سنت السلطة خلال العام المنقضي قانونا استثنائيا يهم النساء العاملات بقطاع الوظيفة العمومية والذي يخوّل للراغبات في ذلك العمل بنصف الوقت مقابل ثلثي الأجر. ويقدم هذا القانون بمناسبة إحياء الطغمة الحاكمة للذكرى العشرين لانقلاب 7 نوفمبر 1987 على أنه "إجراء ثوري وتقدمي في صالح المرأة يدعم مكاسبها التي رعاها التغيير" المزعوم. فما هي الأبعاد الحقيقية لهذا لإجراء؟ مع العلم أننا استندنا في هذا النص على محاضرة ألقتها الأستاذة سعاد موسى في إطار ندوة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل حول هذا القانون خلال الصائفة الماضية وذلك بالنظر إلى ما تميزت به هذه المحاضرة من وضوح وجرأة.

إن أول ما يمكن ملاحظته هو الطابع الفوقي لهذا القانون الذي لم تجر حوله استشارة مع مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات ذات الصلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلخ... وكذلك لعدم وجود إحصائيات تدعم هذا التمشي الذي لم يأت فوق ذلك نتيجة لمطلب رفعه النساء أنفسهن.

والقانون الجديد يشمل الأمهات الموظفات اللاتي يمثلن 40 بالمائة من جملة 400 ألف موظف بقطاع الوظيفة العمومية أي 160 ألف موظفة. فهو قانون تمييزي لا يشمل بقية النساء العاملات المقدر عددهن بـ800 ألف أجيرة ويهم النساء فقط دون الرجال وبذلك يتعارض هذا القانون مع الفصل 6 من الدستور والفصل 11 من قانون الوظيفة العمومية اللذين ينصان على المساواة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى عكس ما يروج له فإنه يكرس التمييز ضد النساء واضطهادهن أكثر فأكثر مع العلم وأن الإحصائيات تؤكد أن المرأة تقضي في العمل المنزلي سبع مرات أكثر من الرجل مما يؤدي إلى مزيد تحميلها أعباء المنزل والتربية وهي أعمال غير خــالصة الأجر وترمي إلى تهرّب البرجوازية الحاكمة من مسؤولية توفير الخدمات الاجتماعية حتى يمكن للمرأة أن تتحرر من أعمال "السخرة" داخل جدران البيت.
يُقدّم هذا القانون على أنه سيخفف من المشاكل داخل الأسرة (طلاق، انقطاع عن التعليم...) وعكس ذلك يؤكد الواقع أن هذه المشاكل هي نتيجة تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها العائلة وستزداد استفحالا بتنقيص أجرة المرأة العاملة. كما يمكن أن يقدم على أنه سيشجع على الإنجاب لمواجهة تهرّم المجتمع التونسي ونحن نؤكد مرة أخرى أن مواجهة هذا المشكل يتم عبر تحسين المقدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش وهي الحل لمشكل العزوف عن الزواج والعزوبية إذ تؤكد الأرقام الرسمية أن نسبة المتزوجين مرت من 57،7% سنة 84 إلى 52% سنة 2004 بالنسبة للنساء ومرت نسبة العزوبية من 32,2% سنة 84 إلى إلى 38% سنة 2004 للنساء أيضا. وبعد مرور قرابة السنة على إصدار هذا القانون نلاحظ التجاء عديد الأمهات الموظفات إلى طلب التمتع به نظرا لتدني الوعي وعدم وجود عمل ميداني تقوم به النقابات لتوضيح أبعاده ومخاطره على الحداثة وحقوق النساء وتنادي أجيال عديدة بالمساواة بين الجنسين في الأجر وفي تحمل أعباء الأسرة والبيت وعلى الأقل ترك حرية الاختيار للتمتع بهذا الإجراء بصفة متساوية بين المرأة والرجل.

فلنتحمل مسؤولياتنا في إقناع المرأة العاملة بمخاطر هذا القانون الرجعي والخطير على صحة وسلامة المرأة والعائلة بصفة عامة.

عاملة