بعد شهر كامل من الإضراب المتواصل عن الطعام أنهت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي صحبة مدير جريدة الموقف الأستاذ أحمد نجيب الشابي إضرابهما عن الطعام وذلك بعد تحقيق مطلبهما وهو حفاظ الحزب على مقره المركزي بالعاصمة وإلغاء التتبعات العدلية ضده.

لقد اتصل صاحب المحل ظهر يوم السبت 20 أكتوبر بالمضربين واتفق معهما على إبرام عقد جديد ينص على انتفاع الحزب والجريدة بالمقر وعلى الرفع في معلوم الكراء. كما اتفق معهما على سحب شكواه.

إننا نعتبر أن هذا الانتصار هو انتصار لكافة فصائل الحركة الديمقراطية التي وقفت إلى جانب الحزب الديمقراطي التقدمي دفاعا عن حرية العمل السياسي والجمعياتي. وهو يؤكد أن لا بديل عن النضال في مواجهة الاستبداد، وفي ذلك درس لكل من يريد نيل حقوقه.

تهانينا للحزب الديمقراطي التقدمي ولكل فصائل الحركة الديمقراطية بهذا الانتصار الذي يعبّد الطريق لانتصارات أخرى.

وللتذكير فقد تواصل الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على تعمد السلطات إغلاق المقر المركزي للحزب بالعاصمة تحت غطاء "نزاع بينه وبين مالك المحل". ورغم التدهور المستمر لحالتيهما الصحية، فإن قياديي الديمقراطي التقدمي أصرا على الاستمرار في احتجاجهما حتى تتراجع السلطات عن قرارها الذي يهدف بدون أدنى شك إلى ضرب حرية العمل الحزبي والجمعياتي.

وقد حظي إضراب الجوع، منذ اليوم الأول بمساندة واسعة في الداخل من الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة والتي بعثت لجنة وطنية للمساندة، و في الخارج من أحزاب تقدمية وبرلمانيين وممثلي هيئات وجمعيات حقوقية منها جمعيات تونسية بالخارج (فرنسا، سويسرا، كندا...). كما قام العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بتغطية وقائع الإضراب وإجراء مقابلات صحفية مع المضربين عن الطعام.

وكالمعتاد لم يجد نظام الحكم من رد على هذا الإضراب المشروع سوى الكذب والافتراء. فقد ادعى أن الأمر لا يتعدى كونه "خلافا بين مالك ومتسوّغ"، وقد نسي مسؤولو هذا النظام أن مثل هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على أحد.

ومن جهة أخرى فقد استعملت السلطة، لتشويه الإضراب، ترسانتها القديمة من الشتم والافتراء مثل "التواطؤ مع الأجنبي ضد مصالح البلاد" مستغلة في ذلك الزيارة التي أدتها وفود دبلوماسية من بينها وفد من السفارة الأمريكية بتونس يقوده السفير نفسه للمضربين عن الطعام. وقد تناست السلطة أنها ليست في الموقع الذي يخوّل لها إعطاء الدروس في الوطنية للحزب الديمقراطي التقدمي ولا لغيره من الأحزاب والحال أنها هي التي تبيع البلاد إلى الشركات والدول الأجنبية وتركع صاغرة للإدارة الأمريكية وتنفذ مطالبها وتنخرط في مشاريعها الهيمنية في المنطقة وتغرق تونس في التبعية وتشارك في كل المؤامرات على الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية. وهذا الأمر يدركه كل وطني ووطنية في تونس.

وكالمعتاد اصطفت أحزاب الديكور وراء السلطة للتنديد بالإضراب والمضربين مستخدمة نفس الأكاذيب التي استخدمها "ولي نعمتها". ولم تشذ وسائل الإعلام التونسية عن العادة. فقد تجـــاهلت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية الإضراب ثم وبعد أن انتشر الخبر عبر وسائل الإعلام، الأجنبية خصوصا، اكتفت بنقل التشويهات والأكاذيب الحكومية. أما صحافة التعليمات والعار فإنها لم تتجاوز ذلك المستوى الوضيع الذي عرفت به في "العهد الجديد" فأطلقت العنان للشتائم وهتك الأعراض مؤكدة أن من يعطيها التعليمات غير قادر على التفكير بما هو أعلى من نصفه الأسفل.