مازال إضراب قطاع التعليم الثانوي إلى لحظة كتابة هذه الأسطر بين الشك واليقين. فإنجازه أو تعليقه أو التخلي عنه أمر مرهون بما ستسفر عنه اتصالات القيادة النقابية. وعودة للتاريخ تتمثل تفاصيل الوضعية فيما يلي:

انعقدت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي يوم 12 سبتمبر الماضي بإشراف الأمين العام المساعد المكلف بالتكوين والتثقيف النقابي السيد عبيد البريكي. وكانت القيادة النقابية آنذاك قبلت بانعقادها لأنها على ما يبدو تلقت تطمينات من النقابة العامة أو على الأقل من كاتبها العام بعدم أخذ قرار الإضراب تفاعلا على ما قدمه الأمين العام من نتائج حصل عليها إثر لقائه برئيس الدولة بخصوص أوضاع التعليم الثانوي والأساسي. غير أن الهيئة الإدارية تمسكت بالمطالب المطروحة منذ شهر أفريل 2006 وتمسكت بالتالي بضرورة أخذ قرار إضراب ليوم 19 أكتوبر الجاري. أمام ذلك أصر عبيد البريكي على عدم الموافقة على هذا القرار وانسحب فجر يوم الأربعاء 13 سبتمبر عند مناقشة اللائحة الداخلية التي تضمنت هذا القرار معللا موقفه بأنه ملتزم بموقف الأمين العام والمكتب التنفيذي الرافض لأي قرار إضراب. ورغم انسحابه واصلت الهيئة الإدارية أشغالها وأمضى كل أعضائها، ممثلي الجهات وأعضاء النقابة العامة على اللائحة التي حددت فعلا يوم 19 أكتوبر تاريخ الإضراب القطاعي. وكادت هذه الحادثة أن تؤدي إلى استقالة الأمين العام عبد السلام جراد احتجاجا منه على تنطّع القطاع وعدم استجابته لطلباته بمزيد الانتظار وتأجيل الإضراب لشهر آخر على الأقل. وتدخلت وفود الولاء والتأييد في "جاه وجبهية" لإثنائه عن قراره "رأفة بالمنظمة ودفاعا عن مصلحة الشغالين" فتراجع الأمين العام بعد "إلحاح"! ومقابل ذلك انطلقت حملة تحامل وهجوم على قطاع الثانوي ونادى البعض بعقد هيئة إدارية وطنية استثنائية لتأديب هذا القطاع المأزق. ولو لم تتدخل بعض الهياكل والأطراف لأدى الأمر إلى اندلاع أزمة جديدة داخل الاتحاد، فوقع التخلي عن الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية وبدأ التكتيك بالتغير لصالح البحث عن مفاهمة مع القطاع. وبعد أخذ ورد وبعد أن احتج عبيد البريكي عن الزج به في مأزق إضراب الثانوي، تقرر تكليفه بالإمضاء على لائحة الإضراب ريثما يكثف الأمين العام من اتصالاته وجلب مخرج للقيادة والقطاع في الآن نفسه.

وعلى إثر هذه المساعي انعقدت جلسة بين النقابة العامة مصحوبة بعبيد البريكي ومسعود ناجي عضوي القيادة مع وزارة الإشراف للنظر في نص مشروع اتفاق اعتبره نقابيو القطاع لا يستجيب للحد الأدنى (انظر نص المشروع) وانعقدت للبت فيه هيئة إدارية ثانية بتاريخ 11 أكتوبر الجاري انتهت بتقديم لائحة داخلية تضمنت جملة من التعديلات (انظر نص اللائحة الداخلية) كشرط للقبول بمشروع اتفاق مقابل التخلي عن قرار الإضراب. وحدد يوم السبت 14 أكتوبر الجاري كآخر أجل لأخذ القرار النهائي إما بإقرار الإضراب أو بإمضاء نص الاتفاق المذكور.

وبطبيعة الحال أوكل للقيادة وتحديدا لعبيد البريكي ومسعود ناجي مهمة التفاوض مع الوزارة حول التعديلات المطلوبة. غير أن هذه المفاوضات لم تؤدّ إلى حدود مساء السبت 14 أكتوبر إلى أي حل لأن وزارة الإشراف ظلت رافضة للتنقيحات المطلوبة بخصوص مقادير منحة التكاليف البيداغوجية ومدارس المهن. وبذلك تأخر موعد البتّ النهائي في قرار الإضراب إلى يوم الاثنين 16 أكتوبر 2006. وهكذا بقي الإضراب معلقا بين الشك واليقين.