منذ يوم 7 جانفي 2004 وعمال وعاملات "أوتريفا" للملابس بالمكنين معتصمون بمقر العمل مطالبين بأجورهم وكافة مستحقاتهم بعد أن فر العون وأصر على غلق المصنع غير عابئ بمصير قرابة الثلاثمائة عائلة. ومنذ ذلك الوقت والبوليس يرابط غير بعيد يراقب حركة العمال وتطورها والسلط الجهوية والمحلية ممثلة في الوالي والمعتمد وكذلك البيروقراطية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل تعمل كل من موقعها وباستمرار لإيقاف هذه الحركة النضالية معولة على أن يفعل الزمن فعله في تهرئة المعنويات ودفع العمال نحو اليأس والاقتناع بأن حركتهم لا طائل من ورائها.

إلا أن ذلك ليس بالأمر الهين فعمال وعاملات "أوتريفا" الذين واكبوا عن كثب النضالات البطولية لعمال "إيكاب" مؤهلون لمعرفة أعدائهم وأصدقائهم وكذلك أهمية الصمود والنضال في تحقيق المطالب والمكتسبات. فالطرق المؤدية والطرق المسدودة بينة أمامهم لذلك رفضوا العرض المسموم الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والبيروقراطية النقابية والمتمثل في 280 دينار (180 دينار من الوزارة المذكورة و100 دينار من الاتحاد) مقابل فك الاعتصام والعودة إلى المنازل، ثم تمّ الترفيع في هذا المبلغ إلى 460 دينار. وقابلوا كذلك بازدراء خطاب أحد رموز البيروقراطية الذي حذر من مغبة تدخل "أطراف أجنبية" وهو لا يعني سوى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية التقدمية وكافة مكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية. وبالمقابل رحّبوا بالوفود التي زارتهم وعبرت لهم عن تضامنها المطلق واللامشروط. وقد كان لتلك الزيارات الأثر الطيب على النفوس والمعنويات.

ليس أمام عاملات وعمال "أوتريفا" سوى صمودهم ونضالهم ووقوف كل أحرار البلاد معهم، مع التفكير جديا في استنهاض حركة تضامنية عمالية تحرك تونس من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. فأوضاع العمال نفسها والمخاطر التي تهدد مصيرهم نفسها ولا يوقف صلف الأعراف ويحرر الطبقة العاملة إلا الطبقة العاملة نفسها.