توطئة:

إن التوجه الذي يعمل على ربط مدارس المهن بما سمي "مشروع المؤسسة" والذي يُخضع بدوره هذا الفضاء التربوي لمتطلبات السوق وتدخّل أطراف خارجية لفرض برامج ظرفية غير مترابطة وخادمة لمصالحها، لا يكسب التلميذ معارف تقنية تجعل منه عاملا مختصا ومكتسبا لمعارف نظرية وتطبيقية في مجال معين.

إن هذا التوجه يرمي إلى التخلص التدريجي من عبء هذه المدارس ومن التككملة والاعتمادات المالية التي يتطلبها تسييرها.كما أن حشر التلاميذ المفصولين عن التعليم في اختصاصات غير مؤهلين لاكتسابها واستيعابها يفقدهم القدرة على الخلق والإبداع. إن ذلك يعمق أزمة هذه المدارس ويشرّع لدى سلطة القرار التوجه نحو التخلص منها.

إن التعليم في نظرنا ضرورة ملحة لتلبية حاجيات المجتمع (أفرادا ومؤسسات) وإن ذلك لن يكون إلا بوجود تقنيين أكفاء ذوي تكوين عميق تدفعهم الرغبة في متابعة هذا الاختصاص، لذلك نقترح هذا المشروع من أجل تطوير أوضاع مدارس المهن على كل المستويات وارتباطها بالمنظومة التربوية. ويتمثل المدخل الضروري لذلك في شرطين أساسيين:
أ – اعتبار مدرسة المهن ونظامها جزءا من المنظومة التربوية.
ب – ضرورة تقنين مدارس المهن والكف عن التعامل معها عرفيا.

تشخيص واقع مدارس المهن

1 – الجانب القانوني لهذه المؤسسة التربوية
نلاحظ فراغا قانونيا كليا يتعلق بهذه المؤسسة التربوية مما يخلق وضعية لا قانونية تنتج عنها تداعيات لاقانونية بدورها (غياب إسناد شهادات قانونية معترف بها).
2 – غائية مدارس المهن
غياب الغائية لخريجي مدارس المهن في حين نلاحظ تتويجا لخريجي مراكز التكوين المهنـــي الخاص بإسناد شهادات واعتماد معادلاتها في سوق الشغل.
3 – الفضاء الخاص بمدارس المهن
تفتقر هذه المدارس إلى أبسط شروط السلامة ولا تتوفر فيها جوانب الصحة وأغلب مبانيها متداعية للسقوط وبعضها مصنوع من مواد محظورة دوليا.
4 – البرامج والمناهج والتمشيات البيداغوجية المعتمدة بمدارس المهن.
غياب السند القانوني للبرامج والمناهج والمراجع المعتمدة في مدارس المهن.
5 – نظام التقويم والتأديب بمدارس المهن:
 غياب نظام تقويم موحد وطنيا.
 اعتماد طريقتين في التقويم واحدة بالنسبة إلى مواد التعليم العام وثانية خاصة بالمواد التطبيقية. وتنفرد مدارس المهن بعدم تطبيق نظام التقويم والامتحانات المعمول به في بقية المدارس العمومية.
 غياب الإطار القانوني المحدد لنظام التربية والتأديب داخل مدارس المهن.
6 – التلميذ "حريف" مدارس المهن.
يؤم المرفوتون من التعليم العام مدارس المهن. علما وأن هؤلاء تم طردهم لاستنفاذ إمكانيات الرسوب وضعف النتائج وسوء السلوك...
7 – الأستاذ بمدارس المهن
  يكابد الأستاذ بمدارس المهن معاناة إضافية مقارنة بزميله في التعليم العام (صعوبة التعامل مع تلاميذ محبطين علميا ومقهورين اجتماعيا).
  العطالة المفروضة على أستاذ مدارس المهن لعدم توفر المواد الأولية.
  احتمال التعرض للأمراض المهنية وحوادث الشغل أكثر من نظيره بالمدرسة الإعدادية والثانوية.
 صعوبة الإبلاغ الناتجة عن الاستعمال الوظيفي المزدوج لنفس فضاء التدريس.

التصور النقابي لمستقبل مدارس المهن

يمكن حصر ملامح المدرسة الإعدادية التقنية التي ستحل محل مدرسة المهن في النقاط التالية:
* السند القانوني لهذه المؤسسة:
نطالب بإضفاء الجانب القانوني على هذه المؤسسة لتقنين نشاطها وغاياتها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية وصنفا قانونيا من المدرسة العمومية واستبعاد كل محاولات تهميشها وتثبيت دورها.
* غائية المدرسة الإعدادية التقنية:
توفير فضاءات وظيفية مجهزة بشروط السلامة المهنية وتتوفر فيها قواعد الصحة العامة وتشكيل لجنة مسح لمعاينة توفر هذه الشروط.
* البرامج والمناهج والتمشيات البيداغوجية المعتمدة بالمدارس الإعدادية التقنية
 إيجاد قاعدة قانونية للبرامج والمناهج والتمشيات البيداغوجية المعتمدة على غرار بقية المدارس العمومية
 اعتماد برامج حصرية وسلسة وفي متناول التلاميذ تواصلا وانسجاما مع ما تلقوه.
 اعتماد نفس الطرائق البيداغوجية المعمول بها في الإعدادية والمعاهد الثانوية.
 التشديد على ربط النظري بالتطبيقي.
* نظام التقويم والتأديب بالمدارس الإعدادية التقنية المستقبلية
توحيد نظم التقويم والتأديب والامتحانات على غرار ما هو معمول به في الإعداديات والمعاهد الثانوية.
* التلميذ "حريف" المدرسة الإعدادية التقنية
أ – الكفّ عن قبول التلاميذ المرفوتين بالمدارس الإعدادية التقنية المستقبلية.
ب – ضبط مقاييس توجيه علمية من السنة السادسة استنادا إلى استعدادات التلاميذ وميولاتهم
* أستاذ المدرسة الإعدادية التقنية المستقبلية
  السعي إلى تدارك النقص الحاصل في بعض الاختصاصات
  توفير السلامة المهنية ومقاومة حوادث الشغل والأمراض المهنية.

خاتمة:

الإخوة الزملاء:
نعتبر أن الصراع من أجل مدرسة عمومية وتعليم مجاني يمر أيضا عبر إعادة الاعتبار "للتعليم المهني" والعمل اليدوي ويحتّم القول في ما يلي:
 إضفاء الطابع القانوني على المدارس الإعدادية التقنية واعتبارها جزءا من المنظومة التربوية وصنفا آخر من المدارس العمومية.
 ربط المدارس الإعدادية التقنية بالبعد الاقتصادي والرقي الاجتماعي واعتبار التعليم سبيلا إلى تحرير الشعب.

ولهذه الاعتبارات ندعوكم أيها الإخوة الزملاء إلى:
  إثراء هذه الورقة بالنقد والتحيين.
  التعجيل بمعالجة هذا الملف في أقرب الآجال.

الإمضاء: نقابي