مرت يوم 3 جانفي من هذه السنة الجديدة 24 سنة على انتفاضة الخبز المجيدة. خلال أسبوع كامل من ليلة رأس السنة إلى يوم الجمعة 6 جانفي 1984 خرج مئات الآلاف من التونسيات والتونسيين، من جنوب البلاد (البداية كانت من سوق الأحد بولاية قبلي) إلى شمالها احتجاجا على ارتفاع أسعار "السميد" ومشتقاته وخاصة سعر الخبز الذي ارتفع بنسبة تفوق الـ100%، استجابة لإملاءات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي الداعية ‘لى رفع الدعم عن المواد الأساسية. وقد بلغت تلك الانتفاضة ذروتها يوم الثلثاء 3 جانفي 1984 حين شمل الاحتجاج العاصمة تونس، وكانت إشارة الانطلاق قد أعطتها الحركة الطلابية.

وكالمعتاد واجه نظام بورقيبة الجماهير المنتفضة بالرصاص وقتل جيشه وبليسه العشرات من المحتجين من بينهم المناضل اليساري فاضل ساسي في قلب الشارع الرئيسي بالعاصمة واعتقل المئات إن لم نقل الآلاف وأحالهم على المحاكم. ورغم القمع الهمجي لم تخمد الانتفاضة مما اضطر بورقيبة يوم 6 جانفي إلى التراجع وإعلان العودة إلى الأسعار القديمة: "نرجعو كيف ما كنّا"، قال بورقيبة في خطاب تلفزي مباشر، حاول من خلاله تحميل المسؤولية لـ"رئيس بلدية العاصمة، زكريا بن مصطفى الذي أعلمه، حسب ما قال، أن الناس يرمون الخبز في القمامة"!

وقد حاولت السلطة طمس هذه المجزرة بأن فتحت "تحقيقا" لم يتناول تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بأعمال القمع والقتل بالرصاص التي تعرض لها المواطنون، بل تناول تحديد المسؤولية عن "الانفلات الأمني". وقد حمّلت هذه المسؤولية لوزير الداخلية أنذاك "إدريس قيقة" ومديره العام للشرطة اللذين اتهما بـ"التقاعس" و"عدم الحزم" في مواجهة المتظاهرين. ولا تزال المسؤوليات الحقيقية لم تحدد إلى اليوم لعدم إجراء تحقيق جدي ومستقل حول تلك المجزرة، ولا يزال عشرات القتلى /الشهداء ومئات المساجين الذين أفنوا فترات من عمرهم في غياهب السجون لم يردّ إليهم وإلى عائلاتهم الاعتبار.

إن حزب العمال إذ يحيي هذه الذكرى الذي جعل منها عام 1986 مناسبة لإعلان تأسيسه يؤكد استمراره في المطالبة بفتح تحقيق جدي حول "انتفاضة الخبز" ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمال القمع والقتل التي تخللتها وإعادة الاعتبار لكافة الضحايا واعتبارهم شهداء.