الديمقراطية والتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي في الوطن العربي وفي العالم.
9) مقاومة الإمبريالية والصهيونية والعولمة والتصدي لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل

المصدر: منتدى "الديمقراطية النقابية و السياسية"
الرابط: http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p