في الندوة التي نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي يوم 26 ديسمبر 2003 بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه، تناول الرفيق حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، الكلمة. ومن النقاط التي أثارها في هذه الندوة التي تمحورت حول "التعددية السياسية" خلال العشرين سنة المنقضية مسألة التواجد القانوني لحزب العمال. وقد ذكر في هذا الصدد أن مناضلي حزب العمال عازمون على خوض معركة تشريع حزبهم الذي تأسس منذ 18 سنة وفرض وجوده رغم القمع المسلط عليه باستمرار وساهم في كل المعارك التي خاضتها الحركة الديمقراطية والتقدمية في بلادنا وقدّم في خضم ذلك التضحيات الجسيمة. وبين الرفيق حمة الهمامي أن تشريع حزب العمال لن يكون إلا في ظل موازين قوى لصالح الحركة الديمقراطية، لأن الحزب لا ينوي التراجع قيد أنملة عن فكره وبرنامجه وقوانينه الأساسية مقابل الاعتراف به. مضيفا أن حزب العمال يعوّل على فصائل الحركة الديمقراطية في معركته هذه التي تمثل جزءا لا يتجزأ من المعركة من أجل الحريات السياسية في تونس. كما أكد حمة الهمامي أن مناضلي حزب العمال سيكافحون أيضا من أجل عودة جريدة "البديل" وخروج "صوت الشعب" من السرية إلى العلنية. فالتعددية التي فُرضت بالنضال والتضحيات لن تتوسع إلا بالنضال والتضحيات أيضا ومن الوهم الاعتقاد أن الدكتاتورية النوفمبرية ستعترف للشعب بحقوقه بمحض إرادتها. وقد عقّب الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي على كلمة الرفيق حمة الهمامي مؤكدا أن حزبه سيدعم كل الخطوات التي سيقوم بها حزب العمال من أجل تشريعه مذكّرا بالدور الذي قام به هذا الحزب في تطوير النضال الديمقراطي في تونس وبالتضحيات التي قدمها في الأثناء.

وللتذكير فإن حزب العمال كان أعلن عن تأسيسه يوم 3 جانفي 1986 في نطاق السرية بالنظر إلى ظروف القمع التي كانت سائدة وقتها. وبعد انقلاب 7 نزفمبر 1987 وما صاحبه من وعود بمقرطة الحياة السياسية وجه الرفيق حمه الهمامي باعتباره الناطق الرسمي باسم الحزب رسالة بتاريخ 15 ديسمبر 1987 إلى وزير الداخلية يطالبه فيها بتشريع الحزب. إلا أن هذه الرسالة بقيت دون رد، وهو ما أكد الطابع الديماغوجي لتلك الوعود. وننشر في ما يلي فقرة من رسالة كان وجهها الرفيق حمة الهمامي إلى القوى الديمقراطية وتعرّض فيها إلى مسألة تشريع الحزب:

«ولقد أكد حزبنا في مكتوبه إلى وزير الداخلية على حقه في التواجد القانوني دون تقييد ذلك بأي شرط فكري أو سياسي أو بإجراءات تفرغ ممارسة هذا الحق من محتواه. ومعنى هذا أننا نطالب بتشريع حزبنا دون التخلي ولو قيد أنملة عن أفكارنا وبرنامجنا وقوانيننا الأساسية التي نعتبر أنها لا يمكن أن تكون موضوع بيع وشراء مقابل الاعتراف بنا. ونحن إذ نشدد على هذه المسألة فلاعتقادنا أن حرية التنظم حق غير قابل للمساومة وأن التمتع به لا ينبغي أن يخضع لتأشيرة من الحزب الحاكم، بل لا بد أن تتمتع به جميع الأحزاب والجمعيات بدون استثناء لتتمكن من التعبير علنيا وأمام العموم وبكل الوسائل المتاحة (الصحافة والاجتماعات إلخ..) عن آرائها وعن الحلول التي تراها ضرورية لتجاوز الأزمة العميقة التي تنخر مجتمعنا والتي تعود مسؤوليتها كاملة إلى الحزب الحاكم الذي احتكر الحياة السياسية لمدة ثلاثين سنة ونيف وخنق كل نفس ديمقراطي بالبلاد. ولسد الباب أمام جميع أشكال الإقصاء والتضييق على الحريات يرى حزبنا أن المرجع الوحيد في هذا الباب ينبغي أن يكون الفصل الثامن من الدستور وأن تقتصر الإجراءات على مجرد إعلام يقدم إلى السلطات، ومن الأفضل أن تكون في هذه الحال السلطة القضائية وليس جهازا تابعا للسلطة التنفيذية.»