قرر المحامون المعتصمون بدار المحامي منذ يوم 5 أفريل الماضي وضع حد لاعتصامهم خلال ندوة صحفية عقدوها بدار المحامي يوم الخميس 26 ماي على الساعة الحادية عشرة والنصف. وقد حضر هذه الندوة، عميد المحامين وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع المحامين بتونس. كما حضرها عدد من ممثلي الأحزاب الديمقراطية والجمعيات والمنظمات المستقلة. أما من ناحية وسائل الإعلام فقد حضرها ممثلون عن وكالة الأنباء الفرنسية وقناة الجزيرة و"قدس برس" وجريدة "الموقف" والجريدة الالكترونية "كلمة" إلخ..

وقد افتتح الندوة الصحفية منسق لجنة المحامين للدفاع عن الأستاذين محمد عبو وفوزي بن مراد الأستاذ عياشي الهمامي، فبين أنه وزملاءه المعتصمين بدار المحامي قرروا إنهاء الاعتصام الذي دام 52 يوما لأنهم يعتبرون أنه أدى دوره في تعبئة المحامين وفي كسب التعاطف داخليا وخارجيا مع مطالبهم المشروعة. كما يعتبرون أن إقرار الجلسة العامة المنعقدة يوم 14 ماي الجاري جملة من التحركات النضالية لتحقيق تلك المطالب، يجعل من مواصلة الاعتصام أمرا غير ضروري، بل إنه أصبح مطلوبا من كافة المعتصمين العودة إلى نشاطهم العادي للإسهام في إنجاح تلك التحركات. علما وأن لجنة الدفاع عن الأستاذين عبو وبن مراد، ستواصل نشاطها تحت إشراف الهيئة الوطنية. وقد شكر الأستاذ عياشي الهمامي زميلاته وزملاءه المعتصمين كما شكر كل الذين دعموا الاعتصام بالمساهمة فيه ليوم أو أكثر وقد فاق عددهم المائة محامية ومحاميا. كما شكر كل القوى التي ساندت المحامين والتي فاق عددها الـ90 طرفا من الداخل والخارج.

وبعد ذلك تناول الكلمة عميد المحامين، الأستاذ عبد الستار بن موسى ليؤكد أن "الاعتصام كان محطة مضيئة في المسيرة النضالية للمحامين التونسيين"، مبديا اعتزازه باسمه الخاص وباسم الهيئة الوطنية، بزميلاته وزملائه الذين تركوا مكاتبهم وأعمالهم وعائلاتهم لمدة تقارب الشهرين دفاعا عن كرامة المحامي. وبيّن العميد أنه ما كان بإمكانه وإمكان الهيئة أن توصد أبواب دار المحامي في وجه الزملاء، أولا لأن الدار دارهم، وهي ملاذ لكل المحامين الذين يتعرضون للاضطهاد أو مظلمة، وثانيا لأن النضالات تقوّي الهيئة ولا تضعفها، لذلك لا يمكن لهذه الأخيرة أن تمنع تحركا كالاعتصام الذي أكدت التجربة مساهمته في التعريف بمطالب المحامين وفي كسب التعاطف معها. وأبلغ العميد بالمناسبة وسائل الإعلام وكافة الحاضرين أن مجلس الهيئة المنعقد يوم الأربعاء 25 ماي بدأ بعد برمجة جملة من التحركات وهي أولا مقاطعة التساخير والإعانات العدلية بداية من يوم 6 جوان المقبل وثانيا: تنظيم تجمعات بكافة محاكم الاستئناف بالبلاد يوم 22 جوان، وأبرز أن الهدف من هذه التحركات الأولى هو إعادة الاعتبار للمحاماة ومطالبة السلطة بالاعتذار للمحامين عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي من خلال الاعتداء عليهم وعلى عميدهم وبإطلاق سراح محمد عبو وفوزي بن مراد ووضع حد للتبعات ضد الأستاذة سنية بن عمر والتأديبية ضد بقية الأساتذة. وختم العميد كلمته مؤكدا "سأبقى أدافع عن المبادئ كلفني ذلك ما كلفني. لقد قبلنا الجوع ولكننا لن نقبل إهدار كرامتنا".

وإثر ذلك، أحيلت الكلمة لممثلي وسائل الإعلام الذين طلبوا المزيد من التوضيحات حول فك الاعتصام. وقد تساءل بعض الصحفيين إن كانت توجد مفاوضات بين السلطة والهيئة الوطنية من أجل إيجاد الحلول للأزمة الحالية. وقد رد الأستاذ عياشي الهمامي على هذا السؤال موضحا أنه لا وجود لمفاوضات لسبب بسيط وهو "أننا نتعامل مع مركز أمن عام" لا مع سلطة سياسية تفاوض وتسعى إلى إيجاد حلول للمشاكل والأزمات. نحن أمام سلطة أمنية لا تعرف غير إعطاء الأوامر لاعتقال هذا أو ذاك، ومنع هذا التحرك أو ذاك.

كما تساءل أحد الصحفيين عما حف بقضية الأستاذ فوزي بن مراد من ملابسات في الجلسة الاستئنافية التي تمت يوم 23 ماي. وقد أوضحت الأستاذة راضية النصراوي في ردها على هذا السؤال بأن السلطات عملت كل ما في وسعها من أجل عزل الأستاذ بن مراد وحرمانه من مقابلة معظم محامييه وتسليط ضغوط شتى عليه بما في ذلك عن طريق بعض المحامين الذين لم يتورعوا عن القيام بدور قذر في هذه القضية، حتى لا تأخذ القضية بعدها الحقيقي، وأضافت الأستاذة النصراوي أن المحامين سيواصلون الدفاع عن الأستاذ فوزي بن مراد حتى إطلاق سراحه باعتباره ضحية مظلمة. وقدمت لمحة عن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المحامون في قضيتي عبو وبن مراد: منع من الزيارة، اعتداءات وإهانات إلخ..

وفي سؤال عن تغطية الإعلام في تونس لاعتصام المحامين، بين الأستاذ نورالدين البحيري أن الاعتصام وجد التغطية الضرورية من الصحف القليلة المستقلة في تونس فقط بينما تجاهلته وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وهو موقف ليس بغريب منها. كما وجد التغطية من وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة، وعبّر الأستاذ البحيري عن تمنياته بأن تقلع وسائل الإعلام التونسية عن نهجها الحالي.