تعقد النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الأربعاء 11 أكتوبر هيئة إدارية [1] كانت طالبت بها لمتابعة ما حصل من تطورات بخصوص مطالب الأساتذة وخاصة بعد الجلسات التي جمعت النقابة بمسؤولي الوزارة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري. وكان الأمين العام السيد عبد السلام جراد أجرى خلال الأيام الأخيرة بعض الاتصالات مع مسؤولين في قصر قرطاج أثمرت على ما يبدو اتفاقا حول جملة المطالب المرفوعة موفرا بذلك أرضية لعقد هيئة إدارية يريد أن ينحصر دورها في آخر المطاف في إلغاء الإضراب المقرر ليوم 19 أكتوبر الجاري.

وقد اتضح من خلال مداولات جلسات التفاوض مع مسؤولي الوزارة أن اتفاقا قد حصل من قبل بين قيادة الاتحاد (عبد السلام جراد) وكبار مسؤولي الدولة (عبد العزيز بن ضياء)، ونودي على النقابة للإطلاع على فحواه وإمضائه بعد البتّ في تفاصيله وجزئياته. ومضمون هذا الاتفاق هو ما كانت عرضته الوزارة على الطرف النقابي خلال شهر أفريل الماضي ولم يقبل به ونفذ إضرابين متتاليين خلال موفى السنة الدراسية الماضية وها هو اليوم يتأهب لشن إضراب ثالث حول نفس المطالب رافضا المقترحات الهزيلة التي قدمت الوزارة من قبل.

ما الجديد إذن؟ في الواقع لا شيء سوى أن السلطة لا تقبل بأن ينفذ الأساتذة إضرابهم لأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يقع تشويش حالة السلم الاجتماعية في مستهل هذه السنة وهي لهذا الغرض تبذل قصارى جهدها من أجل أن تتوصل القيادة النقابية إلى جر قطاع الأساتذة إلى التخلي عن الإضراب تحت أي مسوغة من المسوغات. وتبذل القيادة النقابية من جهتها (والأمين العام على وجه الخصوص) كلّ الجهد من أجل إبطال هذا الإضراب خوفا من أن يفسد جوّ "المودة" السائد الآن مع السلطة قبيل انعقاد المؤتمر الوطني القادم (14 – 16 ديسمبر 2006). حيال كل هذا كيف ستتصرف الهيئة الإدارية إذن خاصة وأن مكتب النقابة العامة قد بعث منذ يوم الاثنين 9 أكتوبر برقية الإعلام بالإضراب الذي يجب أن تصدر 10 أيام قبل موعد تنفيذ الإضراب (19 أكتوبر المقبل)؟

لا نتصور أن ممثلي الجهات، الذين أصروا على إصدار اللائحة المهنية رغم انسحاب رئيس الهيئة الإدارية السيد عبيد البريكي وعلى تعيين موعد الإضراب وأجبروا القيادة النقابية على الرضوخ والعودة في الأخير لإمضاء اللائحة والموافقة على قرار الإضراب، أنهم لا يدركون طبيعة ومرامي المناورة التي تحاك ضد التحرك وضد المطالب وضد النقابة العامة وأساتذة للتعليم الثانوي بصفة عامة. إن القيادة عندما وافقت على إمضاء اللائحة إنما أرادت ضرب عصفورين بحجر واحد، تلافي الدخول في أزمة مع القطاع من جهة ولكن أيضا استرجاع باليد اليسرى ما أعطته باليد اليمنى، وفوق كل ذلك صيانة مصداقيتها مع السلطة. وقد قيل للنقابة العامة أن الأمين "أعطى كلمته" في إلغاء الإضراب وما عليها إلا تدبر الأمر.

والآن علينا أن ننتظر انتهاء أشغال الهيئة الإدارية لنرى كيف ستتطور الأمور.