يعيش الاتحاد العام لطلبة تونس منذ عدة سنوات أزمة سياسية وتنظيمية ظهرت إبان مؤتمر ما يصطلح عليه البعض بـ"مؤتمر الشقة" وعمقتها حالة الانقسام منذ أن أقدم الرافضون لهذا المؤتمر على "التصحيح النقابي" وعقد مؤتمر المركب الجامعي منذ سنتين. وبصرف النظر عن شرعية هذا أو ذاك من الفصيلين اللذين يتنازعان على تمثيل المنظمة الطلابية فإن الحركة الطلابية تعاني من أزمة تمثيل نقابي حقيقية ذلك أن لا اتحاد المؤتمر 24 ولا اتحاد مؤتمر التصحيح حسم النزاع لصالحه بصورة نهائية ولم يتسنّ بالتالي لأي منهما فرض نفسه كممثل شرعي ووحيد للطلبة ولا أن يستحضر ويتبنى مطالب جماهير الطلاب على كثرتها وتشعبها ويقود نضالاتها ويحقق لها المكاسب المرجوة.

ومن هذه الزاوية فإن انقسام الاتحاد بصرف النظر عمن يتحمل المسؤولية في ذلك قبل غيره بات من العوائق المؤثرة أمام إرساء حياة نقابية سليمة في الجامعة التونسية. ولا يمكن من دون تجاوز هذه العقبة أن تضطلع المنظمة الطلابية بدورها في الجامعة كإطار منظم للطلبة ومدافع عنهم. لذلك فإن توحيد الاتحاد مهمة عاجلة وضرورية وعلى كل من يدعي التمسك بالاتحاد وبإرث الحركة النضالي وشعاراتها أن يساهم من موقعه سواء أكان ممّن انخرط في اتحاد مؤتمر 24 أو اتحاد مؤتمر التصحيح أو تحمل مسؤولية في أحدهما، في إنجاز هذه المهمة. وكل من يعارض ذلك أو يتبناه قولا ويعرقله في الممارسة هو أحب أم أبى معاد لمصلحة الحركة الطلابية وعموم الطلبة.

ما من شك أن الحديث عن الوحدة من الزاوية النظرية أو المبدئية المجردة لن يجدي نفعا –مثله مثل كل كلام تعميمي- إذ أنه لا مناص من الأخذ في الاعتبار الصراع الذي شق ويشق المنظمة وكم التراكمات التي راكمها هذا الصراع ويراكمها إلى اليوم.ونكران هذه الحقيقة أو التغاضي عنها من شأنه أن ينسف كل مجهود توحيدي جاد. فحركة التصحيح التي نشأت منذ 2001 وتطورت بما أدى إلى إنجاز مؤتمر التصحيح لاحقا لها مبرراتها السياسية والتنظيمية سواء لدى الذين عارضوا مؤتمر الشقة منذ البداية أو الذين ساهموا فيه ثم انسلخوا عنه وشاركوا في بعث حركة "التصحيح النقابي".

وقد أثبت الواقع شرعية ووجاهة هذه المبررات التي سمحت لحركة التصحيح ومؤتمرها بكسب نسبة من المصداقية والتمثيلية في صفوف جزء من الطلبة الذين لم ينقطعوا عن النضال النقابي ويخوضون نضالات مطلبية وسياسية ويشاركون في انتخابات المجالس العلمية تحت يافطة الاتحاد العام لطلبة تونس -مؤتمر التصحيح-. والنتائج التي تحرزها قوائم هذا الفصيل من الاتحاد هي شواهد دامغة على تمثيليته في صفوف الطلبة حتى وإن تجاهلتها إدارات الكليات والمعاهد العليا أو سلطة الإشراف ككل.

غير أن هذه المكاسب لن تشفع لحركة التصحيح التمادي في التمسك بالانقسام الذي عليه الاتحاد العام لطلبة تونس كما أن ما يدعيه ممثلو الاتحاد مؤتمر 24 لا يمكن أن يبرر الاستمرار في التمسك بالانقسام، لأن هذا التمادي وهذا الإصرار يجعلها، كل من وجهة نظره، مجرد حركة انشقاقية ممعنة في شل الاتحاد والحركة النقابية الطلابية.

لذلك يبدو الحرص الذي يعلنه مناضلو اتحاد التصحيح وعدد من مسؤولي اتحاد –المؤتمر 24- إلى جانب طائفة من المناضلين المستقلين ومن التيارات النقابية التي لا توالي هذا أو ذاك هو تعبير عن مطمح منطقي وواقعي وإيجابي من شأنه أن يخرج الاتحاد مما تردى فيه من تفتت وانقسام وعجز.

لكن ولكي يكون التوحيد مقدمة هادفة وناجحة لا بد أن يتم على أسس موضوعية ومبدئية تنأى عن إرادة الأهواء الشخصية والحسابات الفئوية الضيقة وعقلية اقتسام المواقع والمنافع السياسية والزعامتية الضيقة.

لذلك نعتقد أن توحيد الاتحاد لا بد أن يتم بصورة مؤسساتية أي عبر المؤسسة النقابية من هذا الجانب وذاك أي عبر الهيئتين الإداريتين سواء بتشكيل مكتب تنفيذي موحد أو لجنة متناصفة مشتركة تتولى توزيع قسيمة انخراط موحدة والإشراف على الانتخابات القاعدية في إطار التنافس النقابي والسياسي الحر والنزيه وعلى قاعدة قوائم انتخابية متنوعة يمكن أن تتشكل ضمنها كل التحالفات السياسية والنقابية الممكنة والحرة دون شروط مسبقة.

وبطبيعة الحال لن يحق لأي كان إقصاء أي تعبيرة من التعبيرات السياسية والنقابية الناشطة في الفضاء الجامعي سواء عملت ضمن اتحاد "مؤتمر 24" أو اتحاد "مؤتمر التصحيح" أو لم تعمل. كما لن يكون من حق أي كان الاعتراض عن التحالفات الانتخابية التي يمكن أن تتشكل بين طرفين أو أكثر تحت أية تعلة كانت شرط أن يلتزم الجميع بالأحكام الانتقالية التي سيقع الاتفاق في شأنها داخل المكتب التنفيذي المشترك أو اللجنة المتناصفة المشتركة.

وحالما تنتهي الانتخابات القاعدية تتولى الهيئة الإدارية الجديدة المنبثقة عن هذه الانتخابات الشروع في الإعداد المادي والسياسي لمؤتمر التوحيد الذي ستكون له صلاحية تحديد عنوان ورقم المؤتمر علاوة عن استصدار لوائحه وتوصياته وانتخاب القيادة الموحدة الجديدة.

إن توحيد الاتحاد هو المدخل الأمثل بل والوحيد الذي من شأنه أن يضع حدا لحالة التشرذم التنظيمي الذي عليه العمل النقابي الطلابي وأن يمكن الطلبة من أداة موحدة للنضال من أجل معالجة جملة المشاكل المادية والدراسية التي يعانون منها جراء الاختيارات التي تتبعها السلطة في مجال التعليم عامة والتعليم العالي خاصة.