ليس متأكدا حتى الآن ما إذا سيتمكن مدرسو التعليم الأساسي والثانوي من تنفيذ الإضراب الذي قررته النقابتان العامتان تنفيذا لتوصيات مؤتمريهما الوطنيين. ليس ذلك متأكدا لأن الأمين العام عبد السلام جراد كان اجتمع مع الكاتبين العامين للنقابتين وطلب منهما التخلي على الإضراب حتى لا يحرجوا المكتب التنفيذي مع السلطة بعد أن حاول إقناعهما بأن موقف المكتب التنفيذي في هذا الموضوع يكفي وزيادة ولا لزوم لمثل هذه التحركات علما وأن "شارون تراجع عن المجيء إلى تونس نظرا لموقف الاتحاد الرافض لذلك" (هكذا !) على حد قول الأمين العام.

ليس ذلك متأكدا لأن المكتب التنفيذي قد أصدر بعد تعليماته للكتاب العامين للاتحادات الجهوية بصد الباب أما الاجتماعات العامة التي قد يعقدها الأساتذة والمعلمون إعدادا للإضراب ومن المفترض أن يتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد موقفا نهائيا من الأمر في اجتماعه ليلة الاثنين 24 أكتوبر الجاري، وهو موقف معلوم مسبقا لدى النقابيين وخاصة نقابيي قطاعي التعليم.

لكن ما يجعل الشك يحوم حول ما إذا سينفذ الإضراب أم لا هو استنكاف النقابتين العامتين حتى الآن عن أي عمل تحضيري لتعبئة القواعد حول هذا الإضراب السياسي الذي سيأتي 5 أيام فقط قبل انطلاق قمة المعلومات أي يوم 10 نوفمبر المقبل.

فها يا ترى سيذهب نقابيو التعليم في قرارهم إلى الآخر أم سينتهي التهديد بفوضى إضراب غير معد ستلتقي البيروقراطية النقابية وأجهزة السلطة في تخريبه؟