انعقد المجلس الوطني القطاعي أيام 12و13و14و15 جانفي 2004 بنزل أميلكار. ويفصل هذا المجلس عن سابقه 13 سنة كاملة. افتتح المجلس عضو المكتب التنفيذي، المسؤول عن الوظيفة العمومية، ناجي مسعود بحضور عضوي المكتب التنفيذي عبيد البريكي ومحمد السحيمي في اليوم الأول، ورضا بوزريبة وعلي رمضان في اليوم الثاني. حضر كافة أعضاء النقابة العامة التسعة و208 نائبا عن كل جهة ونقابة أساسية ممّن تتوفر فيهم شرط "عدم تجاوز المدة النيابية القانونية". وقد حرص ممثل المكتب التنفيذي في كلمته على توضيح الصعوبات وتعطيل المفاوضات في بعض الملفات كالتأمين على المرض ووضعية الصناديق الاجتماعية وصندوق المسرّحين ووضعية المناولة وغلق المؤسسات وتسريح العمال. ثم تدخل الكاتب العام لقراءة التقرير العام الذي تعرّض للنشاط النقابي والتحركات التي شهدها القطاع في ظل الواقع الموضوعي والذاتي للنقابة والقطاع كما تلا المسؤول عن المالية محمد الكحلاوي تقريره الذي ذكر فيه عدد المنخرطين الذي يفوق ثلاثين ألف منخرط ( 30.000 ) مبرزا عائدات الانخراطات للمركزية النقابية وهي تفوق ست مائة ألف دينار سنويا (600.000.000 مليم). بعد ذلك حدّد جدول الأعمال كالتالي :

 المسألة الوطنية
 مسألة الديمقراطية في الاتحاد والبلاد
 السياسة التعليمية
 المطالب المهنية والحق النقابي

تناول الكلمة أكثر من 120 متدخلا خلال أربعة أيام عوضا عن يومين حسب ما كان مبرمجا. وركزت جل التدخلات على الواقع الأليم والمزعج للأمة العربية وخصوصا معاناة شعبي العراق وفلسطين مشددين على تواطؤ وصمت الأنظمة العربية الرجعية والعميلة وطالبوا بمقاطعة نقابات الحكم الانتقالي في العراق. وأشارت التدخلات إلى التنكيل بمناضلي الحريات العامة والفردية وغياب كل مظاهر الديمقراطية في تونس (ضرب كــل نفس تحرري وتقدمي، التضييق على حرية الرأي والتعبير…) وقدموا نقدا للمركزية النقابية في تقصيرها وعدم دعمها للحريات والمنظمات الحقوقية في البلاد. وبخصوص مسألة الديمقراطية داخل الاتحاد وقع التركيز على عدم احترام الاتحاد للنظــام الداخلي والقانون الأساسي وطالبوا بالكف عن ذلك ورفع الوصاية عن كل قطاع وعدم التدخل في شؤونه (عرقلة نشاطه، تسليط شتى الضغوط عند القيام بإضرابات، إلغاء إضرابات دون تحقيق مطالب). كما احتج بعض المتدخلين احتجاجا شديدا على تقديم "درع الاتحاد" بمناسبة 7 نوفمبر 2003 دون أخذ قرار في هيئة أو سلطة قرار. وكذلك مساندة "استفتاء" 26 ماي 2002 . وفي نفس الإطار دعا المتدخلون إلى ضرورة عدم مساندة ترشح بن علي وعدم تمويل حملته الانتخابية الرئاسية القادمة أو الانخراط فيها. ووقعت الإشارة إلى إمضاء اتفاق المنحة الخصوصية مع تغييب النقابات المعنية. وطالب بعض المتدخلين بفك الارتباط بين الأغلبية في النقابة العامة وعبيد البريكي وبعدم ارتهان القطاعات للمكتب التنفيذي والكف عن التعامل بمكيالين عند مثول النقابيين أمام لجنة النظام. وتم توجيه احتجاج (اقتراح) من المجلس بسبب حجز لوائح المؤتمر الأخير ولوائح الهيئات الإدارية السابقة.

وبخصوص السياسة التعليمية اتسمت جل التدخلات بالمرارة بسبب تردي الأوضاع داخل المؤسسة التعليمية. فوقع التركيز على تدني مستوى التعليم بسبب "الإصلاحات" الفوقية المتتالية والارتجالية في اتخاذ القرارات وفرض مضمون أجوف وخاو مما يؤدي إلى خلق جيل غامض لا يمتلك الحد الأدنى من مكونات الإنسان المتوازن ذهنيا وروحيا والقادر على الخلق والإبداع في بيئته ومحيطه. وتعرض المتدخلون إلى النتائج السلبية في مردود التعليم وشددوا على خطورة تمرير بعض المحتويات الخطيرة والتمشي الانتقائي الواضح (مسألة الكفايات الأساسية ونظام التعليمات) وفرض مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي دون النظر فيه معمقا.

وعند التطرق إلى المطالب المهنية ركز المتدخلون على تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 55 سنة مؤكدين على أهمية هذا المطلب باعتبار أن مهنة التدريس أصبحت من المهن الشاقة بسبب ظروف العمل السيئة (اكتظاظ، نقص التجهيزات، العنف المادي واللفظي المتواصل المسلط على المدرسين من طرف الأولياء والتلاميذ، تجاوز المشرفين وإسقاط مناشير مضرة بمصالحهم وآفاقهم…). كما طالبوا بتعميم المنحة الجامعية على كافة أبناء المدرسين. ووقف المتدخلون طويلا على عدم احترام حرية النشاط النقابي داخل المؤسسات التعليمية ومحاصرته وحرمان المدرسين من تنظيم الاجتماعات النقابية داخل مؤسساتهم التعليمية. وربط المتدخلون ذلك بتمادي السلطة في محاصرة الحريات في البلاد بما في ذلك الحق النقابي.

وشدد المتدخلون على ضرورة ضبط خطة نضالية لتحقيق مطالبهم ضمن لائحة مهنية حدد بها إضراب يوم 18 فيفري 2004 وهي اللائحة الوحيدة التي صودق عليها بالإجماع. كما وقعت المطالبة بتوصية داخلية للمكتب التنفيذي للاتحاد والقطاع بتحديد إضراب ثاني لا يتجاوز تاريخه النصف الأول من أفريل.

وفي ما يتعلق بالمسألة التنظيمية للنقابة العامة انتقد جل المتدخلين سلوك النقابة العامة في كيفية مسكها بالملفات والطريقة التي تمارس بها المفاوضات وأدائها وعلاقتها بالهياكل الجهوية وانخراطها في سلوك فئوي وخطي مقيت وعدم تصديها بحزم للعنف المتبادل بين نقابيي القطاع وسكوتها عن الذين يمارسونه وهم عناصر من حزام الشق الأغلبي في مكتب النقابة العامة.