كنا تطرقنا في الأعداد السابقة من "صوت الشعب" إلى الأوضاع التي آلت إليها "شركة نقل البضائع بقابس" (سوجيترام). فهذه الشركة التي كانت تتمتع بأسطول ضخم يؤهلها لخوض غمار المنافسة على المستويين العربي والإفريقي عرفت أزمة عميقة مباشرة بعد خوصصتها سنة 1995 وتعمد صاحبها تغيير وجهة مرابيحها ورأسمالها إلى شركة جديدة للأشغال العامة مما استنزف مداخيلها واستوجب إخضاعها لعملية تطهير جديدة خلال شهر ديسمبر من سنة 1998 تم بموجبها تسريح 60 عاملا. وتواصل تدهور أوضاع الشركة إلى أن عجزت تماما عن الإيفاء بأبسط التزاماتها وتوقفت عن تسديد ديونها مما حدا ببعض البنوك إلى وضع يده على كامل ممتلكاتها في إطار عقل عديدة فتوقفت عن النشاط بصفة كاملة منذ نوفمبر 2002. ومنذ ذلك الوقت اعتصم العمال بداخلها متمسكين بحقوقهم وبالحفاظ على موارد رزقهم. ولم يذهب جهدهم سدى، إذ أمام إصرارهم وخوفا من تطور نضالهم وتسرب عدواه إلى عديد المؤسسات الأخرى التي يعيش عمالها نفس المعاناة نتيجة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في تونس اضطرت السلط إلى تقديم بعض التنازلات. ولو أن المستثمر لن يدفع شيئا وإنما سيعوضه في ذلك الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي أي من الأموال التي خصمت من أجور العمال، فالعرف "داخل في الربح خارج من الخسارة". وهذه تفاصيل الاتفاق الذي تم مع عمال "سوجيترام" في الفترة الأخيرة في انتظار الالتزام بتطبيقه:

1 – العمال المحالون على التقاعد دون تنفيل وعددهم 25 عاملا تصرف لهم منحة مكافأة نهاية الخدمة وتساوي أجرة شهر عمل عن كل سنة أقدمية بسقف أجرة ستة أشهر لكل عامل.

2 – العمال المحالون على التقاعد مع التنفيل وعددهم 22 عاملا تصرف لهم منحة مكافأة نهاية الخدمة وتساوي أجرة شهر عن كل سنة أقدمية بسقف يتراوح بين 12 و18 شهرا حسب سن المتقاعد.

3 – العمال المسرحون وعددهم 46 وسنهم أقل من 45 سنة تصرف لهم منحة مكافأة نهاية الخدمة وتساوي أجرة شهر عن كل سنة أقدمية بتنفيل 50% وذلك بسقف أجرة 18 شهرا.

4 – كما تصرف لكل عامل أجرة شهر عمل كمنحة إعلام بالطرد.

وهكذا، ورغم أن ما تحصل عليه العمال لا يلبي ولو جزءا بسيطا من مجهودهم ومعاناتهم ولا يساوي حقوقهم المسلوبة، فإن الشغالين عندما يناضلون ويتمسكون بحقوقهم باستطاعتهم تحقيق مكاسب.