تحول صبيحة هذا اليوم، الاثنين 3 جويلية 2006 إلى مقر بعثة الأمم المتحدة بتونس، وفد يضم الأستاذ: أحمد نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي، والدكتور مصطفى بن جعفر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والسيد حمه الهمامي عن حزب العمال الشيوعي التونسي، والأستاذ عبد الرؤوف العيادي عن المؤتمر من أجل الجمهورية، والعميد عبد الستار بن موسى عن الهيئة الوطنية للمحامين، والأستاذ المحتار الطريفي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والسيد الهاشمي بن فرج عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، والسيد عبد القادر بن هنيس عن المجلس الوطني للحريات، والأستاذة راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، قصد تسليم رسالة إلى السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تعبر فيها هذه الأحزاب والجمعيات والهيئات المدنية عن استنكارها وعميق انشغالها بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ولتطلب من الأمين العام القيام بكل الإجراءات والمبادرات العاجلة التي من شأنها إيقاف هذا العدوان وضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. غير أن الوفد فوجئ باعتذار البعثة عن قبوله بدعوى تغيب رئيسها.

والوفد إذ يستنكر هذا الموقف المنافي للأعراف والمستخف بالقيادات السياسية والمدنية التونسية وبالرأي العام الوطني يؤكد أنه لا يخرج عن السلبية التي تتسم بها الأمم المتحدة إزاء الجرائم المعادية للإنسانية التي تقترف في حق الشعب الفلسطيني والتي من شأنها أن تذكي مشاعر اليأس من المنتظم الدولي وتدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. وفي ما يلي نص الرسالة الموجهة إلى الأمين العام:

تونس في 3 جويلية 2006

معالي السيد كوفي أنان

الأمين العام للأمم المتحدة

دامت سعادته

سيدي الأمين العام،

يتعرض الشعب الفلسطيني، هذه الآونة، إلى عدوان جديد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في اجتياح أراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي ترويع سكانها عن طريق القصف العشوائي ومداهمة البيوت واعتقال الأبرياء واحتلال القرى وفرض الحصار عليها ومنع الغذاء والدواء عنها. وقد اتخذت قوات الاحتلال هذه المرة ذريعة أسر جندي إسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية خلال عملية عسكرية لتبرر عدوانها ولتقدم على اعتقال عدد كبير من أعضاء الحكومة الفلسطينية ومن أعضاء المجلس التشريعي منتهكة بذلك كل القوانين الدولية ومعبرة عن مدى استخفافها واحتقارها لكل الاتفاقات التي أخذتها على نفسها في إطار ما بذل من جهد بغية الوصول إلى حل سلمي عادل لقضية الشرق الأوسط.

وتقبلوا معالي الأمين العام فائق عبارات احترامنا وتقديرنا.