لاحظ الجميع منذ انطلاق الحملة الانتخابية أن أغلب القائمات الانتخابية التي تم تعليقها في الأماكن المخصصة لها تعرضت إلى التمزيق والإتلاف. وقد طال التمزيق كل القائمات دون استثناء مما يؤكد أن من يقوم بذلك ليس طرفا سياسيا معينا بل هي أيادي عابثة بهدف التسلية وليس بالضرورة للتعبير عن موقف سياسي معين. ويتكثف التمزيق خاصة قرب المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن من يقوم بالتمزيق هم من التلاميذ أساسا.

إن ظاهرة تمزيق البيانات والمعلقات السياسية ليست جديدة، وقد كانت تعبّر في الماضي عن رفض لكل ما هو سياسي باعتبار وأن الشأن العام ارتبط في أذهان المواطنين وخاصة الشباب بالكذب والوصولية والانتهازية وغيرها من الصفات القبيحة التي كرّسها أكثر من نصف قرن من الدكتاتورية ومن التلاعب بالإرادة الشعبية عبر تنظيم مهازل انتخابية صوريّة الغاية منها تشريع الحكم الفردي وإضفاء صبغة جمهورية زائفة عليه. وقد كنـّا نعتقد أن هذه الظاهرة ستختفي بعد ثورة 14 جانفي، خاصة وأن انتخابات المجلس التأسيسي القادمة مختلفة تمام الاختلاف عن سابقاتها من مهازل بن علي وبورقيبة، لكننا فوجئنا بحملة تمزيق تكاد تكون منظمة ضد كل القائمات المترشحة. ورغم مجهودات القائمين على رعاية هذه القائمات وإعادة تلصيقها مرات ومرات فإن «الي يسرق يغلب الي يعس» كما يقول المثل الشعبي التونسي.

إن المليارات التي تم رصدها للحملة الانتخابية يتم العبث بها من خلال استهداف الملصقات وتمزيقها. وهذا السلوك هو سلوك غير حضاري ويمكن أن يشوّه صورة تونس وصورة شعبها الذي قام بثورة جلبت له الاحترام والتقدير. وتونس اليوم محط أنظار العالم الذي يراقب مدى تطور ثورتها ومدى نضج الشعب الذي قام بها ومدى جدارته بحياة ديمقراطية حقيقية.

إن مسؤولية القوى السياسية ووسائل الإعلام كبيرة في هذا المجال وذلك بالقيام بحملة لإنجاح الحملة الانتخابية من خلال التوعية والتحسيس ونشر ثقافة احترام الرأي المخالف والاحتكام إلى الانتخابات وإلى صناديق الاقتراع. وتتحمل القنوات التلفزية التونسية المسؤولية الأكبر باعتبار حجم المتابعين لها وتأثيرها فيهم.

عبد الجبار المدوري