كالعادة لن تمر هذه السنة الدراسية دون مزيد دهورة المقدرة الشرائية للشعب ، فقد شهدت الصائفة المنصرمة الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية ( العجين ومشتقاته، مواد التنظيف ...) ثم الترفيع في تعريفات النقل بـ 10 % لتمس الزيادات بعد ذلك جميع السلع وأخيرا وليس آخرا ارتفعت أسعار المواد المدرسية بنسبة 10 % تقريبا هي الأخرى.

هذا ما يجنيه الشعب الكادح كل يوم من سلطة 7 نوفمبر بالرغم من الموسم الفلاحي الجيد والموسم السياحي الناجح. إن الواقع يثبت صحة التحليل القائل بأن البرجوازية تغنم وتكدس الأرباح زمن الأزمات كما في زمن الرخاء والانتعاشة الاقتصادية. وفي كلتا الحالتين لا يجني العمال وعموم الشعب إلا مزيد من الحرمان والبطالة والفقر.

ولنبين مدى النهب المسلط على الأولياء ونفضح الديماغوحيا النوفمبرية حول إنجازات بن علي و"رعايته الموصولة للطفولة والشباب" نقدم لمحة عن تكلفة الأدوات المدرسية لكل مستوى تعليمي. مع أن السلطة توظف ما لا يقل عن 22,5 % أداءات ( أداء على القيمة المضافة ) على أسعار هذه المواد ( أقلام، كراسات...) وما لا يقل عن 10 % أداءات على الكراس المسمى زيفا " مدعوما ". لكن قبل ذلك لنلق نظرة عن حجم الأرباح المتأتية من الضرائب على الأدوات إضافة إلى نسبة الربح الحرة المخولة لأصحاب المكتبات ( في حدود 30 % ).

والملاحظ كذلك بخصوص الكتاب " المدعوم " فإن نفس النسخة والطبعة للسنة الفارطة يباع هذه السنة بزيادة 10 % . نمرّ الآن للتكاليف المدرسية لمختلف المستويات التعليمية بالاعتماد على قائمة أسعار المواد المدرسية بسعر الجملة للسنة الدراسية 2003- 2004 وبالاعتماد على معدل السعر أي المعدل بين سعر النوع الرفيع والنوع العادي أو قل الرديء لأي مادة من المواد.

إن ارتفاع تكاليف العودة المدرسية تضطر الأولياء إلى إعادة استعمال بعض الأدوات المهترئة وغير الصالحة أحيانا مثل المحفظة أو المنديل لسنوات متتالية بالرغم من احتجاج الأبناء.

وبالاعتماد على الجدول الثاني أعلاه فإن عائلة ذات ثلاثة أبناء تلاميذ بالمستويات التعليمية الثلاث ستكون تكاليف العودة المدرسية بالنسبة لها هذه السنة كالآتي :

100 د + 145 د + 170 د = 415 د أما إذا أضفنا لهذه العائلة طالب بالتعليم العالي فإن ذلك سيتطلب منها ترسيما بـ 60 د (إذا كان بالمرحلة الأولى و200 د إذا كان بالمرحلة الثالثة) واشتراكا للنقل بـ 40 د ومتطلبات دراسية أخرى من كتب وأوراق وأقلام بـحوالي 150 د مع معلوم الكراء يتراوح بين الـ 50 والـ100 دينار أي ما مجموعه ما بين 300 و 350 د وبذلك ترتفع مصاريف العودة بالنسبة لهذه العائلة إلى حوالي 715 أو 765 دينارا. فهذه الأرقام والمعطيات الموضوعية تغني عن كل تعليق.

إن الزيادات في الأسعار عاما بعد عام تجعل الدراسة مستعصية على أبناء الشعب وتضطر الآلاف من الأولياء إلى حرمان أبنائهم من مواصلة الدراسة خاصة إذا علمنا أن التلميذ أصبح مجبرا على الدروس الخصوصية باهضة الثمن لضمان معدل فوق المتوسط على الأقل.

كل هذه المصاريف تنضاف للمصاريف اليومية للباس والمأكل والسكن والنقل ... فمن أين للعامل أو الموظف والعاطل عن العمل توفير كل هذه المتطلبات بالأجور البائسة التي يتقاضونها؟ هذا هو حال وواقع التعليم في تونس 7 نوفمبر الذي يدحض كذب ورياء السلطة وشعاراتها حول مجانية التعليم في صحافة التعليمات والإذاعة والتلفزة.

إن شعار من أجل تعليم إجباري ومجاني، شعبي وديمقراطي ، كشعار رفعته الحركة الديمقراطية، مايزال يحافظ على كامل راهنيته ويبقى شعارا مطروحا للإنجاز. فالأثرياء والبرجوازية وحدهم يتمكنون من تحصيل العلم وتوفير المستوى الجيد في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الخاصة ذات التكاليف المشطة كما يوفرون لهم الوسائل العصرية ( مراجع ووسائل وتقنيات حديثة كالإعلامية والانترنيت ...) ويرسمون أبناءهم في الجامعات الأجنبية لأن المؤسسات التعليمية المحلية أفلست وأصبحت عاجزة عن مواكبة العصر. والعاملون بقطاع التعليم يدركون هذه الحقيقة أكثر من غيرهم وهم يناضلون من أجل الحفاظ على الحد الأدنى المتناقص عاما بعد آخر.

هذه الأوضاع تجعل ربع الشعب التونسي ( مليوني تلميذ وطالب ) ينظر للمستقبل بعين اليأس لأن البطالة تنتظره حتى وإن اجتاز جميع مراحل الدراسة بنجاح وتفوق.

إن الحركة التلمذية والطلابية وكذلك الحركة النقابية مطالبون جميعا بالنضال سويا من أجل تكريس حقهم في التعليم المجاني بحق إذ لا شعبية ولا ديمقراطية لتعليم يرتكز على منطق الربح كغاية قصوى.

ملاحظة : إن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية المسجلة خلال الصائفة المنصرمة جعلت البيرقراطية النقابية ذاتها تعلن عن قلقها إزاء هذه الزيادات وتطالب بوضع حد لها لأنها ستمتص الزيادات الحاصلة في الأجور.