نظرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت 24 ديسمبر 2005 في القضية الاستئنافية التي رفعتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد القرار الاستعجالي القاضي بـ"تعليق أشغال المؤتمر السادس للرابطة". وأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم 27 فيفري 2006 بطلب من دفاع المدّعين.

إن الغاية من هذا التأجيل الذي تجاوز الشهر هو محاولة من السلطة لإحراج قيادة الرابطة وإرباكها خاصة وأن هناك أصواتا دعت من خلال المجلس الوطني الأخير إلى حسم مسألة تاريخ انعقاد المؤتمر السادس بسرعة وحزم وعدم السقوط في الفخ الذي تريد السلطة جر الرابطة إلى الوقوع فيه، أي الجري وراء وهم "حسم الخلاف قضائيا". وهو في حقيقة الأمر هرسلة للرابطة ومحاولة للقضاء على عوامل التعبئة الداخلية والخارجية.

إن سلاح الهرسلة اتضح من خلال إقدام السلطة (المتحكمة بالكامل في الجهاز القضائي) على تقديم الجلسة التي كانت مقررة ليوم 26 نوفمبر 2005 ودفع بعض العناصر الموالية لها إلى التمسك بمواصلة الدعوى ضد الرابطة. ولا يمكن إلا لغافل أن يصدق أن العملية تمت بصفة عفوية عندما "تفطنت" المحكمة إلى أن طلب التخلي عن الدعوى لم يتم من طرف جميع المدعين. لقد عمدت السلطة إلى هذا الأسلوب المخادع حتى تغذي الاتجاه الداعي إلى انتظار حسم الخلاف قضائيا، وهو أسلوب يعتمد الهرسلة ويعول على إمكانية انقسام المواقف داخل الرابطة والاختلاف في التقييم.

وبعد أن اتضحت خيوط اللعبة (لعبة تقديم الجلسات حينا وتأجيلها أحيانا أخرى) وانكشف الملعوب، ما هو الموقف السليم الواجب اتخاذه؟ مواصلة السير وراء المخاتل حتى "باب الدار" وتحمّل جميع المخاطر والنتائج السلبية لهذا الموقف ، أم التخلي عن هذا الاتجاه والسعي إلى إعادة المسك بزمام المبادرة؟

لا بد من التنبيه في هذا الصدد إلى أن أسلوب الهرسلة المتبع من طرف الدكتاتورية بدأت تظهر بعض نتائجه السلبية مثل تراجع حالة التعبئة الداخلية. لذلك لا بد من اليقظة ومعاودة التحرك باتخاذ بعض المبادرات في اتجاه افتكاك زمام المبادرة والخروج من حالة الانتظارية التي تسعى السلطة إلى جعل الرابطة حبيسة فيها.