ما فتئت جمعية شباب الثورة بالقيروان تكشف و تفضح رؤوس الفساد بالولاية و خاصة منهم من مازال بلباس التجمع المنحل ومازال يتصرف وكأنه قبل 14 جانفي، وفي تصريح خاص لـ»صوت الشعب» أكد الأستاذ لطفي الماجري أن المراسلات التي توجهت بها الجمعية بخصوص ملف الفساد الإداري لم تجد تجاوبا وأن المقابلات التي جرت مع المسؤولين باءت بالفشل، كما أفادنا أنه عرض الموضوع في جلسات عقدها مع والي القيروان وبعض المعتمدين والمندوبين ولكن لا حياة لمن تنادي.

وفي سياق حديثه عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان أو «وكر الفساد» على حد تعبيره فهو يقول أنه من بعض التجاوزات التي لم يعلن عنها أن عديد الموظفين لا يذهبون أصلا إلى مراكز عملهم وفي نفس الوقت يتقاضون مرتباتهم كاملة ومعها الساعات الإضافية ويعود الفضل في ذلك إلى بعض العناصر التجمعية القديمة، والأكثر من ذلك أن هؤلاء الموظفين يشغلون خطط ثانية داخل التوقيت الإداري وليس خارجه في حين أن نصف السكان في القيروان يعانون البطالة، هذا بالإضافة إلى سوء استغلال السيارات الإدارية.

أما الإدارة الثانية التي مازالت تحت سيطرة التجميعيين فهي مندوبية التعليم وقد أشار لطفي الماجري إلى المشاكل التي تعاني منها هذه الإدارة منذ العودة المدرسية والتي فاقت بكثير ما عرفته السنوات الفارطة ويبدو أن سيطرة البيروقراطية النقابية على مفاصل هذه الإدارة وتحالفها مع رموز التجمع المنحل كان سببا مباشرا في استشراء الفساد الإداري، ورغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة على غرار تلك التي تم تنظيمها ضد الموظف المسؤول على النقل، ورغم وعود المندوب في فتح تحقيق جدي في المسألة إلا أن شيئا لم يحصل و حتى الوزارة لم تحرك ساكنا رغم أن الأساتذة بلغوا أصواتهم إلى الجهات المسؤولة ولكن دون جدوى.

يعتبر لطفي الماجري أن الذي تم ذكره لا يعدو أن يكون إلا بعض الأمثلة عن المؤسسات الإدارية التي تفشى فيها الفساد وهو يعتقد جازما أن كل الإدارات تعاني فسادا إداريا يجب العمل على محاربته وكشف رموزه الذين ساهموا بشكل مباشر في تأبيد معاناة التونسيين وبالتالي لا بد من إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وتعويضهم بالكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة والمصداقية.

وفي ختام حديثه يقر بأنه يجب إدخال الإصلاحات الفورية في جميع الإدارات حتى نقطع نهائيا مع الرشوة والمحاباة وبالتالي يتسنى لنا الاطمئنان على مستقبل الإدارة التونسية.

ياسين النابلي