1) التفويت :

لا تزال الدكتاتورية النوفمبرية المعادية للشعب تمعن في سياسة الخوصصة: سياسة التدمير الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات العمومية عبر التفويت فيها للخواص وإطلاق العنان للجشع الرأسمالي المنفلت العقال مخلفة كل يوم عشرات بل مئات الضحايا من المطرودين ومحوّلة أبناء الشعب من العائلات المفقرة إلى متسوّلين حقيقيين.

والأغرب من ذلك أن العملية تتم تحت عناوين دعائية مثل "النجاح الاقتصادي" و"السلم الاجتماعية" و"الاستقرار"...إلخ وتُبرر بالطابع العالمي "للخوصصة". والأشد غرابة أيضا أن هذا التفكيك الشرس للنسيج الاقتصادي والهجوم الأرعن على لقمة عيش الكادحين يتم بتواطؤ من البيروقراطية النقابية. وللتضليل على النقابيين وتسويق خطابها الانتخابي تقيم هي أيضا "ندوات الجعّة النقابية" وتستدعي خبراء الياقات البيضاء حول الموضوع وتتظاهر بالتصدي "للخوصصة العشوائية" و"الانعكاسات السلبية للعولمة".

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لعمليات الخوصصة السابقة سواء من زاوية تفريطها في قطاعات هامة أو استراتيجية لفائدة الرأسماليين المحليين وخاصة الأجانب الذين غنموا إلى حد الآن بما نسبته 75% تقريبا من عائدات المؤسسات العمومية المخوصصة مما يمكنهم من التحكم في مصائر البلاد إقتصاديا أو من زاوية ما تبعها من طرد تعسفي لآلاف من العمال والموظفين بدعوى "إعادة الهيكلة" أو من زاوية ما صحبها من رشاو حصل عليها بعض الوسطاء من المقربين من القصر فإن سلطة السابع من نوفمبر ممعنة في خوصصة ما تبقى من ممتلكات عمومية تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي غير عابئة بمصالح الوطن والشعب. وفيما يلي القائمة الكاملة لبرنامج التفويت لسنة 2004 حسب ما نشر في صحافة النظام:

القائمة الكاملة لبرنامج التفويت في سنة 2004

هذا هو إذن برنامج 2004 للخوصصة، كما نشرته جريدة "الحدث" في عددها ليوم 4 فيفري 2004، وهو يتضمن 27 مؤسسة، 10 في القطاع الصناعي و 7 في الفلاحي والبقية في الخدمات والتجارة. وقد تم الإعلان منذ مدة عن طلب عروض لخوصصة 5 مؤسسات هي شركة STIL وكان آخر أجل 10 فيفري الفارط، وشركة حليب تونس وكان آخر أجل 16 فيفري الفارط، وشركة الجبس وكان آخر أجل لقبول العروض 1 مارس الفارط. بالإضافة إلى شركة العرائس والشركة التونسية للصناعات الكهربائية والميكانيكية. ومن البديهي أن هذه الخوصصة ستؤدي بدورها إلى طرد عدد كبير من العمال. فليتجند عمال هذه القطاعات ضد خوصصتها.

2) الطرد التعسفي:

يمثل الطرد التعسفي الجماعي ظاهرة أساسية ملازمة لاختيارات الدكتاتورية النوفمبرية الاقتصادية والاجتماعية رغم ادعائها بعكس ذلك، بل رغم ادعائها وادعاء من يملون عليها تلك الاختيارات أي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بأنها "الحل الوحيد للتصدي للبطالة". إن أرقام الحكومة ذاتها تؤكد أن "برنامج الإصلاح الهيكلي" أدى خلال الـ 16 سنة الأولى من تطبيقه (1986-2001) إلى طرد حوالي 10 آلاف عامل سنويا مما عزز جيش العاطلين عن العمل ذلك أن عددا محدودا من هؤلاء قادر على إيجاد عمل من جديد أما الأغلبية فمصيرها البطالة المزمنة. ولكن مثل هذه الأرقام لم يعد يعكس بالمرة الواقع ذلك أن وتيرة الطرد قد قويت خلال السنوات الأخيرة وبالخصوص خلال السنتين الأخيرتين اللتين بدأت فيهما مؤشرات أزمة قطاع النسيج تتضح بحكم حدة المنافسة في الأسواق الأجنبية وغياب الحماية الجدية لحقوق العاملات والعاملين. ونسوق في الجدول التالي ما حصل من طرد في هذا القطاع في جهة واحدة فقط (سوسة) وفي الأشهر الأخيرة فحسب للوقوف على خطورة ما يتهدد الشغيلة في قطاع النسيج وفي مجمل القطاعات عامة من مخاطر جراء اختيارات السلطة المعادية لمصالحهم:

الطرد التعسفي في قطاع النسيج بسوسة (خلال الأشهر الأخيرة)

3) الحل في التصدي الجماعي:

إن الجدولين اللذين سقناهما أعلاه يبينان مدى خطورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها سلطة السابع من نوفمبر على الوطن والشغالين: تفريط في ثروات البلاد للرأسمال الأجنبي من جهة والإلقاء بأعداد كبيرة ومتزايدة من العمال على قارعة الطريق من جهة ثانية. ومع ذلك لا تتورع أبواق النظام الدعائية عن الحديث عن "نجاحات السابع من نوفمبر الاقتصادية" وعن "بن علي رهان المستقبل" تمهيدا لتنصيبه في أكتوبر القادم رئيسا مدى الحياة عن طريق انتخابات مزورة، معلومة النتائج مسبقا. ولقد كان حريا بهذه الأبواق أن توضح أن بن علي هو رهان أصحاب رأس المال، مصاصي عرق الكادحين وناهبي ثروات البلاد وليس رهان الشعب والوطن. إن مصلحة الشغالين خاصة والشعب عامة تكمن في مقاومة اختيارات نظام بن علي المعادية لهما. وهي تكمن أيضا في سد الطريق أمام بقاء بن علي وطغمته في الحكم لأن ذلك يعني مزيدا من المصائب للوطن وللشعب.