إن القضاة التونسيين المجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من المكتب التنفيذي للجمعية بنادي القضاة بسكرة يوم 03 جويلية 2005، وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بوضع الجمعية والقانون الأساسي للقضاة والحركة القضائية.

أولا: يجددون تمسكهم بجمعيتهم، الهيكل الشرعي والوحيد للدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم والتداول في مشاغلهم.

ثانيا: يؤكدون على التفافهم حول هياكل الجمعية الشرعية ويعتبرون أن الاختلافات داخلها تعكس تجذر القيم الديمقراطية والتقاليد المستقر عليها بالجمعية ويدعون في هذا الإطار إلى تجاوز الخلافات والتمسك بالعمل المسؤول داخل الهياكل الشرعية للجمعية وفقا لقانونها الأساسي.

ثالثا: يشددون على مطلبهم في تعميق النظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة في إطار المشروع المقدم من الجمعية واللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي في 29 ديسمبر 2004 وذلك لتحقيق الضمانات اللازمة للقضاة من حيث الانتداب والنقلة والترقية وتمتيعهم بسلم أجور مستقل ومتحرك وتوسيع قاعدة انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء.

رابعا: يتمسكون بمضمون اللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية في 6 جوان 2005 بخصوص الحركة القضائية ويدعون إلى تطبيق معايير موضوعية في الحركة من حيث النقلة واعتماد الترقية الآلية وتشريك جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في إعدادها.

خامسا: يؤكدون على ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي للجمعية.

سادسا: يفوضون المكتب التنفيذي تعيين تاريخ انعقاد المجلس الوطني القادم ومكانه.

عن الجلسة العامة الخارقة للعادة
رئيس الجمعية
أحمد الرحموني