شن أعوان الصحة العمومية من عمال وممرضين مساعدين وممرضين وفنيين ساميين وإداريين وفنيي صيانة إضرابهم القطاعي يوم 31 ماي 2006 بنسبة فاقت الـ95% وهو ما يؤكد استعداد أكثر من 40 ألف عون للنضال من أجل مطالبهم المزمنة مثل باقي قطاعات الوظيفة العمومية (تعليم ابتدائي، تعليم ثانوي...) ويعود آخر تحرك في القطاع إلى سنة 91.

وتتلخص مطالب القطاع على المستوى المطلبي في ما يلي:

 التمسك بقطاع صحي عمومي والمطالبة بمراجعة الخارطة الصحية بالبلاد بالاعتماد على القطاع العام حتى لا يصبح القطاع الخاص بديلا له ويحافظ العاملون به على مواطن شغلهم.

 تطبيق واحترام المقاييس المفروضة على القطاع الخاص فيما يتعلق بالموارد البشرية والتجهيزات ولو على مراحل يتم التفاوض بشأنها.

 التمسك بالاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص التأمين على المرض، ورفض التجزئة في التطبيق مع مراعاة خصوصية القطاع.

 التمسك بمجانية العلاج لأعوان الصحة و مكفوليهم والمتقاعدين منهم وضرورة تقنين ذلك ورفض كل محاولات المس من هذه المجانية وذلك بتكفل الوزارة بالمعلوم التعديلي حتى وإن اضطررنا لطلب العلاج من المؤسسات الصحية الخاصة في صورة تطبيق برنامج التأمين على المرض.

 تنقيح الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية بما يسمح باحترام خصوصيات المهنة.

 رفض المناشير والمذكرات الضاربة للحق النقابي سواء تعلقت بإلغاء دور الهياكل النقابية في مجالس الصحة أو التي تسعى لإضفاء شرعية على هياكل موازية في محاولة لاستهداف دور الاتحاد العام التونسي للشغل والتدخل السافر في شؤونه الداخلية. مع تحميل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة عما ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية.

 الترفيع في نسبة الترقيات وخاصة منها المتعلقة بالملفات مع اعتماد السن والأقدمية.

 مراجعة المنحة الخصوصية الممنوحة لأعوان الصحة والترفيع في منحة الليل ومنحة العدوى.

 إعطاء الأولوية في التشغيل والانتداب لأبناء أعوان الصحة مع تحديد نسبة مئوية خاصة بأبناء أعوان الصحة في المدارس المهنية لعلوم التمريض وذلك بتشريك الطرف النقابي في الأمر.

 إقرار حركة نقل دورية وطنيا و جهويا بالتنسيق مع الطرف النقابي.

 العمل على ترسيم عملة الحضائر وإيقاف العمل بالأشكال اللانمطية للتشغيل (شركات المناولة).

وقد خصمت وزارة الصحة العمومية يوم عمل لكافة الأعوان رغم تأمينهم للخدمات الاستعجالية يوم الإضراب الشيء الذي خلق حالة استياء عامة. ويؤكد هذا الخصم نجاح الإضراب الذي شككت في شرعيته الوزارة وعملت على تكسيره وادعت كذبا أنه لم يحقق إلا نسبة نجاح بـ15%.

إن ما يمكن ملاحظته بعد مرور أكثر من شهر على هذا الإضراب هو النقص الحاصل في درجة التعبئة للقواعد لمواجهة تصلب الوزارة وحملها على التفاوض. كما يلاحظ غياب التواصل والمتابعة بين جامعة الصحة العمومية والفروع الجامعية والنقابات الأساسية وهو ما من شأنه أن يحبط عزائم القواعد أولا ويشجع الوزارة على مزيد التصلب والاعتداء على الحق النقابي ثانيا.

إن حماية القطاع ومكاسبه النضالية ومزيد تطوير الوعي داخله لا يتم إلا بالاستعداد الدائم للنضال وعدم التنازل عن المطالب الشرعية المرفوعة من طرف الهيئة الإدارية والتي تمثل الحد الأدنى لمواجهة تدني المقدرة الشرائية وتدهور الخدمات في اتجاه خوصصة القطاع الصحي العمومي. ومناضلو القطاع مستعدون لمواصلة النضال من أجل مطالبهم المشروعة.