يحيي الشعب التونسي في نهاية هذا الأسبوع ذكرى أحداث 8 و 9 أفريل 1938. ففي هذا التاريخ خرج آلاف التونسيّين إلى الشارع يهتفون بشعار: "برلمان تونسي" و قد واجههم المستعمر بالحديد و النار ممّا أدّى إلى سقوط العشرات من الشهداء.

لقد عبّر هذا الشعار الذي ما زال - بعد 68 عاما - مدوّيا في الأذهان، عن رفض التونسيّين للمستعمر و هيئاته الصّوريّة و توقهم إلى حكم أنفسهم بأنفسهم عبر هيئات وطنيّة منتخبة و ممثلة.
و يحق للشعب التونسي أن يتساءل بعد مضيّ نصف قرن عن إعلان الاستقلال عمّا إذا كان تحقق حلم أبنائه و بناته الذين أريقت دماؤهم من أجله.

إنّ الواقع يؤكّد أنّ الحلم لم يتحقّق و أنّ البرلمان القائم اليوم و إن تمّت تونسته و استبدال اسمه فإنّه لا زال صوريّا، لا يعكس إرادة الشعب التونسي لأنّه نتاج لنظام انتخابي فاسد يؤبّد هيمنة الحزب الحاكم على كلّ الهيئات و المؤسّسات في مناخ سياسيّ تصادر فيه الحرّيّات الأساسيّة و المشاركة الحرّة في الحياة العامّة.

إن "الاصلاح" الوحيد الذي عرفته هذه الهيئة الخاضعة كليّا للسلطة التنفيذيّة خلال 50 عاما هو إسناد 30٪ من المقاعد للأحزاب الإداريّة كمكافأة لها على ولائها اللامشروط.

و قد أصدرت هذه الهيئة كلّ القوانين الجائرة التي تسيّج الحياة السّياسيّة والعامّة و تجرّم ممارسة الحقوق بدءا بقانون الجمعيّات و مرورا بالقانون الانتخابي و قانون الصحافة و قانون الأحزاب و وصولا إلى قانون "مكافحة الإرهاب". كما زكّت التعديلات الدستوريّة التي دعّمت الحكم الفردي المطلق و شرّعت الرّئاسية مدى الحياة في العهدين السابق و الحالي.

إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات تعتبر أنّ تنكّر نظام الحكم لتضحيات الشعب التونسي و طموحاته يجعل من إحياء هذه الذكرى لا فقط مناسبة للتعبير عن وفائنا لدماء شهداءنا بل كذلك مناسبة للاستلهام من تضحياتهم لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطمحهم و مطمحنا جميعا في إقامة نظام ديمقراطي يقوم على مؤسّسات منتخبة انتخابا حرّا و مباشرا.

و هي تتوجّه بهذه المناسبة بنداء حارّ إلى الشعب التونسي و إلى كافة الجمعيّات و الهيئات المستقلة إلى إشعال الشموع في الليلة الفاصلة بين 8 و 9 أفريل تخليدا لذكرى الشهداء و عهدا منّا بالسّير على دربهم.

تونس في 5 أفريل 2006