يشن أساتذة التعليم العالي بمختلف أصنافهم إضرابا إداريا منذ بداية امتحانات موفـّى السنة الجامعية، وكانوا قد أضربوا عن العمل يوم 1 مارس، لكن سلطة الإشراف أمعنت في تجاهل مطالب القطاع وفي إغلاق باب التفاوض مع نقابتهم الممثلة، النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، مما حملهم على تطوير شكل النضال، واتخاذ قرار الإضراب الإداري، الذي يمارس لأول مرة. وهو يتمثل في الامتناع عن إصلاح الامتحانات بدء بعقد اجتماع لجنة ضبط مقاييس الإصلاح ومرورا بتسلم الأوراق وانتهاء بتسليم الأعداد والاجتماع للمداولات في شأن المعدلات والنتائج. أما بقية الأنشطة (تسليم المواضيع، مراقبة سير الامتحانات، مناقشة الرسائل والأطروحات، اجتماع لجان الماجستير والدكتوراه والتأهيل) فإنها مستثناة من الإضراب، إلى جانب استثناء سنوات التخرج، اعتبارا لكون الطلبة الذين يتقدمون لاجتياز امتحانات التخرج أو لمناقشة رسائلهم وأطروحاتهم في حاجة ماسة إلى النتائج من أجل مواجهة "سوق الشغل" ومراعاة لهذه الحاجة قررت النقابة حصر الإضراب الإداري في بقية المستويات والمراحل.

وظلت وزارة التعليم العالي تتذرع في رفض التفاوض بكون مسألة تمثيل القطاع "بين أيدي القضاء"!! وهو ما شكل تدخلا سافرا في الشأن النقابي الداخلي، على اعتبار أن موضوع التمثيل وقع حسمه في انتخابات ديمقراطية شهدها القطاع على إثر سحب الثقة من النقابة السابقة التي عقدت اتفاقية مع سلطة الإشراف من وراء ظهر القطاع وضد قرار هياكله الممثلة ضحت فيها بمطالبه الدنيا وورطته في إلزامات ألحقت ضررا فادحا بالبحث العلمي وبالتدريس على السواء وظلت المحكمة تؤجل البت في الموضوع موفرة ذريعة للوزارة كي تغلق باب التفاوض ومسببة فراغا في التعاطي النقابي مع المشاكل المتراكمة، فكانت هذه السلسلة من التحركات التي شملت نسبة عالية من اساتذة التعليم العالي بمختلف أصنافهم بعد أن تم توحيد نقاباتهم، وقابلت سلطة الإشراف إضراب القطاع بالخصم من الأجور والتخــويف والترهيب وبث الإشاعات المراد منها الفت في عزيمة المدافعين عن حقوقهم وشق صفوفهم، وبلغ استخفافها بالحق النقابي وبالضوابط العلمية لعملية التقييم والإصلاح حد مطالبة العمداء ورؤساء المعاهد بتعويض الأساتذة المضربين بآخرين ولو كانوا من غير الاختصاص.

وقابلت النقابة والقاعدة الأستاذية المضربة هذا المسعى الوزاري اليائس بمزيد الامتعاض والتصميم على إنجاح التحرك والوصول به إلى هدفه الذي هو أولا قبول الوزارة بفتح التفاوض مع النقابة الممثلة حول ملف المطالب المطروحة، والتي أعد في شأنها خبراء الميدان دراسات دقيقة ومقنعة. وعبروا عن هذا الموقف في اجتماعات عامة بمختلف الأجزاء الجامعية وفي تجمعات واسعة شهدتها ساحات دور الاتحاد العام التونسي للشغل، وقاعات اجتماعاتها، وكان من أدلها وأبلغها تجمع ساحة محمد علي بتونس العاصمة مساء الخميس 19 ماي.

ولقي الإضراب مساندة الاتحاد مكتبا تنفيذيا واتحادات جهوية وجامعات ونقابات، بناء على كون ما يجري من سلوك السلطة إزاء نقابة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل سابقة خطيرة على الاتحاد نفسه وعلى الحد الأدنى من استقلاليته. تحت ذريعة الاحتكام إلى القضاء في الشؤون الداخلية التي يقع الاحتكام فيها إلى قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

ومثلما لقي أساتذة القطاع مساندة جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي وأحزابه فهم لم يغفلوا في تجمعاتهم واجتماعاتهم هذه عن تأكيد تضامنهم مع ضحايا العسف والشد على أيدي المحامين الذين يواجهون الهجمة القمعية بشجاعة كبيرة. فتحية إلى أساتذة التعليم العالي