مضت 6 أشهر على انطلاق العودة الجامعية لهذه السنة. هذه المدة تميّزت، خلافا لما يدّعي الخطاب الرسمي، بتراكم المشاكل المادية والبيداغوجية لحوالي 400 ألف طالب يؤمّون الجامعة التونسية للسنة الجامعية الحالية.

لقد شهدت المبيتات الجامعية هذه السنة اكتظاظا لم يقع تسجيله في السنوات الماضية، فتقريبا لم يقع بناء مبيتات جامعية عمومية جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة للطلبة الجدد. وبقيت المبيتات القديمة حبيسة ضيقها وعدم استجابتها للمرسمين الجدد والقدامى فضلا عن تواصل انعدام المرافق الخدماتية اللازمة وتواصل نقصانها من أدواش ومراحيض صحية وتهوئة.

وبالمقابل تنامت ظاهرة المبيتات الخاصة التي فتحت لها الدولة الباب على مصراعيه. فكانت الأسعار مشطّة، وصلت في عديد الأحيان إلى 220 دينار للسرير الواحد، علاوة على انعدام أدنى الخدمات الضرورية فيها وانعدام حسن المعاملة. وتقول مصادرنا أن هذه السنة شهدت تناميا للمبيتات الخاصة التي لا يستجيب بعثها لكراس الشروط خاصة في الفترة التي بدأت الإشاعات تتحدث عن تغيير وزير التعليم العالي ومدير الخدمات الجامعية، والاعتماد على "الأكتاف" والرشاوى في بناء وكراء المبيتات الخاصة.

الأكلة الجامعية هي بدورها لم تكن في المستوى المطلوب، خاصة وأن المطاعم الجامعية التي يعمل فيها عمال مرسّمون آخذة في النقصان لتترك مكانها لشركات مناولة تعتمد على عمال يحصلون على أجور مذلة. هذه الشركات لا تحترم البتة أدنى الشروط لتقديم أكلة صحية، وقد تم تسجيل عديد التشكيات في هذا المستوى. هذا مع عدم مراقبة المصالح الصحية المختصة للأكلة المقدمة وعدم إدراجها في جدول أعمالها وجدول أعمال الوزارة إلا على الأوراق فقط، وما شهده الحي الجامعي بمنوبة خلال السنة الفارطة دليل على ذلك.

المنحة الجامعية كذلك، بقيت على حالها ولا يتمتع بها إلا 20% من مجموع طلبة تونس لهذه السنة. وبقي معظم الطلبة رهين تقديم ملف يحصل على موافقة العمدة ولجنة التنسيق بالمنطقة التي يعيش فيها الطالب...

إن مثل هذه الظروف، إذا أضفنا إليها معضلة النقل، التي حاول النظام طمسها بمدّ شبكة الميترو لتصل إلى المركب الجامعي بمنوبة، لكن في بقية المناطق والولايات الأخرى لا يزال الحال على ما هو عليه.

هذه الظروف زادت في تعميق عدم الثقة بين الطلبة وبين "دولتهم". بل وصلت بهم حد التندر بها ووضعها في منزلة المهرج الذي يضحك على ذقون الجميع بتقديم نفسه "الحافظ" الوحيد لمصالح الطلبة التونسيين...

وازداد عدم الثقة هذا، عند ظهور "إصلاح التعليم"، في نسخته الجديدة وما رافقه من غموض. فنظام "إمد"، ذاك الغول الذي يخيف طلبتنا ويحجب عنهم مستقبلهم، وبرامج الدراسة، وضوارب المواد غير مستقرة، والبنية التحتية متخلفة مثل السابق ولم تشهد أيّ تطور بالمقارنة مع البهرج الذي نشاهده ونسمع عنه في الصحافة الرسمية وبلاغات وزارة التعليم العالي.

ومن الواضح، حسب الإحصائيات الرسمية والبرامج التي وضعتها الدولة، أن الجامعة التونسية لن تشهد في الخماسية القادمة أيّ تقدم يذكر باعتبار مواصلة الجهات الرسمية احتكارها للقرار وعدم تشريك نقابات الأساتذة والطلبة وهو ما قد يؤدي إلى مزيد التعقيد بخصوص ديمقراطية التسيير في الجامعة التونسية.

ولم يقف نظام بن علي عند هذا الحد، بل أدخل أنفه أمنيا في الشأن الطلابي، فنظم مجالس التأديب ضد من يشهّر بسياسته اللاشعبية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أغلب طلبتنا، ومضى أكثر من ذلك في ضرب الاتحاد العام لطلبة تونس، ولفق للنقابيين التهم الكيدية واعتدى عليهم ماديا ومعنويا. هذا إلى جانب مواصلة مناوراته مع الأساتذة الجامعيين واتباع سياسة المكيالين معهم وعدم الاعتراف بهم في أغلب الأحيان.

لا خيار أمام الطلبة إلا مواصلة النضال بأكثر تصميم وأكثر صمودا والمطالبة بتحقيق مطالبهم. أمّا الصمت على سياسة السلطة فهو تأبيد لوضعيتهم البائسة وتشريعا لمزيد قهرهم وظلمهم، لذلك فإن الاحتجاج المنظم بالتظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وغيرها ورفع شعارات واضحة تتلخص في تحميل السلطة لمسؤولياتها الاجتماعية من توفير المبيتات والنقل والأكلة الصحية وفتح حوار وطني حول برنامج تعليمي وطني شعبي وديمقراطي ولائكي، والضغط عليها حتى تترك المجال لحرية الاحتجاج والتظاهر وإطلاق سراح المساجين... هذا هو الكفيل بترجيح كفة موازين القوى لصالح الطلبة في مواجهة الاستبداد.

إن النضال هو الكفيل بإعادة ثقة الجماهير بمنظمتهم الطلابية وإن في نفوس الآلاف هذه من الطلبة شرارات تمرد تحتاج بشكل كبير لمكونات الحركة الطلابية وهياكل اتحاد من أجل تأطيرها وتوجيهها أحسن توجيه.