انتظم يوم 14 أكتوبر 2004 لقاء بجينيف دعت إليه لجنة تونس سويسرا التي يرأسها المناضل محمد بن هندة واتحاد التونسيين بسويسرا الذي يرأسه المناضل جلال الماطري لمناقشة "الانتخابات والتداول الديمقراطي في تونس". وقد حضر هذا اللقاء كل من حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وقد كان من المفروض أن يحضره أيضا الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي ورئيس المؤتمر من أجل الجمهورية. لكن الأول تعذر عليه السفر بسبب التأشيرة (الفيزا). والثاني قرر مقاطعة اللقاء في آخر لحظة لعدم استدعاء "حركة النهضة" الذي رأى فيه اقصاء لها وهو ما نفاه المنظمون الذين أكدوا أنهم أحرار في استدعاء الأطراف التي يريدون وفقا لطبيعة الموضوع المحدد للقاء. وقد تم هذا اللقاء بحضور عدد هام من أعضاء الجالية التونسية بسويسرا ومناضلات ومناضلين عرب (فلسطين، ليبيا…) وسويسريين وغيرهم. وقد حاول أعوان نظام بن علي الذين قدموا من باريس ولوزان إفساد هذا اللقاء لكنهم فشلوا. وقد غطت وسائل الإعلام فعاليات هذا اللقاء وأجرت حوارات مع حمه الهمامي والدكتور بن جعفر تركزت حول الظروف السياسية بتونس وانتخابات 24 أكتوبر 2004 وأسباب مقاطعة معظم قوى المعارضة لها.

وفي يوم السبت 16 أكتوبر انتظمت بباريس بمقر الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل CFDT بـ"بال فيل" ندوة تحت شعار "من أجل انتخابات حرة وديمقراطية في تونس" دعت إليها "لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس" بالتنسيق مع جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى. وقد حضر هذه الندوة التي ترأسها رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان المناضل كمال الجندوبي، ممثلون عن الأحزاب والجمعيات والمنظمات التونسية بمختلف نزعاتها الفكرية والسياسية: حمه الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي، مصطفى بن جعفر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأحمد نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي، والأخضر لالة عن حركة التجديد، وعامر العريض عن حركة النهضة، ونادية شعبان عن المبادرة الديمقراطية، ومختار الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشرى بلحاج حميدة عن جمعية النساء الديمقرطيات وسهام بن سدرين عن المجلس الوطني للحريات. وقد تداول هؤلاء جميعا على الكلمة للتعبير عن مواقفهم من الواقع السياسي في تونس والانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولئن اتفقوا على تشخيص الواقع وما يتميز به من قمع للحريات وعلى الطابع الصوري لانتخابات 24 أكتوبر فقد كان الاختلاف واضحا بينهم بخصوص طريقة التعامل معها. فقد انقسم المتدخلون بين مناد بالمقاطعة وهم الأغلبية حتى لا تتوفر فرصة لنظام بن علي لإضفاء طابع تعددي زائف على المهزلة وتشريع نتائجها وبين مطالب بالمشاركة من باب "الاحتجاج" أو من باب "خوض معركة ميدانية للاتصال بالجماهير"، مع الملاحظة أن بعض المنظمات (الرابطة مثلا) لم تخض في هذه النقطة واكتفت بالتأكيد على غياب شروط الانتخابات الحرة. وفي النهاية وبعد أن أعطيت الكلمة لبعض الضيوف المتواجدين بالقاعة اختتمت الندوة بتعقيبات ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات الذين ركزوا على أهمية العمل المشترك وتنسيب الاختلافات. وقد أرجئ الخوض في هذه النقطة إلى ما بعد 24 أكتوبر 2004 لما تثيره من إشكالات سياسية.