شن قطاع التعليم الأساسي يوم الخميس 11 ماي 2006 إضرابا عن العمل. وقد عرف هذا الإضراب نجاحا كبيرا إذ أن نسبة المشاركة فيه كانت مرتفعة جدا. وقد أكدت مصادر نقابية أن هذه النسبة تقدر إجمالا بـ75,62% وتجاوزت في معظم الـجهات الـ80% لتبلغ في قفصة الـ 93,30%. ومن علامات نجاح هذا الإضراب أن المدارس التي كانت فيها نسبة المشاركة في إضرابات سابقة لا تتعدى الـ20% أو 30% وصلت هذه المرة 60% أو 70%. وهو ما يدل على التعبئة التي يعرفها القطاع من أجل مطالبه المشروعة التي ما انفكت النقابة العامة ترفعها وتدافع عنها. كما يدل على أن المعلمات والمعلمين ضاقوا ذرعا بمماطلات وزارة الإشراف وعدم جديتها في المفاوضات.

وقد تجمّع المعلمات والمعلمون بأعداد غفيرة يوم الخميس 11 ماي بساحة محمد علي، وعبروا عن تصميمهم على مواصلة النضال من أجل مطالبهم التي حوصلته النقابة العامة في النقاط التالية:

1 – احترام الحق النقابي وتقنينه.

2 – تمكين كافة المعلمين من منحة العودة المدرسية وتقدر براتب شهري نقدا يصرف في مفتتح كل سنة دراسية.

3 – تحديد ساعات عمل معلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأول بـ20 ساعة أسبوعيا.

4 – تطوير شرط الارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول وذلك بـ:
  اعتماد 8 سنوات أقدمية في رتبة معلم تطبيق وعدد صناعي أدناه 16 من 20.
  اعتماد نسبة 40% ممّن تتوفر فيهم الشروط.

5 – تمتيع كافة أبناء المعلمين بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة فترة الدراسة.

6 – إلغاء العمل بصيغة النيابة المستمرة واعتماد الانتداب العادي حسب ما جاء بالقانون الأساسي وتسوية وضعية كل النواب بإدماجهم في التعليم الأساسي بطريقة شفافة وعادية وبمشاركـة الطرف النقابي.

وقد لاقى إضراب المعلمين تضامنا واسعا من مختلف القطاعات النقابية. أم الوزارة فردها لم يفاجئ أحدا. فقد زعمت كالمعتاد أن أغلبية المعلمين لم يستجيبوا للإضراب وأوعزت لصحافة التعليمات (الشروق، الصباح...) لكي تتهجم على المعلمين وعلى هياكلهم النقابية وتتهمهم بـ"محاولة ضرب الاستقرار الاجتماعي الذي تعرفه البلاد" و"الإضرار بمصالح التلاميذ وأوليائهم في مثل هذا الظرف الذي يسبق الامتحانات".

وليس خافيا ما في هذا الكلام من كذب وتضليل. فالاستقرار الاجتماعي الذي تتحدث عنه السلطة هو استقرار مغشوش بل هو مفروض بقوة البوليس الغاشمة على العمال والأجراء وبتواطؤ القيادات النقابية البيروقراطية. وليس أدل على ذلك من تكاثر الاعتصامات والإضرابات في قطاع النسيج خاصة، ومن توتر الأوضاع في معظم القطاعات: تعليم ثانوي وعالي، الكهرباء والغاز، الصوناد، الصناديق الاجتماعية، العاطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا إلخ... والسبب في ذلك تفاقم البطالة والطرد الجماعي وغلاء الأسعار وتردي الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تنهب أقلية فاسدة من المقربين للقصر ثروات البلاد وخيراتها وتعيش في بذخ وقح واستفزازي.

أما مصالح التلاميذ، فلا يوجد أحرص عليها من المعلمين وهياكلهم النقابية اللذين يطالبان بكل ما من شأنه أن يحافظ على مستوى تعليم جيد لكافة أبناء الشعب وبناته ويتصديان لبرامج السلطة المملاة من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى خوصصة التعليم وتقليص نفقات الدولة عليه وضرب كل ما من شأنه أن يطور في هذا التعليم من ملكات التلميذ وروح النقد والتفكير لديه ويجذر فيه انتماءه الوطني والحضاري بكل ما فيه من قيم تقدمية وإنسانية، إضافة إلى تحويل المدارس والجامعات إلى "ثكنات" لتخريج العاطلين عن العمل.

ومهما يكن من أمر فإن حملات التشكيك والتشويه لم تفت في ساعد المعلمات والمعلمين الذين اجتمعت الهيئة الإدارية لنقابتهم العامة يوم الخميس 18 ماي وقررت إضرابا جديدا يوم 7 جوان القادم. ومن المنتظر أن يكون هذا الإضراب ناجحا كسابقه، خصوصا وأن تعنت السلطات ورفضها إجراء مفاوضات جدية مع القطاع لم يزد المعلمات والمعلمين إلا إصرارا على الدفاع عن مصالحهم.