شهدت الساحة القضائية تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة. فقد تعمدت مجموعة من القضاة ليسوا أعضاء في المجلس الوطني ومعروفون بولائهم للسلطة تعطيل أشغال المجلس الوطني المقرر عقده يوم الأحد 12 جوان 2005، وعقدوا بنفس القاعة المحجوزة أصلا لانعقاد المجلس "جلسة إخبارية" خصصوها للتهجم على رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي بسبب المواقف التي اتخذوها في مطلع شهر مارس والتي عبروا فيها عن مساندتهم للمحامين ومطالبتهم باستقلالية القضاء واحترام حرمة المحاكم حتى لا تكون مرتعا لأعوان البوليس السياسي. وبعد ذلك قررت المجموعة المتسلطة الدعوة إلى اجتماع بتاريخ 10 جويلية لـ"تدارس أوضاع الجمعية" وقد أصدر المكتب التنفيذي للجمعية بيانا بتاريخ 13 جوان ندد فيه بالأعمال المعادية للشرعية التي ارتكبها المتسلطون. وقد حمل البيان صراحة وزير العدل مسؤولية التآمر على الجمعية لإخضاعها وضرب استقلاليتها لتمسكها بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعن استقلالية القضاء ولتضامنها مع المحامين.

وقد عقدت جمعية القضاة مجلسا وطنيا طارئا يوم الأحد 19 جوان بنادي القضاة بسكرة حضره 7 أعضاء من المكتب التنفيذي و21 عضوا من أعضاء الهيئة الإدارية وهو ما يمثل الأغلبية. وقد خصص هذا المجلس أشغاله لتدارس المستجدات الأخيرة وإدانة التجاوزات والتعبير عن التمسك بوحدة الجمعية. كما دعا إلى عقد جلسة عامة طارئة بتاريخ 3 جويلية. وخلال هذه الجلسة التي عقدت بنادي سكرة عاود أعوان السلطة الكرة وحاولوا إفساد الجلسة العامة وحصر جدول أعمالها في نقطة واحدة وهي "أوضاع الجمعية"، التي تستدعي حسب زعمهم سحب الثقة من المكتب التنفيذي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي يوم 4 ديسمبر القادم. وأمام معارضة أغلبية القضاة لهم انسحبوا وأصدروا بيانا احتوى هاتين النقطتين زاعمين أنهم يمثلون الأغلبية والحال أن عددهم لا يتجاوز الـ50 من بين 400 قاض حاضرين بالجلسة.

أما الأغلبية فقد واصلت أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة وأصدرت في أعقابها لائحة تعبر عن التمسك بالوحدة والشرعية وبمطالب القضاة المادية والمعنوية (انظر نص اللائحة). وقد عمدت صحافة التعليمات إلى قلب الحقائق فلم تنشر سوى لائحة الأقلية المنشقة والمنقلبة موهمة الرأي العام بأنها تمثل أغلبية وبأن أمر جمعية القضاة ومكتبها التنفيذي الشرعي قد انتهى، وهي ممارسة اعتدناها منذ عقود في ظل الدكتاتورية الدستورية في عهديها البورقيبي والنوفمبري. ونحن لا نشك في أن أغلبية القضاة ستتصدى لهذه المؤامرة دفاعا عن جمعيتها. وهي ستجد إلى جانبها كل القوى الديمقراطية لأن المعركة التي تخوضها ضد عملاء السلطة، ومن أجل استقلالية القضاء لا تعنيها هي فقط بل تعني كافة تلك القوى بل الشعب التونسي كافة باعتبار هذه الاستقلالية شرطا من شروط أي بناء ديمقراطي، وقد عانى الآلاف من بنات هذا الوطن وأبنائه ولازالوا يعانون الأمرين من غيابها (اعتقالات تعسفية وتعذيب ومحاكمات جائرة يغطي عليها وعلى مرتكبيها قضاء التعليمات).