أمام استخفاف وزارة التعليم العالي بالضوابط العلمية والبيداغوجية وتلاعبها بعملية التقييم العلمي والموضوعي للامتحانات عبر تغيير الفرق البيداغوجية وتعويضها بـ"مكلفين" غير مؤهلين، مما أدى إلى حصول تجاوزات خطيرة دون اعتبار لمصداقية الشهادات الجامعية في الداخل والخارج، قرر المجلس القطاعي لنقابتنا يوم 8 جوان 2005 تعليق الإضراب الجزئي الذي شنه الجامعيون من أجل الدخول في تفاوض جدي حول مجمل القضايا المهنية للقطاع ومستقبل الجامعة العمومية، بعد أن استنفذوا كل الوسائل الأخرى على امتداد أكثر من سنتين.

وقد أقدمت الوزارة رغم ذلك، من خلال إجراء جائر وغير مسبوق، على قطع كامل أجر شهر جوان لعدد كبير من الأساتذة الباحثين الذين التزموا بتنفيذ الإضراب الجزئي المتمثل في عدم القيام بإصلاح الامتحانات بصفة مؤقتة.

وإذ نستنكر هذا الإجراء الانتقامي وغير الحضاري، فإننا نذكر بأن الزملاء المتضررين قد قاموا خلال فترة الإضراب الجزئي بمختلف الأعمال الأخرى التي هي من صميم مهامهم، ومنها تسليم مواضيع الامتحانات وتأمين حصص المراقبة والقيام بأعمال البحث ومهام التأطير إلى جانب تأمين كامل مراحل الامتحان لسنوات التخرج والمرحلة الثالثة والمناظرات الوطنية والمشاركة في لجان الماجستير والدكتوراه. كما تولوا حال اتخاذ القرار النقابي بتعليق الإضراب استلام أوراق الامتحانات وإصلاحها وحضور المداولات المتعلقة بها لتأمين سيرها العادي في جل المؤسسات. وعلى هذا الأساس يتخذ هذا الإجراء صبغة الانتقام والتشفي خارقا كل القوانين المتعارفة وطنيا ودوليا، خصوصا وأن الطرف الحكومي قد تنكر لوعوده وللالتزامات التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام ومنها عدم اتخاذ أي إجراء في حق الجامعيين، لا سيما وأنهم يواصلون حاليا القيام بكل مهامهم.

إن هذا التصلب الخطير يكرس مجددا تصميم سلطة الإشراف على الانفراد بالقرار ورفض التشاور والتعامل مع الهيكل النقابي الشرعي، لكن هذا التصعيد الاعتباطي لن يحدث لدى الجامعيين سوى شعورا أعمق بالمسؤولية تجاه الجامعة العمومية وتصميما أقوى على تحقيق مطالبهم بكل الوسائل المشروعة والقانونية واستعدا أكبر لخوض نضالات أرقى وأوسع خلال الفترة القادمة، كما أن هذه العقوبة الجماعية لن تزيدهم إلا لحمة وتضامنا وتآزرا فيما بينهم من أجل رفع التحدي ومواجهة التصلب مع التمسك بحقهم في التمثيل النقابي المستقل والمناضل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل".

تونس في 25 جوان 2005

الكاتب العام أنور بن قدور