يُِدعى المواطنون التونسيون يوم 25 أكتوبر إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس الدولة وممثليهم بمجلس النواب. لقد ألغى "الاستفتاء الدستوري" المزعوم بتاريخ 2 ماي 2002 تحديد عدد ولايات رئيس الدولة ممّا يمكن الرئيس الحالي، زين العابدين بن علي، من الترشح لولاية خامسة، مكرّسا بذلك عمليا الرئاسة مدى الحياة.

لقد وصل بن علي إلى السلطة عبر انقلاب "طبي" يوم 7 نوفمبر 1987، ثمّ ظل لمدّة دورتين المترشح الوحيد لخلافة نفسه. ففي 1989 "انتُخِب" بنسبة 99,27 بالمائة وفي 1994 تحصّل على 99,91 بالمائة من الأصوات. ورغم الطابع التعدّدي الزائف للانتخابات منذ 1999 فإن نتائجها بقيت مماثلة لسابقاتها، ورغم تقدّم مترشحين إثنين من "المعارضة" فإنّ ذلك لم يمنع بن علي من "الفوز" بانتخابات 1999 بنسبة 94,45 بالمائة. أمّا في 2004 ورغم وجود ثلاثة مترشحين فقد أعيد "انتخاب" بن علي بـنسبة 94,49 بالمائة من الأصوات. وليس هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الموعد الانتخابي لأكتوبر 2009 سيكون مختلفا عن سابقيه. بل بالعكس، فكل الدلائل تشير إلى أن هذه الانتخابات سوف تجري في ظل ظروف أتعس من سابقاتها.

***

إن الآليات والقوانين الانتخابية المنقحة من قبل النظام، وخاصة الغياب التام لأيّ شكل من أشكال الحرية، تحرم التونسيين من حقهم في اختيار حكامهم بحرية. فعلى المستوي القانوني، سبعة من الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري، الذي ترجع إليه مهمة النظر في شرعية الترشحات للرئاسية، يعيّنهم بن علي. وبمناسبة كل موعد انتخابي يصدر قانون خاصّ على المقاس لضبط شروط الترشح لمنصب الرئاسة، وهو ما يمكن بن علي من تحديد المترشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية واختيار منافسيه.

إن القوانين الانتخابية تحصر المشاركة، في الانتخابات التشريعية والرئاسية على حدّ السواء، في "الخصوم" الذين اختارهم ووافق على ترشحهم بن علي وتقصي غالبية التونسيين من العملية الانتخابية. حتى أن المجلة الانتخابية موضوعة بطريقة تسمح بالتزوير وتشرّع له وتمكن الرئيس-الدولة-الحزب من التحكم في كافة مراحل الانتخابات، خاصة وأنه لا وجود لأيّة إمكانية لوضع شكل من المراقبة المستقلة. أما على المستوى السياسي فلم يكفّ النظام عن تأكيد طابعه الشمولي عبر هيمنته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالبلاد. فالمنظمات النقابية والسياسية، كما المؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، يتعرّضون لحصار واضطهاد غير مسبوقين. فهم ضحية يوميا للقمع ناهيك عن انتهاك حقهم في التنظم والتعبير والتظاهر بحرية. إن الترهيب والهرسلة والسجن والتعذيب وحتى الاغتيالات هو الجواب الوحيد الذي تردّ به السلطة على الشعب والمجتمع المدني. وللتدليل على ذلك يكفي التذكير بالأحداث الأخيرة: مناضلو الحوض المنجمي بقفصة يقبعون في السجن منذ أشهر في ظروف لا إنسانية، آلاف الشباب المتهمين بالإرهاب يتعرّضون للتعذيب والمحاكمات غير العادلة، منع مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس وسجن وطرد مناضليه من الجامعات، الاعتداء على المعارضين، الانقلاب الذي يجري إعداده ضدّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وما يعنيه من تدهور حالة الصحافة وحرية التعبير، المنع المسلط على أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهرسلة التي يتعرض لها مناضلو وممثلو جمعية القضاة وجمعية النساء الديمقراطيات... إن السلطة تمنع كافة أشكال التفكير والنقد، ولا تقبل إلاّ بالمديح. فالراديو والصحف والتلفزة وغيرها من وسائل الإعلام، التي يحتكرها الحزب الحاكم، لا يتعدّى دورها تمجيد الرئيس وسياساته. إنّ فقدان القضاء كل استقلالية، وقد ذهب ضحية ذلك بعض العاملين فيه أنفسهم، جعل منه مجرّد أداة بيد السلطة التنفيذية. فوزارة العدل تبدو مجرّد ملحق لوزارة الداخلية، لا دور لها غير ضمان استمرارية النظام.

في ظل هذا الإطار السياسي، لا تتوفر أبسط الشروط الأساسية لضمان سير حرّ وديمقراطي لانتخابات 2009.

***

أمّا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد كرّس النظام الحيف والفوارق الاجتماعية كما استشرى الفساد وتراجعت المكتسبات في مجال حقوق المرأة. إنّ بن علي يبحث عبر هذه الانتخابات عن شرعية إنتخابية لم ينلها البتة. كما يريد، من ناحية أخرى، البقاء طليق الأيدي لمواصلة سياسة اقتصادية ليبرالية معادية لمصالح الفئات الشعبية، في خدمة مصالح العائلات الأكثر ثراء في السلطة، تحافظ على مصالح رؤوس الأموال الأوروبية والعالمية، سياسة تجعل من تونس فريسة للنهب الرأسمالي ومؤسساته مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك لم تنطفئ جذوة النضالات السياسية والاجتماعية، المنظمة منها والعفوية، لمقاومة تلك الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات العمالية وإضرابات الجوع أصبحت مشهدا يوميا من الواقع الاجتماعي. إنّ نضالات نساء وعمال وشباب ومعطلي الحوض المنجمي الذين تحدّوا الممنوع لخير مثال على ما نقول.

***

إننا مقتنعون بما لا يقبل المنازعة بحق المعارضة التونسية في المشاركة في انتخابات حرّة وديمقراطية حقيقية. كما أننا مقتنعون بحق الشعب التونسي في التصويت بحرية دون خوف ودون تكبيل. إلا أننا نعتقد أنّ المشاركة في الانتخابات القادمة في ظل الظروف الحالية لن تكون سوى صدى لكوميديا محبوكة ومعروفة النتائج سلفا. كما أنّ المستفيد الوحيد من تلك المشاركة هي الدكتاتورية وليس المعارضة ولا عموم الشعب التونسي، خصوصا وأن المواطن التونسي في قرار نفسه على اقتناع تام بأنّ صندوق اقتراع بن علي لن يأتي إليه بأي ّ تغيير في حياته اليومية.

***

إن هذا التشخيص للوضع في بلادنا هو الذي يؤسّس لدعوتنا إلى مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009، وهو في انسجام مع أصوات غالبية التونسيين والتونسيات.

تجاه هذا الوضع، إننا الممضين على هذا النداء نكوّن ائتلافا ديمقراطيا، لائكيا وتعدديا، مفتوحا لكافة التونسيات والتونسيين اللذين يتبنون أرضيته السياسية من أجل:
ـ رفض هذه المهزلة الانتخابية، وفضح طابعها الصوري والوقوف ضد الرئاسة مدى الحياة.
ـ تجميع التونسيات والتونسيين من أجل المطالبة بانتخابات حرّة وديمقراطية تقطع مع الشمولية والدكتاتورية.
ـ تنظيم تظاهرات واحتجاجات ترمي إلى التنديد بالاحتيال الانتخابي.
وندعو كافة المناضلات والمناضلين والمثقفين المسكونين بالعدالة والحرية وكافة التونسيات والتونسيين التوّاقين إلى الديمقراطية الاجتماعية والسياسية للانخراط في مبادرتنا هذه.

باريس في 28 جوان 2009
الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس

الإمضاءات الأوّلية:

1. وسيم أزرڨ، مناضل سياسي، باريس.
2. نجيب البكوشي، دكتوراه فلسفة، باريس.
3. رانية مجدوب، طالبة باريس.
4. رجاء البحري، باريس.
5. رجاء شامخ، مناضلة نسوية، باريس.
6. لطفي الهمامي، دكتوراه فلسفة، باريس.
7. لمية قيزاني، بربينيان – فرنسا.
8. حمادي عوينة، باريس.
9. عادل ثابت، باريس.
10. بشير عبيد، باريس.
11. عبد الوهاب الهمامي، باريس.
12. سمير حمودة، باريس.
13. محسن الرزقي، باريس.
14. أنيس فرحات، مناضل مستقل، باريس.
15. محسن الشابي، باريس.
16. عزالدين البوغانمي
17. فوزي الورغي، مناضل حقوقي، مرسيليا.
18. لوممبه المحسني، مرسيليا.
19. عادل الخمار، شيوعي تونسي، بريطانيا.
20. أنور النصيري، بريطانيا.
21. منذر صفر، لجنة النداء من أجل استقالة الرئيس بن علي، باريس.
22. قيس الدغري، دكتوراه علوم سياسية، باريس.
23. عبد العزيز عقوبي، ليون – فرنسا.
24. محمد تاڨ الباهي، دكتور كيمياء-فيزياء، الولايات المتحدة.
25. رشيد طرابلسي، باريس.
26. لسعد الزيتوني، لاجئ سياسي، باريس.
27. شكري يعقوب، المنتدى التونسي السويسري للحريات، سويسرا.
28. خالد بن مبارك، فرنسا.
29. سعاد بينوش، باريس.
30. علي تنجال.
31. فاتن براهم، باريس.
32. شوقي عريف، باحث في الاقتصاد، بريطانيا.
33. مراد زيد، مونتريال – كندا.
34. كريم حمداوي، مهندس في ميكانيك التجهيزات والأدوات الذرية، فرنسا.
35. نايت ليمان عبد الناصر، جمعية ضحايا التعذيب ،جنيف، سويسرا.
36. حمدي براهيم، باريس.
37. بلقاسم الهمامي، رئيس المكتب القانوني للزيتونة، سويسرا.

كما وردت علينا الإمضاءات التالية من تونس:

جمال مسلّم
أحمد القلعي، بنزرت.
فتحي الجربي، عضو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، جامعي.
ناجح الصغروني، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية التصرف بصفاقس.
أحمد السويسي، عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية التصرف بصفاقس.
علي بن سالم، بنزرت.

للإمضاء على النداء أرسلوا بريدكم الإلكتروني على العنوان التالي: contact@boycottelections2009.net