شرعت الهيئة المديرة للرابطة في عملية هيكلة وتحديد هيئات الفروع منذ ما يزيد عن السنة والنصف وذلك تطبيقا لتوصية المؤتمر الوطني الخامس المنعقد في أكتوبر 2000 وتوصية المجلس الوطني المنعقد في جويلية 2001 وقرارها المتخذ في ديسمبر 2001 طبقا للقانون الداخلي للرابطة من أجل أن تصبح الرابطة أكثر اتساعا وفاعلية وتدعيما لاستقلاليتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وهو الدور الموكول إليها. لكن السلطة لم يعجبها ذلك التوجه فحاولت في كل مرة التدخل سواء في عملية تجديد الانخراطات بدفع "التجمعيين" للانخراط بشكل جماعي وفي شكل قوائم، وأحيانا بواسطة عدول التنفيذ مثلما حصل في بنزرت وماطر وغيرهما، أو بالتدخل بالقوة واستعمال العضلات والبوليس مثلما حصل في مؤتمر قابس (أكتوبر 2002) أو بحشر القضاء مثلما حصل في قابس بعد الفشل في افتكاك هيئة الفرع التي تم انتخابها بصفة ديمقراطية بشهادة كل الحضور من منخرطين وملاحظين، ومثلما حصل في صفاقس برفض الدساترة إحداث فرع ثان أقرته الهيئة المديرة اعتبارا لما تم ذكره أعلاه، واعتبارا لتجاوز سكان ولاية صفاقس المليون مواطن ووجود عدد هام من الديمقراطيين ومناضلي حقوق الإنسان بالجهة. وفي نفس السياق قام أربعة منخرطين "تجمعيين" من حمام الأنف ورادس بقضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد عملية دمج فرعي حمام الأنف ورادس، و"استجابت المحكمة لطلبهم" كعادتها. لكن الملفت للانتباه في القضية الأخيرة الكيفية التي تمت بها المهزلة القضائية:

1 – 22 نوفمبر 2003 : عدل منفذ يبلغ الهيئة المديرة استدعاء للجلسة محررا من طرف نفس المحامي الذي أصبح مختصا في القضايا المرفوعة ضد الرابطة (فيصل التريكي) ونفس نص عريضة الدعوى المقدم في قضية صفاقس مع إبدال كلمة "إحداث" بكلمة "دمج" والمطالبة بتوقيف تنفيذ القرار في انتظار صدور حكم بإلغائه. و حدد تاريخ الجلسة إلى يوم 29/11/03.

2 – 23 نوفمبر 2003 : جريدة الشروق المعروفة بعدائها للرابطة وولائها للسلطة تنشر خبرا مفاده أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار دمج فرعي حمام الأنف ورادس. علما وأن المحكمة لم تنظر في الملف ولم تصدر حكمها إلا في 29 نوفمبر 2003.

3 – 29 نوفمبر 2003 : تواصلت الجلسة ومرافعات المحامين حتى الساعة الحادية عشر والنصف والحكم صدر حوالي الساعة الواحدة من نفس اليوم والإعلام تم حوالي الساعة الثانية والنصف. لكن دار الثقافة بحمام الانف التي كان سينعقد بها المؤتمر حسب رسالة والي الجهة الموجهة إلى الهيئة المديرة، يتم غلقها منذ الساعة العاشرة صباحا بإذن من وزير الثقافة قبل صدور الحكم بثلاث ساعات.

إن ما يمكن استخلاصه: أولا، أن القضاء كشف مرة أخرى وبشكل فض وواضح عدم استقلاليته ورضوخه وانصياعه التام للموقف السياسي للسلطة في سعيها المحموم لضرب الرابطة وضرب كل توجه حر ومستقل عن السلطة. وثانيا: أن الصحافة المأجورة تصدر الأحكام قبل أن تصدر عن القضاء. وثالثا: أن الإدارة تنفذ التعليمات قبل أن يصدر الحكم.
وجاء رد مناضلي الأحواز الجنوبية بالتجمع أمام دار الثقافة لمدة نصف ساعة عبروا خلالها عن رفضهم للقرار السياسي في خلاف قضائي وأكدوا مجددا تمسكهم برابطتهم مستقلة ومناضلة وهو ما أكده الأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة المديرة في كلمته المعبرة والتي جدد فيها عزم الرابطة على المضي قدما في عملية التجديد والهيكلة حتى تصبح الرابطة أكثر فاعلية في القيام بمهامها. وأن مثل هذه القرارات الجائرة لن تزيد مناضلي الرابطة إلا عزما. وأعلن الأستاذ الطريفي أن المؤتمر سينعقد يوم السبت 27/12/2003 بالمقر المركزي للرابطة ودعا المناضلين للحضور بكثافة دعما لخط الرابطة الحر والمستقل.