تشنّ السلطة منذ مدّة حملة مسعورة على هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات اتخذت أشكالا متنوّعة:

1 - حملة "سياسيّة" يشارك فيها أعضاء الديوان السّياسي لـ "التجمّع" و عدد من الوزراء مردّدين نفس الخطاب المتمثل في "تخوين" الهيئة و اتهامها بـ "الاستقواء" بالأجنبي على تونس" و التشكيك في قابليّتها للبقاء بدعوى أنها تمثل "تحالفا غير طبيعي لقوى لا رابط بينها".

2 - حملة إعلاميّة تتولّى القيام بها صحافة العار و بعض المواقع في الانترنات التي بعثت للغرض بمال عموميّ، إلى جانب القناتين التلفزيّتين العموميّة و الخاصّة، لتشويه أعضاء الهيئة و هتك أعراضهم دون تمكينهم من حق الرّدّ أو من مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ممّا يؤكد الحماية التي يتمتعون بها.

3 - حملة أمنيّة قوامها المنع المستمرّ لاجتماعات الهيئة و قمع التحرّكات التي تدعو إليها و الاعتداء على أعضائها و على ممتلكاتهم (سيّارات) وإخضاعهم للمراقبة الدّائمة و استدعاء البعض منهم لمراكز الأمن و تحذيرهم من القيام بأيّ نشاط سياسي.

إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات إذ تسجّل كافة هذه الممارسات التي تكرّس إمعان السّلطة في رفض التعاطي مع مشاكل البلاد السّياسيّة و الاجتماعيّة و الثقافيّة المتفاقمة بغير الأساليب الأمنيّة المتخلفة و الحملات الإعلاميّة التضليليّة، تؤكد ما يلي:

أوّلا: إن اتهام "الهيئة" بالاستقواء بالأجنبي مردود على السّلطة، لا فقط لأنّ الهيئة ليست في حاجة إلى دروس في الوطنيّة من أيّ كان، بل كذلك لأنّ مطلب الحرّيّة السّياسيّة الذي ترفعه يندرج في صميم المصلحة الوطنيّة العاجلة و لأنّ استمرار الاستبداد بالشعب التونسي هو الذي يمثل أكبر مهانة للوطن و إعاقة لنهوضه.

و فوق ذلك فإنّ السّلطة التي تفوّت في خيرات البلاد و ثرواتها للأجنبي و تنفّذ إملاءات المؤسّسات الماليّة الدوليّة بحذافيرها و تقدّم التسهيلات العسكريّةلحلف الناتو و تطبّع مع إسرائيل و تحصل الجمعيّات و المنظمات التابعة لها على التمويل من الخارج، بما فيه من "البنتاغون"، غير مؤهلة لإعطاء دروس في الوطنيّة.

إنّ التجاء السلطة إلى التخوين علاوة على كونه يعكس عجزها عن الردّ على خصومها بقوّة الحجّة و رفضها لأيّ إصلاح سياسيّ يحرّر البلاد من كابوس الانغلاق و القمع، فهو يهدف إلى التحريض على العنف و الجريمة السّياسيّة.

ثانيا: أمّا ادّعاء السّلطة بأنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات تمثل "تحالفا غير طبيعي لقوى لا رابط بينها" فهو مردود عليها أيضا. إنّ ما جمّع أهمّ التيّارات الفكريّة و السّياسيّة في البلاد ضمن الهيئة المذكورة هو استبداد هذه السّلطة الذي لم يبق طرف أو فئة واحدة في تونس لم تتضرّر منه، وحاجة الجميع نتيجة ذلك إلى الحرّيّة السّياسيّة كي تتمكن كلّ العائلات الفكريّة و السّياسيّة و كلّ مواطنة و مواطن من ممارسة حقوقه و المشاركة في الحياة العامّة دون خوف أو اضطهاد.
إنّ هيئة 18 أكتوبر تمثل منعرجا هامّا في الحياة السّياسيّة زعزع المشهد السّياسي الذي تعمل السّلطة على تأبيده بكلّ الوسائل ضمانا لبقائها.

ثالثا: إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات تعتبر أنّ الحملة التي تشنّها السّلطة عليها تقوم دليلا على صحّة النهج الذي تسير عليه و هي لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال الميداني و رفع وتيرته وطنيّا و جهويّا و قطاعيّا من أجل فرض حرّيّة التعبير و التنظم و اطلاق سراح المساجين السّياسيّين وسنّ العفو التشريعي العامّ و التقدّم بالحوار الوطني من أجل وضع عهد ديمقراطيّ بين مختلف القوى الراغبة حقّا في تحقيق التحوّل الدّيمقراطي في بلادنا.

والهيئة إذ تنبّه كافّة قوى المجتمع المدني و السّياسي إلى خطورة الأساليب التي يتعاطى بها نظام الحكم مع معارضيه ومنتقديه، تدعوها إلى توحيد صفوفها لرفض تلك الأساليب والتصدّي لها بقوّة.

5 أفريل 2006 - هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريّات