عقد فرع منظمة العفو الدولية بتونس جلسته العامة الانتخابية يومي السبت 20 والأحد 21 ماي الجاري بنزل أميلكار بالعاصمة. وقد حضر الجلسة الافتتاحية، علاوة على أعضاء الفرع التونسي، ممثلون عن الفرع الجزائري والسويسري والفرنسي للمنظمة وعن عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية كالرابطة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.

وقد تم في اليوم الأول، إثر كلمات رئيس الفرع التونسي المتخلي، والضيوف، تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما ثم المصادقة عليهما. وفي اليوم الثاني تواصلت الأشغال طيلة الفترة الصباحية. وحوالي الواحدة والنصف توجه الجميع إلى المطعم لتناول الغذاء. وبينما كان المشاركون ينتظرون بداية عملية الاقتراع بقاعة الاستقبال بالنزل فوجئوا بعدد من أعوان البوليس السياسي يقتحمون القاعة ويحاولون اختطاف ممثل الفرع السويسري "إيف ستاينار"، فالتفوا حوله وحموه. وكان موقف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المشرف على النزل السيد سليمان الماجدي حازما إذ طالب الأعوان بمغادرة القاعة والكف عن صنيعهم.

وعلى إثر هذه الحادثة تمت عملية الاقتراع وعاد المشاركون إلى قاعة المؤتمر. وحوالي الساعة الرابعة بعد الزوال وبينما كانوا يناقشون تقارير ورشات العمل اقتحم القاعة عدد كبير من أعوان البوليس السياسي (ما بين 40 و50) وطالبوا الحاضرين بعدم القيام بأي حركة، علما وأن بعضهم كان مجهزا بـ"قنابل غازية" يدوية، واختطفوا ممثل الفرع السويسري وخرجوا به مهرولين إلى وجهة غير معلومة. وتؤكد عدة أطراف حاضرة بالنزل أن الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد هو الذي أعطى الأوامر لإدارة النزل بترك البوليس "يتصرّف".

وقد أثارت هذه العملية المشينة (بل الإجرامية) استياء كل الحاضرين الذين ازدادوا تأكدا من دوس نظام بن علي البوليسي حرمة الجمعيات والمنظمات المستقلة. وقد بقي البوليس السياسي مرابطا داخل النزل وقرب قاعة المؤتمر إلى أن تمت عملية الفرز. أما ممثل الفرع السويسري فقد ظل مفقودا لمدة تزيد عن الأربع ساعات وباءت كل المحاولات لمعرفة مصيره بالفشل. واتضح لاحقا أن البوليس السياسي حشر "إيف ستاينار" في سيارة عادية واعتدى عليه بالضرب وافتك منه هاتفه الجوال واحتجزه لمدة ساعات بمركز الشرطة بالمطار ثم رحّله يوم الأحد ليلا إلى باريس ليعود صبيحة الاثنين 22 ماي إلى سويسرا. وقد نددت منظمة العفو الدولية بهذا السلوك الأخرق واعتبرت أن ممثل الفرع السويسري عوقب بسبب مواقفه النقدية لحالة الحريات المتردية في تونس. أما السلطات التونسية فقد ظلت متكتمة حتى يوم الاثنين 22 ماي لتصرح أن "إيف ستاينار" أطرد لـ"انتهاكه قوانين البلاد وسيادتها". وقد عبرت الحكومة السويسرية عن "أسفها" لما تعرض له مواطنها من إيقاف وطرد واستدعت القائم بأعمال تونس في "بيرن" إلى وزارة الخارجية لاستفساره عن هذا التصرّف.

ومن المعلوم أن العلاقة بين الحكومتين التونسية والسويسرية ساءت منذ قمة مجتمع المعلومات المنعقدة بتونس في نوفمبر الماضي والتي انتقد فيها رئيس الكنفدرالية السويسرية أوضاع الحريات وخاصة حرية التعبير في تونس. ويأتي طرد "إيف ستاينار" ليزيد هذه العلاقات تعكرا وليكشف للعالم مرة أخرى الوجه البشع للدكتاتورية النوفمبرية خصوصا في هذا الظرف بالذات الذي تشن فيه حملة شرسة على كافة قوى المجتمع المدني أحزابا وجمعيات ومنظمات مستقلة مستغلة في ذلك الأوضاع الدولية المتردية وتواطؤ الحكومات الغربية معها.

كما أوقف البوليس السياسي بسوسة يوم الاثنين 22 ماي 2006 السيد هشام عصمان الرئيس المتخلي لفرع منظمة العفو الدولية بتونس والذي انتخبته الجلسة العامة ضمن الهيئة التنفيذية الجديدة للفرع (لم يتم إلى حد الآن توزيع المهام). وقد تم نقله إلى العاصمة واستجوابه من طرف مصالح البوليس السياسي الذي اتهم الفرع بـ"التحول إلى فضاء لنقد نظام الحكم في تونس" واعتبر هذا الاستدعاء "آخر تنبيه" قبل "حل الفرع".

إن التحرش بفرع منظمة العفو الدولية والتهديد بغلقه يبين أن نظام بن علي لم يعد يحتمل وجود أي جمعية مستقلة بالبلاد وهو يبحث عن التعلات والذرائع للقضاء على ما تبقى من هذه الجمعيات.