بعد حوالي ثلاثة أسابيع من التعتيم الإعلامي والمغالطات حول ما جرى من اشتباكات مسلحة بالضاحية الجنوبية للعاصمة ومدينة سليمان في الفترة الفاصلة بين 23 ديسمبر 2006 و3 جانفي 2007 قدم وزير الداخلية يوم الجمعة 12 جانفي 2007، لا في ندوة صحفية موجهة إلى الرأي العام وإنما في اجتماع مخصص لإطارات الحزب الحاكم، بعض المعطيات حول تلك الاشتباكات، لم يأت فيها بجديد. فقد أكد أن الاشتباكات أسفرت عن 12 قتيلا و15 موقوفا في صفوف المجموعة المسلحة وقتيلين وثلاثة جرحى في صفوف أعوان الأمن. وأقر في النهاية أن المجموعة المعنية تنتمي إلى "التيار السلفي" وليست كما سُرّب في البداية "عصابة مخدرات"، وأنها متكونة من تونسيين وموريتاني واحد وأن عدد الذين تسربوا من الجزائر لا يتجاوز الـ6 أفراد بينما البقية من المقيمين في تونس. واكتفى الوزير، في خصوص أهداف المجموعة بذكر أنه عثر لديها على رسوم لمواقع سفارات أجنبية وعلى قائمة في أسماء شخصيات "ديبلوماسية". وزعم في النهاية أن الأمن كان يتعقب آثار المجموعة المتسللة من الجزائر ويراقب اتصالاتها ولما تعرف على كامل خيوطها هاجمها.

انتهاك حقّ المواطنين في إعلام صحيح، وإقصائهم من الشأن العام

وما من شك في أن التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطة في علاقة بهذه الأحداث الخطيرة يبين مرة أخرى مدى استهتارها بحق المواطنين في إعلام صحيح. كما أن توجه وزير الداخلية إلى إطارات الحزب الحاكم وليس إلى الرأي العام الوطني يبين أن عقلية "الحزب الواحد" و"الحزب الدولة" هي التي لا تزال رغم كل الخطب الرنانة، تسيطر على سلوك بن علي ووزرائه، وهي عقلية استبدادية تعتبر أن تونس ملك لـ"التجمع" وأن من لا ينتمي إليه "خارج عن الصف" وليست له حقوق ولا هو معني بمصير البلاد.

أما المعطيات التي قدمت عن الأحداث فهي محدودة ولا تجيب عن كافة التساؤلات التي يتطارحها المواطنون بل إن بعضها وخاصة ما يتعلق بأهداف المجموعة ومخططاتها وتفطن البوليس إليها منذ البداية وملاحقتها قد لا يخلو من فبركة ومبالغة، أولا لتخويف "الحلفاء الغربيين" وإشعارهم بأنهم مستهدفون واستبعاد الحديث عن أهداف أخرى وخاصة المنشآت السياحية لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد. وثانيا: للتغطية على ضعف الأجهزة الأمنية المنشغلة أساسا وبشكل دائم بملاحقة نشطاء ونشيطات الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تناضل بصورة سلمية من أجل الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

الأحداث الأخطر منذ 1980

ومهما يكن من أمر التعتيم الإعلامي الرسمي والمغالطات فإن الأحداث الأخيرة هي الأخطر في تونس منذ أحداث قفصة 1980، بل يمكن القول إن خطورتها تتجاوز سابقتها بكثير. فعملية قفصة مثلت حالة معزولة، انتهت باعتقال المجموعة التي نفذتها والتي كانت تتركب من عناصر قومية غاضبة على نظام بورقيبة الذي أوغل في الاستبداد والقمع. أما المجموعة المسلحة الحالية فهي حسب كل المؤشرات فرع من تيار دولي يتمتع بإمكانيات مالية وعسكرية (سلاح، تدريب..) هامة. وهذا التيار الدولي هو ما أصبح يسمى منذ مدة في الإعلام الغربي بتيار "السلفية الجهادية" في إشارة إلى أفكاره الدينية الأصولية المتطرفة من ناحية واعتماده أسلوب العنف المسلح لتحقيق أهدافه من ناحية ثانية. ولا يعني إيقاف مجموعة نهاية الظاهرة، لأن تكوين مجموعات جديدة من الأمور الواردة، بالنظر إلى المناخ الدولي والإقليمي والمحلي الذي يساعد على اعتناق عدد كبير من الشبان التونسيين الأفكار والمواقف السلفية وإلى وجود تنظيم أو شبكة دولية، لها تواجد بعد في المنطقة، قادرة على احتضانهم وتدريبهم وتسليحهم.

أوضاع خارجية وداخلية مساعدة

إن جرائم الامبريالية الأمريكية والإنجليزية في العراق وجرائم الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان وجرائم الكيان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية في فلسطين ولبنان والتدخل الامبريالي الغربي، المباشر أو بواسطة، في السودان والصومال، والحملات الإيديولوجية العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، كلها عوامل تستفز الشباب التونسي كما تستفز غيره من شباب البلدان العربية والإسلامية الرازح تحت كلكل أنظمة مستبدة، عميلة وفاسدة.

وإلى جانب هذه العوامل الخارجية، يجد الشباب التونسي نفسه في الداخل ضحية للبطالة والتهميش والحرمان، في الوقت الذي تتكدس فيه الثروات بين أيدي أقلية مافيوزية ليس لها من علاقة بالوطن غير النهب. كما يجد نفسه ضحية لقمع غاشم وحرمان من أبسط الحقوق السياسية شأنه شأن بقية الفئات الشعبية. يضاف إلى ذلك ما يعانيه الشباب أيضا من خواء روحي وفراغ فكري جراء التصحر الثقافي و"تطهير" البرامج الدراسية من كل ما يمكن أن يطور لديه الروح النقدية وملكة التمييز والقدرة على بلورة موقف مستقل وكذلك جراء الأزمة القيمية التي تنخر المجتمع.

هذه العوامل الخارجية والداخلية المتظافرة، دفعت وتدفع جزءا من الشباب التونسي الذي يتمتع في الغالب بمستوى تعليمي جامعي، والذي يبحث عن "هوية" وله رغبة في الانخراط في حركة التصدي للمظالم التي تتعرض لها الشعوب العربية والإسلامية، في أحضان التيارات السلفية التي يروج لها ولأفكارها عبر قنوات فضائية ومواقع للأنترنيت وكتب ونشريات...

تيار جهادي "خارجي" وتيار جهادي "داخلي"

وإذا كان البعض من هؤلاء الشباب، على غرار الموقوفين منذ مدة في السجون التونسية بمقتضى "قانون مقاومة الإرهاب" سيء الصيت، قد اختار التوجه إلى العراق وفلسطين لمقاومة الاحتلال الامبريالي الصهيوني، وهو أمر إيجابي، في حدود [1] أنه ينخرط في حركة مقاومة وطنية ويساعد على دحر الاحتلال وإفشال مخططاته، فإن البعض الآخر، وهو يمثل على ما يبدو اتجاها ثانيا، توجه إلى الداخل التونسي ليرفع السلاح في وجه النظام القائم أو يضرب مصالح أجنبية في تونس أو مؤسسات وقطاعات إستراتيجية.

إن هذا التوجه الثاني يمثل نقلة في سلوك التيار السلفي بل وفي إستراتيجية الشبكة السلفية الدولية التي أصبح لها تواجد في المنطقة وتحاول الانغراس في كل قطر من الأقطار المغاربية وتنظيم أنشطتها فيه انطلاقا من الداخل. وتعتبر تونس إلى حد الأحداث الأخيرة البلد الذي لم ينطلق فيه بعد النشاط المسلح لهذه الشبكة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عملية جربة في سنة 2002، نفذها تونسي يعيش في الخارج وجندته "القاعدة" لتنفيذها. وتعتبر "جماعة الدعوة والقتال" الجزائرية الجماعة الأكثر تنظيما وتمرسا من بين الجماعات السلفية المغاربية وهي المؤهلة لتشكيل محور هذه الجماعات لفترة من الزمن تؤطرها وتدربها على القتال.

أسلوب مُضِرّ وفاشل

ولا يمكن التفكير لحظة واحدة في أن الأسلوب الذي تنتهجه هذه الأقليات المسلحة والأفكار الدينية المتطرفة التي تحملها من شأنهما أن يقدم قضية الشعب التونسي خطوة واحدة. فسواء كانت هذه الأقليات تنوي توجيه سلاحها إلى نظام بن علي ومؤسساته أو تنوي ضرب أهداف مدنية، فإنها ستغرق البلاد في ظلام دامس وتعطي للدكتاتورية التي تحكمنا ذرائع أخرى لمزيد ضرب الحريات والتضييق على الشعب التونسي باسم "مقاومة الإرهاب".

لقد بينت التجارب في مصر والمغرب والجزائر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، أن هذه الأقليات المسلحة ليس لها برنامج لتغيير أوضاع البلدان التي "تنشط" فيها، نحو الأفضل، وإنما هي تتحرك على قاعدة أفكار متطرفة قائمة على تكفير الآخرين وتشويه طبيعة التناقضات في المجتمع. وتطول أعمالها الإرهابية المدنيين الأبرياء. وتستغل هذه الأنظمة تلك الأعمال لتشديد القبضة الأمنية على مجتمعاتها وخنق الحريات فيها خدمة لمصالح الأقليات الطبقية التي تسندها.

ولا يصح هذا الحكم على الأقليات المسلحة ذات النزعة الدينية المتطرفة فقط، بل يصح تاريخيا كذلك على تجارب الأقليات المسلحة ذات النزعة اليسارية المتطرفة التي شهدتها بلدان أوروبية وأمريكية لاتينية ("الألوية الحمراء" بإيطاليا، "بادرماينهوف" بألمانيا، و"العمل المباشر" بفرنسا، و"التوبوماروس" بالأوروغواي إلخ...). فهذه الجماعات بقيت معزولة عزلة تامة عن الطبقات الكادحة التي تزعم خدمتها وفي النهاية تحللت وقتل قادتها أو زج بهم في السجن ليقضوا فيه بقية حياتهم. وقد تبين أيضا أن هذه الجماعات كانت على العموم مخترقة من طرف المخابرات. ووظفت الحكومات البورجوازية أعمالها لوضع تشريعات زجرية واتخاذ إجراءات قمعية ضد الشغالين والثوريين الحقيقيين.

لا تواطؤ مع الدكتاتورية ولا تسامح مع الإرهاب

لذلك فإن إدانة نظام بن علي باعتباره مسؤولا عن تدهور الأوضاع في تونس وخلق التربة المناسبة لظهور التطرف السلفي وتفاقمه، لا تعني بأي شكل من الأشكال تبرير أعمال الجماعات السلفية المسلحة. والعكس بالعكس. فالتباين مع هذه الجماعات وإدانة ما تخطط له أو ترتكبه من أعمال وإرهاب لا يعني أيضا وبأي شكل من الأشكال التواطؤ مع ذلك النظام.

إن ما من تجربة بينت أن أيا من الأقليات المسلحة الإرهابية تمكنت من إحداث تغيير في أي مجتمع من المجتمعات بل إنها كانت في الغالب كارثة على مجتمعاتها مساهمة في تعزيز معسكر الرجعية فيها. كما أنه ما من تجربة بينت أن نظاما من الأنظمة الرجعية والدكتاتورية بما في ذلك في البلدان العربية دفعها ظهور مثل تلك الأقليات الإرهابية إلى مراجعة سياساتها واختياراتها وإلى معالجة جذور الإرهاب ودوافعه معالجة إيجابية تسمح بمحاصرته وإنقاذ الشباب من ناره خدمة لمصالح الشعب والبلاد، بل على العكس من ذلك فإنها وظفت العنف الإرهابي لتشديد قبضتها البوليسية والعسكرية على المجتمع.

وفي كل الحالات فإن أي قوة سياسية جادة لا يمكنها أن تلازم موقف المتفرج أو الحياد حيال الصراعات المسلحة بين نظام الحكم وبين مجموعات مسلحة لما لتلك الصراعات من انعكاسات سلبية مباشرة على وضع الشعب والبلاد عامة...

طريق آخر للتغيير

إن للشباب التونسي طريقا آخر للتغيير غير طريق العنف والإرهاب، طريقا مضمون النتائج له وللشعب والوطن، وهو طريق الانخراط بكثافة وقوة في النضال الديمقراطي، الوطني، الشعبي، المعادي للامبريالية والاستعمار من أجل وضع حد للاستبداد والاستغلال الفاحش والفساد والعمالة وإقامة جمهورية ديمقراطية، شعبية بحق، عصرية وتقدمية. وهذا لا يمكن أن يتم لا على أساس أفكار تكفيرية متطرفة و ظلامية، ولا على أساس ممارسة العنف الأعمى الذي لا يستثني المدنيين إن لم يكونوا ضحيته الأساسية، بل على أساس فكر ثوري، نير، وديمقراطي وبرنامج قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الوطنية وممارسة نضالية جماهيرية ينخرط فيها الملايين من الناس وتكون قادرة على قلب موازين القوى وفرض التغيير وإنهاء نظام الاستبداد.

وهنا تأتي مسؤولية القوى الثورية الديمقراطية والتقدمية، أحزابا سياسية وجمعيات مدنية ونقابات ومثقفين ومبدعين في تخطى الحواجز التي تضعها الدكتاتورية بينهم وبين الشباب خاصة (والشعب عامة) لنشر الوعي في صفوفه وتنظيمه وتوجيه طاقاته الجبارة نحو التغيير الإيجابي وتعبئته حول أهداف ملموسة سياسية واجتماعية وثقافية، مرحلية وإستراتيجية، حتى لا يضطر قطاع منه وليس أي قطاع بل هو قطاع من الشباب الذي يتمتع بمستوى تعليمي رفيع، إلى الانخراط في تيارات ومشاريع مدمرة له وللبلاد.

ما يُطرح مباشرة

إن هذا الأفق العام لا ينبغي أن ينسينا ما يطرح علينا مباشرة للتصدي لاستتباعات الأحداث الأخيرة. فمن واجبنا التنبيه إلى ما يمكن أن يقوم به نظام بن علي من توظيف لهذه الأحداث لتشديد قبضته الأمنية على المجتمع. لقد تعامل هذا النظام مع ما جد من أحداث تعاملا أمنيا صرفا. ومن الواضح أنه يريد حصرها في هذا الإطار وغلق الباب أمام أي نقاش جدي حولها حتى لا تثار مسؤوليته فيها. إن هذا السلوك يدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توظيف هذه الأحداث لإبراز فشل سياسة القبضة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك لإبـراز دور الاستبداد والاستغلال الفاحش والفساد والتبعية في تغذية العنف والإرهاب. ومن الضروري التأكيد على أن إمعان النظام في هذا النهج سيؤدي بالبلاد إلى مآسي وكوارث جديدة وأن الخلاص يكمن في وضع حدّ للاستبداد وإطلاق الحريات وإخلاء السجون من المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام وإشاعة الديمقراطية وتوفير أسباب العيش الكريم للشباب وعموم أفراد الشعب وصيانة استقلال البلاد وتحريرها من التبعية.

لا للخلط ولا لتوسيع حملة الاعتقالات

وإلى ذلك فمن الضروري التصدي إلى توسيع السلطة حملة الاعتقالات في صفوف الشباب تحت غطاء "مقاومة الإرهاب". كما ينبغي رفض كل خلط بين أفراد المجموعة المسلحة ومئات الشبان القابعين بالسجون منذ مدة بسبب رغبتهم في /أو/ محاولتهم الالتحاق بالمقاومة في العراق وفلسطين، وكل خلط أيضا بينهم وبين التيارات "الإسلامية" التي تعارض العنف والإرهاب ووضعهما في نفس الخانة بهدف مزيد ضرب حرية التعبير والتنظيم. وينبغي أيضا رفض كل محاولة لتوظيف الأحداث الأخيرة لشن حملة على منتقدي سياسة نظام بن علي واختياراته وتخوينهم أو اتهامهم بـ"التواطؤ مع الإرهاب" وهو أسلوب أصبح تقليدا في بلادنا منذ مطلع التسعينات.

وفي نفس الإطار يجب التصدي لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان وخصوصا لما جرى ويجري منذ انطلاق الأحداث الأخيرة من مداهمات للمنازل وترويع للعائلات واختطاف للأشخاص وحجزهم بأماكن مجهولة وعودة مكثفة إلى ممارسة التعذيب والتضييق على حرية التنقل إلخ.

ولا يمكن لأي ديمقراطي حقيقي أن لا يطالب، بالنسبة إلى الموقوفين في الاشتباكات المسلحة الأخيرة بضرورة احترام حرمتهم الجسدية وحقهم في محاكمة عادلة وهو ما لا يضمنه قانون مقاومة الإرهاب الذي نددت به كل القوى الديمقراطية وطالبت بإلغائه، وبحق عائلاتهم في عدم التعرض لأي ضغوط أو تنكيل. أما بالنسبة إلى القتلى من أفراد هذه المجموعة فالقانون والأخلاق يقضيان أن تسلم السلطات جثثهم إلى عائلاتهم وتمكنها من دفنهم في ظروف لائقة لا تحت جنح الظلام وتحت إشراف قوات البوليس.

وختاما... فإن الأحداث الأخيرة أبرزت من جديد أن أوضاع البلاد تسير من سيء إلى أسوأ. كما أبرزت أنه إذا لم تتحمل الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات الديمقراطية مسؤوليتها في مواجهة هذه الأوضاع ولم تقدم بدائل واضحة وعميقة لما يتخبط فيه المجتمع من مشاكل ويواجهه من تحديات وبالتالي البروز في الواقع كقوة تغيير حقيقية قادرة على التعبئة والعمل فإن المستقبل لن يكون على الوجه الذي نرتضيه لشعبنا وبلدنا.