بعد نجاح القائمة الموالية للقيادة في الاتحاد العام التونسي للشغل باتت كل الدلائل تشير إلى أن الإعداد لانعقاد المجلس الوطني للمنظمة النقابية قد تقفز إلى رأس قائمة الأولويات في أجندة المتحكمين في دواليب الاتحاد. ورغم أن حملة تجديد الهياكل الوسطى والقطاعية لم تنته بعد، ذلك أن قطاعات كالبريد والتعليم الثانوي والشباب والطفولة والتجهيز وجهات كبنزرت والقصرين وقبلي لم تعقد مؤتمراتها بعد، فإن نتائج مؤتمر جهة تونس تمثل لوحدها حافزا للشروع في ترتيب انعقاد المجلس الوطني. فهذه الجهة تعدّ أكثر من 76 ألف منخرط، وهي الأولى من حيث الانخراطات ومن حيث عدد النواب في المؤتمر الوطني وكذلك من حيث عدد الأعضاء في المجلس الوطني (الكتـّاب العامّون للفروع الجامعية والنقابات الجهوية والاتحادات المحلية علاوة على المكتب التنفيذي الجهوي).

وتؤكد بعض الأخبار أن قسم النظام الداخلي قد بدأ بعدُ في تشغيل غربال التثبت والتمحيص لتحديد هوية الأعضاء الذين سيحضرون المجلس الوطني للتعرّف على ملامح موازين القوى داخله في علاقة بمسألة الدورتين. فالمطلوب من وجهة نظر قسم النظام الداخلي هو استعراض قائمة أعضاء المجلس واحدا واحدا لمعرفة عدد من هم مع مراجعة الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد أي حذف قرار حق الترشح للمكتب التنفيذي الوطني بدورتين فقط ومن هم متمسكون بهذا الفصل. ومسك مثل هذه المعطيات بصورة مبكرة مهمّ، لأنه سيمكن البيروقراطية النقابية من ترجيح موازين القوى لفائدتها بالاستعانة بالاتحادات الجهوية والجامعات الموالية لها. وتعديل موازين القوى قد يتطلب تأجيل مؤتمرات بعض النقابات الجهوية والفروع الجامعية أو بعض الاتحادات المحلية مخافة أن يصعد إليها معارضون لمسعى القيادة، كما قد يعني في حالات أخرى التعجيل ببعض المؤتمرات للتخلص ممن هم الآن على رأسها ومعروفون بموقفهم المعارضة للقيادة. وهو يعني أيضا تحديد من ينبغي أن تمارس

عليه بعض الضغوط لحمله على تغيير موقفه سواء بتهديده أو باستمالته مقابل بعض المنافع. كل هذا يتطلب بالطبع جمع ودرس وتصنيف المعطيات المتعلقة بتركيبة المجلس الوطني القادم حتى تكون نتائجه مضمونة. فالمجلس الوطني على غاية من الأهمية في المسار الموالي باتجاه ضمان الاستحواذ على القيادة وضمان إجراء توريث الأمانة العامة في فريق "العشيرة" الحالي. وإذا ما أفلح شق التوريث في ضبط الحسابات بدقة فسيكون الهدف مزدوجا: إعلان موعد مؤتمر استثنائي للاتحاد العام واستصدار توصية له بفسخ الفصل 10 من القانون الأساسي وبالتالي السماح لأعضاء القيادة الحاليين بالترشح مجددا للمكتب التنفيذي وعندئذ ستكون الطريق سالكة لمسؤول النظام الداخلي كي يتربع على عرش الأمانة العامة.

ويرى الكثير من المطلعين على خفايا القيادة النقابية أن الأمين العام الحالي سيكون شريكا في تمرير هذا السيناريو مهما تظاهر بالاختلاف مع عضده الحالي ووريثه غدا.

هذه الرهانات الكبرى التي تشغل بال فريق من المكتب التنفيذي للاتحاد خاصة وقد شارفت المفاوضات الاجتماعية على الانتهاء وبعد أن تمكن الأمين العام بمشاركة بعض أعضائه وتواطئ البعض الآخر من الزج بالمنظمة في موقف "التزكية" استرضاء للحكم. وبخلاف ذلك لن تحفل الحياة النقابية سوى بالمناورات وحملات الدعاية التي تصبّ في موعد المجلس الوطني ورهاناته المذكورة. حيال ذلك كيف سيكون موقف وسلوك عامة النقابيين والمعارضين منهم لمسعى التوريث والمشهد بات واضحا؟ ذلك ما لا يمكن الإجابة عليه الآن ما لم تنته بعد حملة تجديد الهياكل الوسطى المتبقية، وهو ما يتطلب منا العودة إليه في مرة لاحقة.

  عاشت نضالات الطبقة العاملة
  عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا ومستقلا
  تسقط البيروقراطية النقابية

نقابي من نابل