لم يمر وقت طويل على الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تحدث فيها الخطاب الرسمي عن مزيد من الانفتاح السياسي واحترام الحريات الفردية والعامة حتى جاءت الندوة التي كان مفترضا أن تعقد بمقر فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

إذ أنه وبعد قرار الفرع تنسيق ندوة مع أطراف وطنية حول المجلة الانتخابية تكاثفت الضغوطات من قبل السلطات الجهوية ثم المنع الصريح وغلق الشوارع من قبل رجال الأمن ومداخل مدينة القيروان ووصل الأمر إلى تعنيف المواطنين أمام مقر الفرع.

وقد بدأ الضغط يوم 27 نوفمبر 2004 حيث طالبت السلطات الجهوية الفرع بإلغاء الندوة أو تأجيلها بتعلات مختلفة. إلا أنه أمام إصرار أعضاء الفرع على القيام بهذه الندوة في موعدها المقرر ليوم 28 نوفمبر 2004 تجمع أعوان الأمن بصورة مكثفة حول المقر ومُنع المواطنون حتى من المرور بالشارع الذي أغلق من الجانبين.

كما حوصرت مدينة القيروان أمنيا لمنع ضيوف الفرع من دخول المدينة ومن هؤلاء أمناء عامون لأحزاب معترف بها.

وأمام إصرار المواطنين والمنخرطين على الدخول إلى المقر لحضور الندوة وقع دفع وتعنيف العديد منهم ووصل الأمر إلى حد منع الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل من الدخول لمكتبه بالاتحاد.

وفرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يستنكر هذا السلوك الأمني الذي يتناقض كليا مع الخطاب الرسمي، يعتبر هذه الممارسات خرقا فاضحا لأبسط الحقوق المدنية.

كما يعبر عن تضامنه مع كل المواطنين والنقابيين الذين وقعت عليهم اعتداءات لفظية أو مادية ويشجب هذا الأسلوب الأمني العنيف في التعامل مع المواطنين ويذكّر بحقه المشروع في التنسيق مع مكونات المجتمع المدني وتنظيم التظاهرات والندوات تماشيا مع أهدافه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وانسجاما مع المواثيق الدولية ودستور البلاد.

كما يدعو السلطات للكف عن هذه الممارسات اللاقانونية وتوفير مناخ سياسي وحقوقي سليم يضمن للجمعيات المستقلة والأحزاب السياسية حقها في التعبير والاجتماع بكل حرية.

عن هيئة فرع القيروان

الرئيس: مسعود الرمضاني