صبيحة يوم 31 ديسمبر 2003 ذهب عمال وعاملات "أوتريفا" للخياطة بالمكنين إلى المعمل لتسلم أجورهم مع منحة نهاية السنة قبل الخروج في عطلة فنية كامل شهر جانفي حسب الاتفاق الحاصل مع إدارة الشركة وتفقدية الشغل بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل والسلط المحلية. إلا أنهم لم يجدوا لا صاحب المصنع ولا المدير. وعبثا حاولوا الاتصال بواسطة الهاتف. الحقيقة أن العرف نقض الاتفاق وفر بالأجور ليقضي "الريفيون" في مكان لا يعرفه إلا هو وترك العاملات والعمال أمام مصيرهم وما ينتظرهم من مصاريف عائلية وما تخلد بذمتهم لدى العطار والخضار وغيرهما.

انتظر العمال حتى الساعة الرابعة مساء ثم توجهوا نحو مقر المعتمدية حيث تجمعوا مطالبين بأجورهم وكافة حقوقهم ومحتجين على السلط التي لا تقوم بأي عمل لإجبار العرف على الالتزام بتعهداته وتمكينهم من مستحقاتهم. واكتفى المعتمد بالتعهد اللفظي بإعانتهم ومد البعض منهم وخاصة ممّن عادوا في اليوم الموالي بأوراق من المعتمدية تدعو المؤسسات العمومية (كالمستشفى المحلي مثلا) لقضاء شؤونهم نظرا للظروف الخاصة التي يمرون بها.

مع العلم وأن شركة "أوتريفا" للخياطة تعيش في الفترة الأخيرة مشاكل بالجملة منها إتلاف الوثائق الإدارية الرسمية والأرشيف الخاصة بالفترة الممتدة بين سنة 1985 و2001، وعدم تسوية وضعية جل العمال بخصوص التغطية الاجتماعية، وإرجاع طلبيات العمل كالذي حصل يوم 15 ديسمبر 2003 بالنسبة لطلبية "شركة أبصوربا". بالإضافة إلى الإهانات والسب والشتم التي يتعرض لها العاملات والعمال من قبل مدير الشركة.

هذه عينة مما يقوم به الأعراف في حق الشغالين متجاوزين كل القوانين وضاربين بالاتفاقات المبرمة عرض الحائط. والسلط لا تحرك ساكنا بل وتقف ضد تحركات العمال واحتجاجاتهم ومطالبتهم بحقوقهم. ومع ذلك يرى البعض أن دور الدولة في اتجاه الزوال في زمن "العولمة"!