أطلق سراح محمد السوداني يوم 31 ديسمبر 2009 في حدود منتصف الليل بعد أن قضى شهرين و10 أيام سجنا. وقد كشف محمد السوداني عن تفاصيل اختطافه من طرف البوليس السياسي عشية المهزلة الانتخابية في أكتوبر الماضي. وصرّح أنه اتصل بصحافيتين من إذاعة فرنسا الدولية كان على موعد معهما بنزل أفريكا بوسط العاصمة لإجراء حوار معه حول واقع الشباب والطلبة في تونس. وما إن جلس إلى هاتين الصحافيتين حتى لاحظ وجود عدد من أفراد البوليس السياسي يحومون أمام النزل المذكور. وبعد أن أتم حواره خرج من النزل فما راعه إلا والأعوان يهرعون إليه في محاولة للإمساك به فعاد أدراجه إلى النزل وقام ببعض الاتصالات الهاتفية مع بعض الأصدقاء والمحامين والحقوقيين لإحاطتهم بالأمر. في الأثناء عادت الصحافيتان فأعلمهما بالأمر. فخرجتا معه، وهو ما جعل البوليس يتراجع عن اعتقاله ويكتفي بمراقبتهم من بعيد. وللإطمئنان عليه رافقته الصحافيتان حتى ركب القطار في اتجاه الضاحية الجنوبية. لكن قبل انطلاق القطار بلحظات وبعد أن غادرت الصحافيتان، هاجمه عدد من أعوان البوليس السياسي وانهالوا عليه ضربا ولكما وأنزلوه من القطار وقادوه وهم يواصلون تعنيفه أمام المارة مسافة 200 متر تقريبا أين أركبوه سيارة وقادوه إلى مركز الأمن بشارل ديغول بالعاصمة، أين واصلوا الاعتداء عليه بوحشية مما سبب له إصابات واضحة على كامل بدنه. بعد ذلك قاموا بتحرير محضر بحث في شأنه دون أن يستنطقوه أو حتى يعلموه بفحوى هذا المحضر والتـّهم الموجّهة إليه! ثم أخذوه إلى سجن الإيقاف ببوشوشة أين اشتدّت أوجاعه، مما استوجب نقله إلى مستشفى المنجي سليم حيث تم فحصه وتسليمه شهادة طبيّة تثبت تعرّضه للعنف الشديد، لكنّ الأعوان الذين كانوا يحرسونه قاموا بافتكاكها منه. وبعد يومين أحالوه على المحكمة الابتدائية بتونس التي رفضت الاستماع إليه ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه وحكمت عليه بأربعة أشهر بدون حضور أي محامي! ليجد نفسه بعد ذلك في سجن مرناق. وقد وقع استدعاؤه عديد المرات من قبل إدارة السّجن المذكور للاستفسار حول حقيقة التهم الموجهة إليه فأعلمهم بأنه ناشط طلابي اعتدى عليه البوليس السياسي ولفق له تهم لا علاقة له بها. وكما هو معلوم فإن محمد السوداني بقي قرابة الشهر دون أن تعرف عائلته مصيره ورجّح البعض أن يكون قد أصابه مكروه. وقد لاقت قضيته تعاطفا كبيرا في الداخل والخارج وهو ما أجبر السلطة عل الاتصال بعائلته وإعلامها بمكان اعتقاله، وإطلاق سراحه بعد ذلك قبل انتهاء "عقوبته". وقد تلقـّت عائلته خبر الإفراج عنه بفرحة كبيرة وتوافد أصدقاؤه على منزله للتعبير عن فرحتهم ومساندتهم.

والأكيد أن خروجه من السّجن لا يجب أن ينسينا ما تعرّض له من اعتداء فظيع ومن ممارسات لم تعد موجودة إلا في الدول التي تحكمها الميليشيات والعصابات. وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود من أجل فتح تحقيق جدي في ملابسات اختطافه والاعتداء عليه ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمرا وتنفيذا بما في ذلك جهاز القضاء الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مجرد إدارة تابعة للبوليس السياسي تنفذ تعليماته بدقة وكأن من يجلس في كرسيّ القضاء ليس قاضيا بل هو جلاد محترف يلبس زي القضاء!